حذيفة إبراهيم



قال أمين سر جمعية أصحاب الصيدليات عادل خلف إن مشروع الضمان الصحي فكرة جيدة كان من المفترض تطبيقها قبل 20 عاماً، مشيراً إلى أن وضع الصيدليات وموردي الأدوية بالمشروع الجديد غير واضح حتى الآن، والجميع بانتظار المزيد للاستيضاح حوله.
وبين لـ»الوطن» أن زيادة الاستيراد للأدوية لدى القطاع الخاص سيزيد أكثر من الضعف حال رغبة المجلس الأعلى للصحة بالاعتماد على القطاع الخاص وإلغاء الصيدليات في المراكز والمستشفيات الحكومية.
وتابع أن الظروف الاقتصادية وظروف النفط ساعدت أن يخرج القرار للنور من جديد، وهو كسياسة عامة جيد ومطبق في كل العالم، سواء في أوروبا أو أمريكا، وحتى غيرها من الدول العربية.
ولفت إلى أن الفكرة لدى وزارة الصحة كانت تقضي بألا تخزن الوزارة هذه الكميات الكبيرة من الأدوية للمواطنين والأجانب، وإنما يتم الاعتماد أيضاً على موردي الأدوية في القطاع الخاص، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بذلك حتى الآن.
وذكر أنه كانت الفكرة أيضاً أنه لن يتم صرف أي دواء بوزارة الصحة، وإنما في باقي الصيدليات، وفي حال صدور مثل هذا القرار، فسنحتاج لفترة بكل تأكيد لزيادة الطاقة الاستيعابية لدينا، ولكن الرؤية مازالت غير واضحة.
وبين أن في أوروبا وغيرها من الدول التي طبقت نظام التأمين الصحي، يتم أخذ مبلغ معين على كل وصفة دوائية ربحاً للصيدلية، وهو بالكاد يغطي المبالغ المصروفة من قبل موردي الأدوية والصيدليات، نظراً لأن أرباح بيع الأدوية ليست كبيرة، وفي البحرين تم تحديد هذه الأرباح بقلة.
وشدد على أن القطاع الصحي سينتعش بكل تأكيد، وستزداد المبيعات، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على الصيدليات المحلية، ويحسن من نوعية وجودة الأدوية.
وفيما يختص بالأدوية الجنيسة، قال خلف إن كمياتها ستزداد، لأنها ستكون أوفر للحكومة، خصوصاً وأن جودتها هي ذاتها التي تكون لدى الأدوية الأصلية، إلا أن سياسة وزارة الصحة لم تكن كذلك، فضلاً عن أن المواطن كان يطلب دائماً الأدوية من الشركات الأصلية والتي كلفت الدولة ميزانية كبيرة.
وشدد على أن الاتجاه العالمي حالياً للتأمين الصحي، ومن المفترض أن يقوم القطاع الخاص بتشجيع ذلك الموضوع، ويضع كل قدراته فيه.
وقدر خلف الأدوية التي تستوردها البحرين بأكثر من 50 مليون دينار سنوياً، مشيراً إلى أن الرقم هو المتوسط وقد يكون أكثر أو أقل بقليل.
وحول استمرارية عدم وضوح الرؤية لدى أصحاب الصيدليات حول المشروع، أجاب قائلاً «لدينا ممثل في المجلس الأعلى للصحة، وهو رئيس الجمعية، ويعطي بكل تأكيد آراء الصيدليات ومرئياتهم ويوصلها للمجلس».
وأشاد بتعاون الإدارة الجديدة سواء في هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، والمجلس الأعلى للصحة، وغيرها من الجهات من أصحاب الصيدليات، حيث تطورت العلاقة بصورة أكثر إيجابية، وأصبحت منفتحة وتقدم الخدمات للمواطن بصورة أفضل وأكثر تعاوناً.