{{ article.article_title }}

إيهاب أحمد
وافق مجلس النواب على تأجيل مقترح قانون يلزم لجان التحقيق بإنهاء تقريرها خلال أربعة أشهر، ويحدد أعضاؤها بـ7 أعضاء كحد أقصى أسبوعاً. كما وافق على تأجيل مقترح قانون إنشاء «صندوق دعم المواطنين «أسبوعين.
أما جمال بوحسن فطلب بمنح لجان التحقيق الوقت الكافي وفق ما تحدده الداخلية للمجلس، قائلاً: «شكلت 5 لجان تحقيق هذا الفصل ولم تنتهِ أي لجنة في موعدها المحدد لأسباب كثيرة». وأضاف «لجان التحقيق قد تقوم بزيارات ميدانية تحتاج لوقت كما أن دخول الإجازة البرلمانية يعطل عمل اللجنة».
واعتبر إبراهيم الحمادي عدم انضباطية أعضاء اللجان غالباً السبب في تأخير التحقيق الغالب.
أما علي العطيش فقال: «إن لجان التحقيق تهدف للتحقق من أمر ما والتمديد يفقدها ميزاتها، فما قيمة توصيات التحقيق إذا لم تتبعها إجراءات أخرى كالاستجواب وطرح ثقة خاصة وأن الحكومة غير ملزمة بالرد على التوصيات».