القاهرة - (أ ف ب): تحقق النيابة العامة المصرية مع الأمين العام لمجلس الدولة الذي تم توقيفه بعد ساعات من تقديم استقالته في اتهامات تتعلق بالتورط في قضية فساد كبرى، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.
وأوقفت الرقابة الإدارية في الساعات الأولى من صباح أمس المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة، الكيان القضائي المسؤول عن المنازعات الإدارية في مصر، وأمين عام المجلس بعد أيام من قرار النيابة حبس مدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية. ولم تكشف المصادر القضائية مدى تورط شلبي الذي تولى الأمانة العامة للمجلس في يوليو 2015. والأسبوع الماضي، ضبطت الرقابة الإدارية اللبان ووجدت في منزله مبالغ ضخمة هي 24 مليون جنيه مصري و4 ملايين دولار أمريكي ومليونا يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه مصري، بحسب ما نشرت الصحف المصرية. وأعلن مجلس الدولة في بيان قبول استقالة وائل شلبي إثر اجتماع عاجل للمجلس الخاص للشؤون الإدارية بدون الإشارة لدوره في القضية. لكن المجلس أكد في بيانه أنه «لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أياً كان من ارتكبه».
وأوضح مسؤول في النيابة، أن شلبي قد يكون متورطاً في قضية الفساد إذ أنه «لا يمكن إبرام أي تعاقدات أو مشتريات في المجلس إلا بموافقة وائل شلبي الأمين العام للمجلس». وأضاف أن «تفريغ المكالمات الهاتفية لجمال اللبان أظهر تورط شلبي في كثير من المسائل والمشاريع التي يتناولها التحقيق في قضية الفساد». وأشار مجلس الدولة في بيانه إلى تشكيل لجنة «لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون».
ونشرت الصحف المصرية الأسبوع الماضي صوراً لحقائب سفر كبيرة تحوي مبالغ ضخمة ومشغولات ذهبية عديدة قالت إنها ضبطت في منزل اللبان.
وإثر ضبط المبالغ في منزله، شدد المجلس في بيان الأسبوع الماضي على أن اللبان «يعمل موظفاً إدارياً بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس». والأربعاء الماضي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن لا أحد في مصر فوق المحاسبة. وقال السيسي في خطاب متلفز أثناء افتتاحه مشاريع في مدينة بورسعيد الساحلية «لا أحد أبداً خارج المساءلة. من يغلط سنحاسبه بالقانون. لا أحد كبير على المحاسبة».