استمراراً لحالة الجدل المستمرة حول الدستور المصري الجديد، أعلنت مجموعة من السينمائيين المصريين رفضهم أن يحتوي الدستور الجديد على مادة تتيح محاكمة المدنيين عسكرياً، مبدين اندهاشهم من موقف زميلهم المخرج خالد يوسف، عضو لجنة الخمسين الذي وافق على المادة.

وهو ما دفعهم إلى إصدار بيان بعنوان "خالد يوسف.. ليس باسمنا"، أشاروا فيه إلى أن اختيار يوسف كممثل للسينمائيين لم يأت باختيارهم أو انتخابهم، ولكنهم تجاوزوا هذا الأمر في البداية بسبب الحالة الحرجة التي كانت تمر بها البلاد، وكانوا يعولون على فتح النقاش والمشورة وهو ما لم يحدث.

وأشار البيان إلى رفض المجموعة المحاكمات العسكرية للمدنيين، خاصة أنها أظهرت أن القضاء العسكري قضاء غير مستقل تابع للسلطة التنفيذية، يكون فيه الحكم هو الخصم، معتبرين أنه كان من الأشرف لخالد يوسف أن ينسحب أو يرجع إلى جموع السينمائيين وطرح الأمر للنقاش، بدلاً من المشاركة في صياغة دستور سيسقط كما سقطت الدساتير التي سبقته لأنها لم تحقق تطلعات الشعب.

موقف غير شخصي

وذيل البيان الصادر بمجموعة من التوقيعات للموافقين على البيان الموجه لأعضاء لجنة الخمسين، من بينها عمرو واكد ومنة شلبي والمخرج محمد خان.
وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكد عمرو واكد، أول الموقعين على البيان، أن الموقف الذي اتخذوه من يوسف غير شخصي، مشيراً إلى أنه ستكون هناك محاولات من أجل الحديث معه وإقناعه بوجهة نظرهم، خاصة أنه لا بد أن يكون هناك حوار وقناعة، وأن يتأكد يوسف أنهم لا يحجرون على حقه.
ما الجدوى من المادة؟
وتساءل واكد عن الجدوى من تلك المادة المنصوص عليها، مؤكداً أن القانون المدني يأتي بالحق ويرعى المصالح، وبالتالي فما الذي يجبرنا على أن يحاكم المدني أمام القضاء العسكري؟
ورفض واكد أن ينسحب كلامه على الظرف الطارئ الذي نعيشه في الوقت الحالي، خاصة أن القوات المسلحة قادرة على التعامل معه، موضحاً أنه يتحدث عن الأوضاع في الفترة المقبلة بعد التصويت على الدستور، معتبراً أن المادة تقوي من ثقل كفة على حساب كفة أخرى.
كل الحلول مطروحة والمادة مفيدة للإخوان
وحول كيفية تعاملهم مع الوضع الحالي والمادة التي تتيح محاكمة المدنيين عسكرياً، فقد أوضح واكد أن هناك العديد من الحلول المطروحة، من قبل حملات لرفض هذه المادة، وكذلك إمكانية التصويت بـ"لا" على الدستور في حال تم الإصرار على المادة.
معتبراً أن المادة تأتي في صالح جماعة الإخوان المسلمين، وما يروجون له من أن ما جرى هو انقلاب، معرباً عن اندهاشه من قيام لجنة مدنية باقتراح المادة وتضمينها لمشروع الدستور الجديد، قائلاً "هل يضغطون على الدولة لتتحول إلى دولة عسكرية؟"، مشيراً إلى أن هذه سكة خطيرة للغاية.