إيهاب أحمد
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الأراضي المملكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ارتفعت بواقع 53 مليون دينار. وقال في جلسة النواب أمس إن كلفة الأراضي التي تمتلكها الهيئة كلفتها 21 مليون دينار ووصلت قيمتها السوقية حالياً إلى 74 مليون دينار.
وأكد في جلسة النواب أمس أن القرض الذي منحته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأحد البنوك سدد في موعده المحدد (31 يوليو 2016 ) قائلاً: «إن القرض الذي استخدم كجزء من أداة الاستثمار حقق عوائد مجزية».
وكانت الهيئة أقرضت أحد البنوك المرخصة من مصرف البحرين المركزي قرضاً في يوليو 2016 يتم سداده بأقساط نصف سنوية.
ورداً على ما ذكرته الهيئة أن 90% من إجمالي المحفظة العقارية أراضٍ خام غير مطوّرة أوضح الوزير: «أن قيمة شراء الأراضي الخام بلغت 21 مليون دينار ووصلت قيمتها السوقية حالياً إلى 74 مليون دينار وعاد الوزير ليستثني من ذلك أرض قلالي الممنوحة من جلالة الملك.
وفصل الوزير: «تم شراء أرض بمنطقة السيف بثلاثة ملايين دينار وبلغت قيمتها السوقية حالياً 30 مليون دينار، كما تم شراء أرض المحرق الواقعة بين الجسرين (القديم والجديد) بـ 11 مليون دينار، ووصلت قيمتها السوقية إلى 22 مليون دينار».
وبين: «أما الأرض التي منحها جلالة الملك للصندوق في منطقة قلالي البحرية (6.8 مليون متر مربع) المقدرة قيمتها بـ 167 مليون دينار فبلغت قيمتها السوقية 330 مليون دينار».
وأوضح أن الـ 90% من الأراضي الخام المذكور هي أرض واحدة في البحر بمنطقة قلالي تحتاج مبالغ كبيرة لتطويرها وتوفير البنية التحتية». وعاد ليبين «الأراضي الخام ليست خسارة فقيمتها في ازدياد ونحن نراقب السوق والفرص المتاحة».
ورداً على الانتقادات الموجهة لاستثمارات الهيئة قال: «إن هناك ثلاثة مليار دينار تستمر في نواحٍ متعددة جزء منها ودائع في البنوك المحلية وما يشكل دعم للاقتصاد الوطني».
واعتبر الوزير أن العوائد التي حققتها الهيئة جيدة جداً، موضحاً: «لمعرفة ما حقق يجب أن نقارن بعوائد مماثلة للهيئات حول العالم لنرى ما حققته الهيئة فمتوسط عوائد الاستثمارات اليوم قليل جداً وستتغير الأمور في الفترة المقبلة نتيجة تغير أسعار الفوائد.
وأشاد الوزير بمهنية إدارة صندوق التقاعد معتبراً أن تراجع حجم ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية دليل على تحسين آليات عمل الصندوق.
وحول مطالبة بعض النواب بتشكيل لجنة تحقيق في أداء صندوق التقاعد قال الوزير: إن تشكيل لجنة التحقيق سيوقف عمل الجهاز الإداري فالكل سيترك عمله وينشغل بالتحقيق حتى ينتهي».