حسن الستري
يصوت مجلس النواب اليوم على 221 طلب تمديد تقدمت به لجان المجلس لطلب مهلة إضافية لدراسة المواضيع المحالة لها.
وتضم قائمة طلبات التمديد 202 طلب تمديد لمواضيع أحيلت للجان ولم تعرض على جلسات المجلس يعود 39 منها لأكثر من عام، ويتعدى بعضها العامين.
كما تضم القائمة التي حصلت الوطن على نسخة منها 19 طلباً لمواضيع معادة من المجلس للجان تخطى 5 منها أكثر من 9 أشهر منذ تاريخ الإعادة.
وحصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على نصيب الأسد بواقع 65 طلب تمديد لمواضيع محالة لها إضافة إلى 3 طلبات لمواضيع معادة لها، تلتها لجنة الخدمات، بـ 57 طلب تمديد، و 4 طلبات للمواضيع المعادة، ثم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، التي تقدمت بـ 30 طلب تمديد إضافة الى 3 طلبات للمواضيع المحالة لها، فلجنة المرافق العامة والبيئة، التي تقدمت بـ 24 طلب تمديد، و 6 طلبات تمديد للمواضيع المعادة لها.
أما اللجان النوعية الأخرى فقد طلبت لجنة الشباب والرياضة 4 طلبات تمديد، وطلبت لجنة حقوق الإنسان 3 طلبات، أما لجنة المرأة والطفل، فقد طلبت تمديداً لموضوع واحد، وطلبي تمديد لموضوعين معادين للجنة.
وسجلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 6 طلبات تعدت العام ومن أقدمها مشروع قانون المحاماة ومشروع قانون النقابات المهنية اللذان يعودان لـ 6 يناير 2015.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقد تقدمت بـ7 طلبات تمديد تعود لمواضيع محالة منذ أكثر من عام، أقدمها الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، الذي يعود تاريخ إحالته للجنة إلى 30 ديسمبر 2014.
إلى ذلك، تقدمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بـ5 طلبات تمديد لمواضيع محالة منذ أكثر من عام، أقدمها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الجنسية البحرينية الذي يعود تاريخ إحالته إلى 20 مايو 2015.
أما لجنة الخدمات، فقد تقدمت بـ15 طلب تمديد لمواضيع محالة للجنته منذ أكثر من عام، وأقدم هذه الطلبات الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز للأنشطة الطبية، والذي يعود تاريخ إحالته إلى 30 ديسمبر 2014.
وقد تقدمت لجنة المرافق العامة والبيئة بـ4 طلبات تمديد لمواضيع محالة للجنه منذ أكثر من عام، أقدمها مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، والذي يعود تاريخ إحالته للجنة إلى 6 يناير 2015.
وطلبت لجنة حقوق الإنسان بطلب تمديد للاقتراح برغبة لإعداد إستراتيجية وطنية تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين، والذي يعود تاريخ إحالته للجنة إلى 8 مارس 2015.
كما تقدمت لجنة الشباب والرياضة بطلب تمديد لطرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول «خطط وأنشطة الوزارات المعنية بالشباب خلال الإجازة الصيفية»، والذي يعود تاريخ إحالته للجنة إلى 25 يونيو 2015.
وتتضمن المواضيع القديمة التي يعود تاريخ إحالتها للجان لأكثر من عام، مشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد والاقتراح بقانون بتعديل قانون الأسرة، وتعديل قانون الخدمة المدنية، وتعديل قانون تملك الخليجيين للعقارات، واقتراح إيقاف المكافات السنوية للشركات الحكومية، واقتراح صرف 500 دينار للأسر البحرينية، وصرف راتب لموظفي الدولة عند بداية كل سنة مالية، وتعديل قانون المرور، وتعديل قانون الأمن العام، والعقوبات، والجنسية البحرينية.
كما تتضمن القائمة مشروع قانون الصحة النفسية ومشروع رعاية المريض النفسي، والمسؤولية الطبية، والصحافة، والإعلام، والعاملين في المنازل، وتعديل قانون مكافحة التدخين، والتعليم، وسوق العمل، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من الحكومة والمتقاعدين من القطاع الخاص، تعديل قانون صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.