مسقط - (وكالات): أعلنت الحكومة العمانية أمس موازنة الدولة لعام 2017، وتوقعت فيها عجزاً أقل من السنة الماضية، مع إبقائها على قيود الإنفاق بعد تضرر البلاد من انخفاض أسعار النفط. ووفقاً للموازنة الجديدة، تبلغ النفقات المقررة 11.7 مليار ريال «30.4 مليار دولار» مقابل إيرادات تقدر بـ8.7 مليارات ريال «22.6 مليار دولار»، أي أن العجز يبلغ 3 مليارات ريال «7.8 مليارات دولار». وكانت السلطنة قد قررت في موازنة عام 2016 نفقات قدرها 11.9 مليار ريال وإيرادات قدرها 8.6 مليارات ريال، وعجزاً قدره 3.3 مليارات ريال. لكن العجز الفعلي تجاوز التوقعات وبلغ 4.8 مليارات ريال في أول 10 أشهر من عام 2016، بحسب البيانات الرسمية. ويساهم قطاع النفط بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي لعمان، وتخطط السلطنة لخفض هذه المساهمة إلى 22% فقط بحلول عام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى 5 سنوات. وقالت وكالة «رويترز للأنباء إن السلطنة تخطط لتغطية عجز ميزانية 2017 عن طريق 2.1 مليار ريال من الاقتراض الخارجي و400 مليون ريال من الاقتراض الداخلي و500 مليون ريال من الاحتياطيات المالية.