وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مقترح قانون يتيح مزاولة كافة الأنشطة التجاري بسجل تجاري واحد.وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي: «إن اللجنة ناقشت مذكرة قسم البحوث المالية ومرئيات المستشار الاقتصادي للجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015، وارتأت اللجنة استكمال النقاش بشأن التقرير لأخذ القرار المناسب بشأنه خلال الاجتماع القادم للجنة».
وأضاف في بيان صدر عن اللجنة « ناقش الاجتماع مشروع قانون رقم بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001، وبعد الاطلاع على مرئيات كل من وزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، أرتأى أعضاء اللجنة تأجيل التصويت على المشروع لحاجة استيضاح بعض الملاحظات بشأنه الأسبوع المقبل».
واستعرضت اللجنة مرئيات كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين حول الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بإضافة مادة جديدة برقم «2 مكرر» إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 الذي يهدف إلى إمكانية حصول كل مواطن على سجل تجاري واحد فقط لمزاولة العمل الأعمال التجارية، و قررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
إلى ذلك وافقت اللجنة على مشروع بقانون بشأن التصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم «80» لسنة 2016، بعد الاطلاع على مرئيات جهات ذات الشأن ورفعه إلى هيئة المكتب.