عواصم - (وكالات): هز انفجار سيارة مفخخة مدينة إزمير غرب تركيا أمس وأدى إلى مقتل شخصين، هما شرطي، وموظف، واندلاع اشتباك أسفر عن مقتل مسلحين مشتبهين، فيما تواصل السلطات مطاردة منفذ اعتداء إسطنبول ليلة راس السنة الذي لا يزال فاراً. وتسود حالة من التوتر في تركيا عقب اعتداء إسطنبول الذي أطلق خلاله مهاجم النار في ملهى رينا في ليلة رأس السنة وقتل 39 شخصاً وأعلن تنظيم الدولة «داعش» مسؤوليته عنه.
وقال مسؤول بارز إن المسلح ربما يكون من الأتراك الأويغور، وتم اعتقال العديد من الأتراك الأيغور أمس. وبعد 4 أيام من اعتداء الملهى، انفجرت سيارة مفخخة أمام مبنى محكمة في مدينة إزمير غرب البلاد بعد ظهر أمس.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن شرطياً وموظفاً في المحكمة قتلا. وأضافت أن الشرطة اشتبكت مع «إرهابيين» وقتلت اثنين منهم وفر ثالث.
وهرع العديد من سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار أمام مدخل القضاة ووكلاء النيابة في المدينة التي نادراً ما تشهد أعمال عنف على بحر إيجه، وتعد ثالث أكبر مدينة تركية. وصرح حسن كاراباغ رئيس بلدية منطقة بايراكلي في محافظة أزمير لتلفزيون «إن تي في» أن 10 أشخاص أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة. ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.
إلا أن محافظ إزمير إيرول إيلديز قال إن السلطات التركية تشتبه في أن مسلحين أكراد وراء الهجوم. وأضاف «الأدلة الأولية تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني وراء الهجوم، في إشارة إلى الحزب المحظور في تركيا الذي يشن تمرداً داخل البلاد. وقال ويسي قايناق نائب رئيس الوزراء التركي إن هجوماً أكبر كان يتم التخطيط له فيما يبدو استناداً إلى كمية الأسلحة التي عثر عليها في موقع التفجير في إزمير.
وتابع «بناء على التجهيزات والأسلحة والقنابل والذخيرة التي تم ضبطها علمنا أن عملاً بشعاً كان قيد التخطيط». من ناحية أخرى، وقامت السلطات التركية أمس بتوقيفات جديدة في سياق التحقيق حول اعتداء ليلة رأس السنة في إسطنبول الذي تبناه تنظيم الدولة، فيما لا يزال منفذه فاراً.
وأفادت وكالة الأناضول الموالية للحكومة بتوقيف عدة أشخاص يشتبه بتواطئهم مع منفذ اعتداء إسطنبول، من غير أن تذكر عدد الموقوفين.
وأوضحت أن المشتبه بهم يتحدرون من «شرق تركستان»، وهي التسمية القديمة لمنطقة شينجيانغ الصينية التي تسكنها غالبية من الأويغور، الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية. وكانت وسائل الإعلام التركية أوردت أن القاتل قد يكون متحدراً من آسيا الوسطى.
وأعلن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أنه تم التعرف إلى منفذ الاعتداء، دون أن يكشف اسمه أو جنسيته. ونقلت وسائل الإعلام عن نائب رئيس الوزراء ويسي قايناق أن المهاجم من أصل أويغوري على الأرجح.
وبثت السلطات عدة صور لمنفذ الاعتداء الذي تبناه «داعش» على الفور.
وثمة 36 شخصاً موقوفون رهن التحقيق في الهجوم، وبينهم بحسب وسائل الإعلام التركية زوجة المشتبه بأنه المهاجم، وعدد من المتحدرين من آسيا الوسطى. وأتاحت عمليات دهم جرت في إزمير غرباً بعد اعتقال 20 شخصاً، العثور على نظارات للرؤية الليلية ومعدات عسكرية وجوازات سفر مزورة، وفق وكالة دوغان للأنباء.
وبعد أقل من ساعة ونصف على بداية العام الجديد، اقتحم مسلح يحمل بندقية هجومية ملهى «رينا» على ضفة البوسفور الغربية، فقتل شخصان أمام المدخل قبل أن يطلق 120 رصاصة على المحتفلين في الداخل.
وأفادت وكالة دوغان أن المهاجم استقل بعد المجزرة سيارة أجرة إلى منطقة زيتينبورنو في الشطر الأوروبي لإسطنبول، وهناك اقترض بعض المال في أحد المطاعم لتسديد أجرتها. وأكد صاحب المطعم لدوغان توقيف عدد من موظفيه.
ومطلع الأسبوع أكدت وسائل إعلام أن المهاجم أقام في نوفمبر الماضي في قونية جنوب البلاد مع زوجته وولديهما لتجنب إثارة الشكوك. وفي 15 ديسمبر الماضي، توجه إلى إسطنبول في حافلة، بحسب وكالة دوغان.
وبدأت عملية مطاردة واسعة النطاق للقبض على القاتل الذي يعتقد أنه فر من الملهى الليلي بعدما بدل ملابسه.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية كذلك على الحدود التركية مع اليونان وبلغاريا، بحسب ما ذكرت وكالة دوغان، مشيرة إلى عمليات تفتيش تجري للسيارات والأشخاص الذين يغادرون الأراضي التركية. وعلقت صور للمهاجم على المركز الحدودي في كابيكولي على الحدود البلغارية، حيث يقوم عناصر أمن بالتدقيق في جوازات السفر، وفق الوكالة.
ويتزامن اعتداء إسطنبول مع مواصلة الجيش التركي حملته البرية باتجاه مدينة الباب شمال سوريا لطرد مقاتلي تنظيم الدولة منها، متكبداً خسائر كبرى. كما يوجه الجيش التركي أيضاً ضرباته شمال سوريا للمقاتلين الأكراد.
وقتل جنديان تركيان وأصيب اثنان آخران في هجوم لـ «داعش» في منطقة الباب، بحسب وكالة دوغان، بعدما كانت حصيلة سابقة تفيد عن قتيل و3 جرحى.
وقتل حتى الآن 40 جندياً تركياً في العملية العسكرية المعروفة باسم «درع الفرات». في المقابل، تم القضاء على 38 متطرفاً جراء ضربات تركية، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
من جانبه، قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة أبلغت مسؤولين أمريكيين أنها لم تتلق دعماً كافياً في معركتها ضد «داعش» في الخمسة والأربعين يوماً الأخيرة وتتوقع مساندة كاملة لمحاولتها طرد المتشددين من بلدة الباب السورية. من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد على ضابطين برتبة كولونيل وميجور بسبب دورهما في المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو الماضي، في أول أحكام تصدر في اكبر عملية قضائية في تاريخ البلاد.
وكان الضابطان يخدمان مع قوات الدرك التي كانت جزءاً من الجيش في ذلك الوقت، في مدينة إزمير الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول. وأدين الضابطان بتهمة انتهاك الدستور. وعقب المحاولة الانقلابية تم وضع قوات الدرك تحت إشراف وزارة الداخلية.
وتلقي أنقرة باللوم في المحاولة الانقلابية على الداعية الإسلامي فتح الله غولن وبدأت حملة تطهير للقضاء على أنصاره. وينفي غولن التهم.
وطبقاً لأحدث الأرقام التي نشرتها وكالة الأناضول فقد تم اعتقال أكثر من 41 ألف شخص للاشتباه بعلاقتهم بغولن في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد. ويتوقع أن تستمر المحاكمات التي بدأت الآن عدة أشهر.
ومثل 29 ضابط شرطة أمام المحكمة في إسطنبول في 29 ديسمبر الماضي بتهمة الفشل في الدفاع عن أردوغان خلال المحاولة الانقلابية.