وافقت لجنة الخدمات النيابية على مشروع بقانون بتعديل المادة «2» من القانون رقم «74» لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، كما قررت عقد اجتماع أسبوعي استثنائي لمناقشة مشروع قانون الضمان الصحي، وناقشت مشروع قانون تنظيم الصحافة.
وقال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النائب عباس الماضي: «إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم «78» لسنة 2016، وقررت بعد المناقشة عقد اجتماع اسبوعي استثنائي خاص لهذا المشروع بهدف دراسته بشكل وافي وتدوين الملاحظات التي يبديها أعضاء اللجنة، إضافة إلى مخاطبة جميع النواب وتزويدهم بنسخ من المشروع للاطلاع عليه وتزويد اللجنة بأي ملاحظات لديهم.
واستعرضت اللجنة مرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مشروع بقانون بتعديل المادة «2» من القانون رقم «74» لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى المجلس لمناقشته. وأوضح الماضي أن اللجنة درست مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة الإعلام للاجتماع مع الوزير بهدف طلب ملاحظاتهم بخصوص هذا المشروع.
وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بمنع بيع المواد الغذائية المنتجة في المنزل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تكن حاصلة على رخصة رسمية، وبعد الاجتماع مع مقدم المقترح ومناقشته بخصوص الملاحظات التي أبدوها النواب تم الاتفاق على تعديل صيغة الاقتراح وعرضه على مقدم الطلب للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه.