حذيفة إبراهيم



أصدر نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة التعميم رقم 1 لسنة 2017 والمتعلق بالضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017، فيما أشار التعميم إلى إيقاف اتخاذ أي إجراءات قد تترتب عليها التزامات مالية مستجدة للبرامج والاحتياجات والمشاريع الجديدة، ووقف إجراءات القوى العاملة المتعلقة بالترقيات جميعها -ما عدا ترقية نهاية الخدمة- والحوافز والمكافآت والتوظيف الجزئي الجديد سواء ضمن ميزانية المصروفات المتكررة أو مصروفات المشاريع التي يبدأ سريان تنفيذها في الأول من يناير 2017، وذلك لحين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018.
وأكدت الملاحظة الأولى في التعميم، والصادر أمس وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الإيرادات العامة للسنة المالية 2017 للدولة تحصل على أساس ما ورد في القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016.
وجاءت القواعد والإجراءات المتعلقة بالمصروفات العامة، مكونة من 17 نقطة تتعلق بخفض المصروفات أو تجميدها لحين اعتماد موازنة عام 2017-2018.
وأكد التعميم أن تخصيص اعتمادات المصروفات عند المستوى الإجمالي بشكل منفصل لكل من الباب الأول (نفقات القوى العاملة) والأبواب الأخرى، وترصد تلك الاعتمادات في مركز ميزانية واحد وعلى حسابي صرف، أحدهما في الباب الأول لنفقات القوى العاملة، والآخر في أحد حسابات الأبواب من الثاني إلى السابق للنفقات المتكررة الأخرى.
وشدد على تخفيض ميزانية العمل الإضافي والتدريب بنسبة 50%، وتصرف على أساس 1/12 من اعتماد ميزانية السنة المالية 2016 لهذين البندين بعد الخفض، وعلى الوزارات والجهات الحكومية إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تسير العمل للاحتياجات الفعلية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ومنها على سبيل المثال فيما يخص التعويض عن العمل الإضافي، اللجوء للتعويض بأوقات راحة مساوية أو إضافتها إلى رصيد الإجازات السنوية للموظف، وذلك لحين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017، و2018.
وأشار إلى أن مع مراعاة البندين 2 و3، ترصد اعتمادات ميزانية مصروفات نفقات القوى العاملة في حدود المصروفات الفعلية بنهاية السنة المالية 2016.
وبين أنه ترصد اعتمادات ميزانية مصروفات نفقات القوى العاملة للوزارات والجهات الحكومية التي لم تخضع بعد لأنظمة الخدمة المدنية في حدود الاحتياجات الفعلية لصرف الرواتب والعلاوات الأساسية المقررة ضمن سجلات تلك الجهات، وذلك تحت إشراف ورقابة ديوان الخدمة المدنية، وبما لا يجاوز الاعتمادات المالية المعتمدة لتلك النفقات في السنة المالية 2016. وأكد تخفيض اعتمادات ميزانية المصروفات المتكررة الأبواب 2-7 في حدود 15% من ميزانية الاعتمادات المالية المخصصة للسنة المالية 2016، فيما أوصى بإيقاف التعديلات الإدارية في البرامج والمشاريع التي يترتب عليها تبعات مالية إضافية في الميزانية العامة للدولة وحتى إشعار آخر.
وأشار إلى أنه تعتمد ميزانية مصروفات المشاريع للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ والالتزامات التعاقدية التي تمت للسنة المالية 2016، وفي حدود التدفقات النقدية المتوقعة للصرف الفعلي الشهري فقط.
وبيّنه أنه سيتم تحويل الاعتمادات للوزارات التي خصصت ميزانيتها بموجب تحويلات شهرية والجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة في حدود الاحتياجات النقدية الشهرية، على أن تقوم تلك الجهات بموافاة وزارة المالية ببيانات أرصدة حساباتها المصرفية كما هي في نهاية السنة المالية 2016، معززة بنسخ من كشوف تسوية الحسابات المصرفية لشهر ديسمبر 2016.
وبالنسبة للجهات المستقلة والملحقة التي يتم تمويل ميزانياتها بالكامل من الميزانية العامة للدولة، أشار إلى أنه ستتم تسوية الأرصدة النقدية الفائضة التي ستظهر في حساباتها في 31 ديسمبر 2016 مع الدفعات المستحقة لها بموجب التقديرات التي ستعتمد لها بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018.
واكد ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2012 بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية، والقرارات التي تصدر عن اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
واشترط التعميم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية قبل طرح مناقصات المشتريات من ميزانية المصروفات المتكررة، وميزانية مصروفات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ، والتي تبلغ قيمتها 25 ألف دينار فأكثر.
وبين عدم تمرير مدفوعات مشتريات والتزامات الوزارات والجهات الحكومية التي لم تتم الموافقة عليها مسبقاً من وزارة المالية، فيما أشار إلى أن تتكفل كل وزارة وجهة حكومية بوضع المعايير والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات آنفة الذكر كل حسب اختصاصه.
ودعا كافة الوزارات والجهات الحكومية للالتزام بالعمل بالقوانين والقرارات الصادرة لتنظيم الصرف من الميزانيات المعتمدة وذلك حسب القوانين والأنظمة المالية المتبعة بهذا الشأن، إضافة إلى الالتزام منها بالعمل التام وفق التعليمات التي يصدرها ديوان الخدمة المدنية بشأن الضوابط المالية والإدارية لتنظيم مصاريف القوى العاملة.
وأشار إلى أنه تقوم وزارة المالية بعد صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، بتبليغ الوزارات والجهات الحكومية بميزانيتها المعتمدة.
يذكر أن مشروع ميزانية العام 2015-2016 تمت الموافقة عليه في الـ2 من يوليو عام 2015، بعد حوالي شهرين من تسلم اللجنة المالية في مجلس النواب في الـ13 من مايو من نفس العام، تخللتها نقاشات وخلافات مع الحكومة حول بنود الميزانية العامة، ليعتمده جلالة الملك المفدى في الـ13 من يوليو 2015.
وكانت مصادر قد ذكرت لـ»الوطن» أن مشروع الميزانية للعامين 2017-2018 ستتم إحالته إلى السلطة التشريعية خلال يناير الجاري.