إيهاب أحمد


أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي أن احتساب برميل النفط في ميزانية 2017-2018 عند 50 أو 55 دولاراً سيغطي المصروفات الأساسية. فيما توقع أن تقلص ميزانية المشاريع وبند «المصروفات الأخرى» وألا يمس الدعم الحكومي المقدم للمواطنين.
وكشف للوطن عن توجه اللجنة لترحيل المشاريع غير الهامة من ميزانيات الوزرات لتقليل حجم العجز، بالتنسيق مع الوزرات واعتماداً على معدلات الصرف الواردة في الحساب الختامي وتقرير الرقابة المالية والإدارية.
إلى ذلك أكد بوعلي أن اللجنة المالية رفعت توصيتها حول تقرير الرقابة المالية والإدارية 2015-2016 إلى الحكومة، كما تدرس الكتل النيابية تشكيل لجان تحقيق حول المخالفات الواردة في تقرير الرقابة.
ويرى بوعلي أن ميزانية 2017-2018 ستكون ميزانية تقشفية، مرجعاً ذلك إلى خفض ميزانية المشاريع وتقليل الأنفاق في بند المصاريف الأخرى، متوقعاً ألا يكون هناك توجه لتقليص الدعم الحكومي المقدم للمواطنين.
وعن توقعاته لحجم العجز في الميزانية الجديدة قال:» الأمر يرتبط بأمور أبرزها حجم المشاريع المدرجة في الميزانية للعامين 2017-2018 «.
ويرى بوعلي أن احتساب برميل النفط في الميزانية الجديدة عند 50 أو 55 دولاراً سيفي بتلبية المصاريف الأساسية في الميزانية فيما ستبقى الإشكالية في كلف المشاريع.
ميزانية المشاريع
وعن آلية التعامل مع بند المشاريع خاصة مع تدني نسب تنفيذ المشاريع المضمنة بالميزانية بين بوعلي: «سنستعين في مناقشة الميزانية وتحديداً بند المشاريع بالبيانات الواردة في الحساب الختامي الموحد للدولة الذي يبين نسب الصرف على المشاريع وتقرير أداء تنفيذ الموازنة، وتقرير الرقابة المالية والإدارية 2015-2016 كما سنجتمع مع الوزراء المختصين لمناقشتهم في ميزانية المشاريع الخاص بوزاراتهم».
وأضاف «سنناقش مع الوزراء كافة ميزانيات المشاريع وسنعمل على إدراج المشاريع الهامة فقط في ميزانية 2017-2018 وترحيل المشاريع الأخرى على ضوء الميزانيات المرصودة» وعما إذا كانت هذه الآلية ستسبب في تأخير إقرار الميزانية قال بوعلي:»سننتهي منها في أسرع وقت وهذه الاجتماعات لن تستغرق وقتاً طويلاً والأهم الآن تحال الميزانية من الحكومة للسلطة التشريعية في أسرع وقت لنشرع في دراستها ونحن نقدر الوضع الاقتصادي الحالي».
وانتقد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015-2016 عدم كفاءة بعض الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريعها في المواعيد المقررة لها، بعد أن بلغت نسبة الصرف في بند المشاريع 35% لدى بعض الجهات.
ويرى بوعلي أن تأخر إحالة الميزانية للسلطة التشريعية عن الموعد الدستوري يرجع لدراسة الحكومة السعر الأنسب لبرميل النفط في الميزانية ما بين 50 و55 دولاراً. وقال «إن حالة التذبذب التي تمر بها أسعار النفط حالياً تستدعي الحذر في تحديد سعر البرميل تفادياً لأي تقلبات في الأسعار».
اتفاق «أوبك»
وعن أثر اتفاق منظمة الأوبك على تحديد أسعار النفط قال بوعلي: «اتفاق الدول المصدرة للنفط على تقليل الإنتاج لا يعني أنهم يتحكمون في الأسعار فالأسعار محكومة بحاجة السوق العالمية».
ويقضي اتفاق الدول المصدرة للنفط «أوبك» بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً ليصل الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يومياً مع بداية العام الحالي.
تقرير «الرقابة»
وعن مستجدات توصيات اللجنة حول تقرير الرقابة المالية والإدارية بعد تخويل المجلس اللجنة بتعديل التوصيات قال بوعلي: «انتهت اللجنة من إعادة النظر في توصياتها حول ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015-2016 ورفعت للحكومة باستثناء التوصية 9 التي ألغيت». وتنص التوصية الملغاة على «تقليل نسبة الاقتراض من الخارج – قدر الإمكان- مع قيام الحكومة بالاستفادة من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة واستثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفوائض التأمين ضد التعطل، عن طريق شراء سندات حكومية من أجل المساهمة في تغطية العجز الفعلي للميزانية العامة للدولة فقط، وبما يعود بالفائدة على هذه الصناديق». وأضاف بوعلي: «أما التوصيات التي تخص النواب فإن رؤساء الكتل النيابية سيناقشون تشكيل لجان التحقيق حول المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية».
ورفعت اللجنة المالية في تقريرها 28 توصية وهي:
1. مساءلة الوزراء عن عدم الالتزام بميزانية تنفيذ المشاريع المعتمدة للوزارات القائمين عليها أو المؤسسات والهيئات الحكومية التابعة لهم.
2. مساءلة وزير المالية عن صرف وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية المبالغ التي تجاوز المصروفات الواردة في الميزانية أو المقدرة بها.
3. مساءلة وزير المواصلات والاتصالات المسؤول أمام السلطة التشريعية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015-2016.
4. مساءلة وزير المواصلات والاتصالات عن المخالفات الواردة بشأن الهدر الحاصل في أملاك الدولة من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة».
5. مساءلة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن الهدر المالي وتجاوزات الوزارة والبلديات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015-2016.
6. مساءلة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن المخالفات الواردة بشأن إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة الملكية الصناعية، وبشأن الرقابة على هيئة تنظيم سوق العمل وإجراءات السجلات التجارية وإصدار تصاريح العمل والرقابة عليها وانعكاسها على العمالة غير النظامية.
7. قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى عدم التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ كامل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن مجلس النواب بشأن ما ورد في تلك التقارير.
8. التزام الحكومة بعدم الاقتراض زيادة عن الحاجة الفعلية لسد عجوزات الميزانية العامة للدولة.
9. العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، باعتماد استراتيجية اقتصادية واضحة.
10. عدم قيام الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية.
11. قيام الحكومة بوضع برنامج زمني لمعالجة الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به المملكة.
12. وقف تمويل الشركات الخاسرة من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة، والعمل على إعادة هيكلتها.
13. تعيين مجلس إدارة جديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة من ذوي الخبرة والاختصاص والمؤهلات العلمية العالية، يكون متفرغاً بما يسمح بالمداومة على حضور اجتماعات مجلس الإدارة وعدم التغيب عنها.
14. سرعة إصدار مرسوم بتسمية المساهم لشركة ممتلكات البحرين القابضة الذي يتولى مسؤوليته حالياً وزير المالية، والذي عرفته المادة «1» من نظامها الأساسي.
15. إدخال صافي أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة.
16. قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بإعداد دراسة جدوى وافية تشمل جميع الجوانب المالية والسوقية والقانونية قبل الدخول في أي مشروع استثماري.
17. تفعيل دور اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل التي تم تشكيلها في أكتوبر 2014 لمتابعة السجلات التجارية والمعاملات اليومية التي تجرى عليها.
18. قيام إدارة الأوقاف الجعفرية بمراجعة سياسة الإعفاء من الإيجارات وعدم السماح للإعفاء لفترات غير محددة، وعدم قيام رئيس مجلس الإدارة باتخاذ مثل هذه الإجراءات منفرداً، ومراجعة عقود التأجير قبل انتهائها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تجاه الأراضي التي تم التعدي عليها بالسرعة القصوى.
19. تفعيل لجنة التظلمات للتأمين ضد التعطل في أسرع وقت ممكن، وقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل فوري بتشديد الرقابة على صرف إعانات التعطل على غير مستحقيها، والتأكد من قوة النظام الإلكتروني لتشغيل نظام التأمين ضد التعطل ومحاسبة الموظفين المتقاعسين الذين لا يدخلون البيانات في النظام، وعدم منح أية استثناءات قانونية في صرف مبالغ التأمين ضد التعطل.
20. إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني التابع لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي لم يجتمع إلا مرة واحدة خلال ثلاث سنوات والمحاسبة الإدارية للمقصرين، مع ضرورة سرعة إصدار اللائحة الداخلية المالية والإدارية للصندوق.
21. قيام جامعة بوليتكنك البحرين بدورها الوطني والاستفادة من العمالة الوطنية بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية وتجديد عقودها دون البحث عن العنصر الوطني، إضافة إلى تشديد الرقابة على ساعات العمل الإضافي للموظفين.
22. سرعة عرض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للائحة شؤون الموظفين وجداول الرواتب والعلاوات على ديوان الخدمة المدنية للمراجعة والإقرار التزاماً بأحكام المادة «4» من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2010.
23. تأكد هيئة البحرين للسياحة والمعارض من استيفاء الشروط قبل منح الترخيص للفنادق والشقق السياحية المفروشة، والتأكد من فرض الرسوم على جميع الأنشطة السياحية دون استثناء، إضافة إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الضعف في الجوانب التنظيمية لأعمال التفتيش التي يضطلع بها قسم الرقابة السياحية، مع التأكيد على إحالة جميع المخالفات المرصودة بالمنشآت السياحية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وعدم التمييز في ذلك.
24. سرعة إنهاء حالة صرف رواتب اثنين من المسؤولين في هيئة البحرين للثقافة والآثار رغم عدم حضورهما للعمل بسبب قرار شفهي من رئيس الهيئة، وقيام مجلس الوزراء بمحاسبة المتسبب لمثل هذا التجاوز لأنظمة الخدمة المدنية.
25. ضرورة التزام المجلس الأعلى للقضاء بصرف مبلغ 500 دينار للقضاة غير البحرينيين بدلاً من 1000 دينار، التزاماً بالأمر الملكي رقم «39» لسنة 2012.
26. قيام مجلس إدارة شركة طيران الخليج بإلزام الإدارة التنفيذية بقرارات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
27. ضخ المركز الوطني للاستزراع السمكي كميات أكبر في السوق المحلي بدلاً من تصدير كميات كبيرة للخارج ومراعاة كميات الطلب على السوق المحلي.
28. ضرورة تنسيق وزارة الداخلية مع وزارة المالية بشأن الوضع الإداري للموظفين في إدارة الجمارك بعد نقل تبعيتها إلى وزارة الداخلية.