{{ article.article_title }}

قال الوكيل المساعد للثروة البحرية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عبدالله محمد إنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على السواحل بالمحرق.
وأضاف، خلال زيارة تفقدية إلى ساحل الممتد من قلعة عراد إلى تقاطع حالتي السلطة والنعيم، يرافقه المدير العام عضو مجلس النواب علي يعقوب المقلة والممثل البلدي للدائرة السابعة صباح الدوسري ومديرة إدارة الخدمات الفنية انتصار الكبيسي، أن بلدية المحرق لا تألو جهداً ولن تتهاون في تطبيق جميع الأنظمة والقوانين البلدية المتعلقة لحماية السواحل من أعمال الدفن أو رمي الأنقاض فيها، مشيراً إلى أن جميع التجاوزات المتعلقة بسواحل محافظة المحرق قد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها، وأن البلدية تعمل وفق منظومة رقابية لمتابعة جميع المخالفات الواقعة على السواحل.
أما فيما يتعلق ببعض الملاحظات على ساحل قلعة عراد لوجود مخالفات تتعلق بعمليات الدفن ورمي الأنقاض، أكد أن قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية قد رصد تلك المخالفة منذ اللحظة الأولى واتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف، مع العلم بأنه قام بتوقيع تعهد لإزالة تلك الأنقاض، إلا أنه لم يفِ بذلك، وبالتالي قامت البلدية باتخاذ إجراءاتها القانونية الكفيلة لوقف تلك المخالفات.
وشدد على أن الرقابة على السواحل تعتبر من أهم المهام الرقابية التي قوم بها بلدية المحرق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، منوهاً إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع الأطراف المعنية بخصوص تلك المخالفات وذلك للمساهمة من الحد منها.
من جانبه، قال النائب المقلة إن بلدية المحرق قامت باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف الأنظمة والقوانين البلدية المتعلقة بسواحل محافظة المحرق، منوهاً إلى أن الساحل الممتد من قلعة عراد إلى حالتي السلطة والنعيم يشهد عدداً من المخالفات حيث رصدت البلدية ذلك واتخذت الإجراءات القانونية وبالتالي فإن ذلك يعطي مؤشراً إيجابياً في الحد من تلك المخالفات.
وذكر أن إشراك جميع الجهات ذات العلاقة في المخالفات المرصودة المتعلقة بردم السواحل كالمجلس الأعلى للبيئة وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ومديرية أمن المحرق سيسهم بشكل كبير في الحد من تلك المخالفات وسيكون رادعاً لعدم تكرار ذلك.
فيما قالت الممثل البلدي للدائرة السابعة صباح الدوسري إن الجهود التي بذلتها بلدية المحرق في اتخاذ إجراءاتها القانونية في رصد تلك المخالفات أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشارها، مؤكدة أن المجلس البلدي لبلدية المحرق يدعم جميع الخطوات القانونية التي اتخذتها البلدية ضد المخالفين على السواحل العامة.