حذيفة إبراهيمكشف مصدر أن تكلفة صندوق «شفاء» الخاص بالتأمين الصحي ستبلغ قرابة 380 مليون دينار بحريني، باحتساب 550 ديناراً كمبلغ تأمين سيتم دفعها عن كل مواطن بحريني.وأشار المصدر لـ»الوطن» إلى أن البنك الدولي أجرى دراسة اكتوارية حول الصندوق، ورأى أن متوسط تكلفة العلاج للبحريني في العام الواحد تبلغ 550 ديناراً.وبيّن أن ميزانية وزارة الصحة قبل مشروع الضمان الصحي فاقت الـ 300 مليون دينار، فيما تنفق البحرين سنوياً ما يقارب الـ 400 مليون على القطاع الصحي، وهو الآن سيخصص بشكل أفضل للمواطنين.وأكد أن هذه الطريقة لن يكون بها أي هدر في الميزانية كما هو الحال الآن، حيث ستذهب الأموال إلى من يقدم الخدمة بشكل أفضل، وستجبر المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية على تقديم الخدمة الأفضل.وأشار المصدر إلى تعاون بين البحرين وحكومة كوريا الجنوبية لتطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحي، كون كوريا من الدول السباقة في هذا المجال، ولديها نظام يشبه نظام البحرين.وتابع «سيكون هناك مركز تحت مسمى «حكمة» للمعلومات الخاصة بالتأمين الصحي، حيث سيكون ذا نظام يحتوي على سجلات المريض وتاريخه الطبي وكل ما يختص به من أمور، ويمكن للمركز أن يقرر ما يجب فعله للمريض، كما يقرر في حال احتاج المريض بعض الخدمات التي تسعى المستشفيات لتقديمها له أم لا.مراحل التطبيق وحول مراحل تطبيق المشروع، أكد أن الأهم هو تطبيق القانون نفسه، حيث يتم العمل عليه منذ أكثر من عام، وهو سيخدم المواطنين أو المقيمين، مشيراً إلى أن القانون كما تم نشره يعطي الأساسيات الموجودة في النظام الصحي الحالي، وتمت إضافة العديد من الخدمات عليه.وتابع أن من أبرز الخدمات التي تمت إضافتها هي خدمات المعالجة من العقم، بشروط بحسب صحة الأم، إضافة إلى العمليات التجميلية لصحة المريض وليس لتغيير الشكل، فضلاً عن عمليات السمنة المفرطة وغيرها من الخدمات الأخرى التي لم تكن سابقاً ضمن الخدمات المجانية.وأكد أن المرحلة الثانية تتضمن العمل على بناء النظام الإلكتروني، حيث يجب أن يكون هناك نظام معلومات قوي جداً، لمراقبة المستشفيات وما يحتاجه المريض من خدمات فعلية، وهل مزود الخدمة من مستشفى أو مركز صحي يقدمها بالطريقة الصح أم الخطأ.وبيّن أن الخطوة الثالثة المهمة هي كيفية تسيير المستشفى ذاتياً، وحتى يسير ذلك، يجب أن نضع اللوائح والقوانين الخاصة بالتسيير الذاتي.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تمرير القانون مع نهاية العام الحالي، لتكتمل جهوزية المشروع من حيث المبدأ، فيما سيتبعها البدء بالمرحلة الثانية مع بداية العام 2018 وهي العمل على النظام الإلكتروني حكمة.وقال نسير بالتوازي في مشروع التسيير الذاتي، حيث بدأنا بإنشاء مجالس الإدارة والأمناء لكل مستشفى ومركز صحي، وسيتم الانتقال لمرحلة التسيير الذاتي الكلي خلال عدة مراحل بكل تأكيد، وربما لن يحدث ذلك قبل 2019.وأشار إلى أنه وبحسب الخطة، فسيشهد العام 2018 بداية عمل الصندوق، ويكون التطبيق الأولى على الأجانب في المرحلة الأولى ثم البحرينيين، فيما سيشهد العام 2019 بداية العمل بالتسيير الذاتي للمراكز الصحية والمستشفيات.وأكد المصدر أنه تم الانتهاء من تسعيرات الخدمات الصحية في الحكومة، إضافة إلى تسعير قيمة الخدمة في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، مشيراً إلى أن المركزية لدى وزارة الصحة سيتم إلغاؤها وسيكون فقط تقديم الخدمة لدى المراكز والمستشفيات الحكومية كباقي نظيراتها الخاصة، وهو الأمر الذي سيجبرهم على تقديم الخدمة الأفضل وفق التنافسية.وتابع «اللامركزية تشمل حرية التوظيف ورفع الخدمات وأسعارها وجودتها، كما تتم محاسبة مجلس الإدارة على كل ما تقوم به من الجهات المختصة، ولن يحصل أي مركز أو مستشفى حكومي على أي أموال إلا في حال تقديمه للخدمة وبالشكل المطلوب».رزم أساسية وحول الرزم الصحية، أكد أن الأولى تم الحديث عنها، وتشمل كل الخدمات التي تم الحديث عنها سابقاً، وسيتم تحويله للمستشفى الأفضل والأسرع تقديماً للخدمة من بين المستشفيات الحكومية، وفي حال عدم توافر ذلك سيتم تحويله لأسرع وأفضل مستشفى خاص.وأوضح أنه في الرزمة الأولى والأساسية، في حال حاجة المريض لأشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي، وأعطاه مستشفى السلمانية موعداً بعد 5 أشهر، فسيتم تحويله للحصول على الأشعة أو الرنين في مستشفى آخر ولن يدفع المواطن أي مبلغ، والحال نفسه بالنسبة للمواعيد الطبية أو بقية الخدمات.وتابع كما سيتم مراقبة كل ما يمنح للمريض سواء من أدوية لها حاجة أو لا داعي لها، وحتى الأشعة وكل ما يختص بالخدمات الطبية.وأكد أن لا سقف محدد لأي بحريني للحصول على الخدمات الصحية، ولن يتم إيقاف الخدمة عنه بعد مبلغ معين كما يحدث في شركات التأمين الخاصة مثلاً.وحول الرزمة الثانية، فأكد أن المواطن يدفع جزءاً من المبالغ، للحصول على خدمات إضافية أخرى، أو للمعالجة في مستشفيات أخرى منذ البداية، حيث من يريد عدم الذهاب للسلمانية أو المركز الصحي حتى في حال توافر الخدمة السريعة والممتازة، فمن حقه الاستفادة من ذلك.وتابع، أما من لا يريد التأمين الصحي للدولة أساساً واعتمد على نفسه، ففي حال تم نقله إلى مستشفى حكومي لأي سبب لن يتم أخذ أي مبلغ منه، وسيتحمل الصندوق كافة التكاليف.وشدد على أن خوف الناس من عدم تقديم الخدمة لهم غير مبرر، حيث الدولة ستتكفل بكل شيء، وستقدم لهم خدمة أفضل، ولكن الفكرة في تقديم خدمة أفضل وبشكل أحسن للمواطن، حيث بدلاً من إهدار الأموال دون جودة خدمة، سيكون الآن على الجميع أن يقدموا الخدمة الأفضل، مع إيقاف الهدر الموجود في النظام الحالي.وأكد على أن الخدمة ستقدم للمواطن البحريني في المكان الأفضل، سواء أكان مستشفى حكومي بالدرجة الأولى أو خاص في حال تأخر الخدمة في المستشفيات الحكومية حالياً، حيث إن الصندوق «شفاء» يشتري الخدمة فقط.وحول المستشفى العسكري أكد المصدر أن له وضعه الخاص، ولكن سيتم شراء الخدمات التي يقدمها من صندوق «شفاء».