دعا الباحث نوح خليفة إلى أهمية إطلاق كلية متخصصة في الهندسة الزراعية، وتنشيط مختلف التخصصات الفلاحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة إنتاج المجال الزراعي، كما دعا إلى دراسة إمكانيات إنشاء قرى زراعية في مجالات جغرافية متنوعة بالمملكة، وإطلاق بنوك فلاحية أو تبني البنوك برامج تمويلية فلاحية، ومناقشة تسهيل إجراءات واشتراطات استقطاب عمالة زراعية لأصحاب الأراضي الزراعية المنتجة، وتحديد مقدار إنتاج البحرين من كل فاكهة لتنشيط إنتاجها والحيلولة دون زوالها من الأسواق باعتبار أصناف الفواكه البحرينية جزء أصيل من هويتنا الزراعية والوطنية التي ينبغي الحفاظ عليها، وحصر العيون الموجودة في المنطقة وحمايتها من الاندثار لانها تشكل اهم مقومات استمرارية الإنتاج الزراعي.
وكشفت دراسة علمية جديدة، أعدها الباحث، عن انقطاع عموم الفلاحين البحرينيين عن العمل في مجال الفلاحة بسبب عدم امتلاكهم مزارع أو عدم توفر مجالات زراعية ملائمة لانخراطهم فيها كعمال بعد تغير اتجاهات أغلب الفلاحين ملاك الأراضي وطبيعة احتياجاتهم للأرض وموجة تملك أراضي الفلاحين من بعض المستثمرين المحليين الذين تأخروا عن استثمارها، مبينة تغير أساليب استغلال الأراضي الزراعية من جانب ملاك المزارع بقرى المحافظة الشمالية في اتجاهات متعددة من بينها، تقسيم الأراضي على الأبناء لإقامة مساكن لهم، أو بيعها كأرض سكنية أو وجودها ضمن أملاكه وضعيفة إنتاجياً، وذلك في الوقت الذي يندفع فيه قرويو المجال المدروس إلى العمل في أنشطة مهنية ثانوية متنوعة، مثل النشاط البحري وبيع مواد غذائية في نقاط متنقلة.
وبينت الدراسة أن أساليب العمل الفلاحي التي تشهد استمراراً تلك الشائعة بين فلاحين قدامى مازالوا هواة ومهنيين فلاحيين يعتاشون من خلال مردود أراضيهم التي يتخذونها إما مهن ثانوية أو نشاط أساسي ممتد منذ مراحل تاريخية سابقة موضحة أن هذه العينة التي لاتزال تعمل في مجالها الفلاحي فئة قدامى الفلاحين الذين يمتلكون أراضي زراعية ويستعينون بعمالة آسيوية كوسيلة لاستمرارية نشاطهم الفلاحي الذي تأثرت أبرز مقومات استمراريته وهي القوى العائلية العاملة إلى جانبهم في هذه المهنة قبل مراحل التغير وانخراط غالبية أفراد المجتمع في مهن متطورة صناعية وحكومية.
ودعا نوح خليفة عبر إنتاجه العلمي الجديد التغير السوسيواقتصادي بقرى شمال البحرين إلى حزمة قرارات وطنية تسهم في تنمية الهوية الوطنية الخضراء وتحصين القدرات الغذائية المحلية وتكثيف الخطى نحو تعزيز الأمن الغذائي عبر الحفاظ على ما تبقى من رقعة زراعية وقوى إنتاجية وإقامة مناطق خضراء جديدة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي.
ولفت خليفة إلى أهمية تطوير إمكانيات استثمار مزارع المحافظة الشمالية وأراضيها كمشروعات زراعية إنتاجية تسهم في توظيف إمكانيات المحافظة الزراعية باعتبارها أبرز محافظات المملكة القابلة للاستثمار كمنطقة إنتاج غذائي منظم عبر خطط وبرامج ورؤوس أموال سواء من خلال مستثمرين كبار أو أفراد منخرطين في مشاريع إنتاجية ناشئة، مبيناً أن المحافظة الشمالية تتوافر فيها نسبة كبيرة من المزارع، وتزخر بالعيون الطبيعية التي يجب حمايتها وتوظيفها، بالإضافة إلى المزارعين الهواة والمحترفين وميول مجتمعية وطاقة بشرية قابلة للتوظيف في مجالات فلاحية مأجورة متنوعة. وذكر أن أهم عوائد إقامة مناطق إنتاجية في بعض مناطق المحافظة الشمالية تثبيت ما تبقى من الهوية التاريخية الخضراء لمملكة البحرين، وإيجاد نشاط إنتاجي بحريني أساسي يسهم في تأمين استمرارية محاصيل الزراعة البحرينية، ونمو أسواق المحاصيل الوطنية كوجهة سياحية مرغوبة وتطور هذا النوع من البنيات الاقتصادية الجاذبة للسياح والمرتادين المحليين إضافة إلى دورها في تطور التركيبة السكانية بالمحافظة في ضوء تنوع قوى التفاعل المحلية والحكومية من جهة، وبين العمال والمرتادين والمستثمرين والسكان المحليين، وكذلك انخراط القوى في البرامج الوطنية الحكومية والخاصة في مجالات تناسب ميولهم التاريخية، إضافة إلى كون المجال الفلاحي المتطور أرضاً خصبة لنماء سوق العمل الملائم للمواطنين ذوي التعليم البسيط أو غير المتعلمين أو ذوي الكفاءات التقليدية.
وقال إن أبرز الأهداف التنموية في المجال الفلاحية التي يجب أن تبقى هدفاً أصيلاً في أروقة القرار مناقشة نسبة الاعتماد على المنتج الزراعي الوطني وتنميتها وتحديد أدوار المحافظة الشمالية تجاه الاقتصاد الوطني، والتفاوض مع مستثمرين حول إمكانيات وإيرادات مشاريع من هذا النوع، وكذلك التفاوض مع ملاك المساحات الزراعية الشاسعة غير المستغلة لاستثمارها كمشاريع وطنية يسهم في تحسين إمكانيات الأمن الغذائي.
وذكر أن توصيات الدراسة المطروحة مقترحات قابلة للمناقشة والتفعيل وجاءت في ضوء البحث المستمر في موضوع التغير السوسيواقتصادي بقرى شمال البحرين عبر التحاور مع مزارعين عاملين في مجالات فلاحية، أو في الأسواق كباعة، أو فلاحين توقفوا عن العمل في المجال الفلاحي. وأضاف أن توصياته تهدف إلى طرح أكبر قدر ممكن من مجالات التحرك في اتجاه تنمية المجال الفلاحي وتحويله إلى ركن مساهم في تنمية القدرات الإنتاجية بالمملكة، وهي مساهمة بحثية تطوعية مطروحة للمناقشة، معرباً عن اعتزازه بالحراك الوطني الرسمي في مجال تنمية القطاع الزراعي والمبادرات الهادفة التي أخذت طريقها للساحة الوطنية، وأوضح خليفة عزمه المواصلة في مد الجهات بالمعطيات السوسيولوجية في مختلف مجالات التنمية، وأن المبادرات الوطنية القائمة محفز أساسي لأطروحاته واهتماماته البحثية التي ستستمر من أجل البحرين.
وكشفت دراسة علمية جديدة، أعدها الباحث، عن انقطاع عموم الفلاحين البحرينيين عن العمل في مجال الفلاحة بسبب عدم امتلاكهم مزارع أو عدم توفر مجالات زراعية ملائمة لانخراطهم فيها كعمال بعد تغير اتجاهات أغلب الفلاحين ملاك الأراضي وطبيعة احتياجاتهم للأرض وموجة تملك أراضي الفلاحين من بعض المستثمرين المحليين الذين تأخروا عن استثمارها، مبينة تغير أساليب استغلال الأراضي الزراعية من جانب ملاك المزارع بقرى المحافظة الشمالية في اتجاهات متعددة من بينها، تقسيم الأراضي على الأبناء لإقامة مساكن لهم، أو بيعها كأرض سكنية أو وجودها ضمن أملاكه وضعيفة إنتاجياً، وذلك في الوقت الذي يندفع فيه قرويو المجال المدروس إلى العمل في أنشطة مهنية ثانوية متنوعة، مثل النشاط البحري وبيع مواد غذائية في نقاط متنقلة.
وبينت الدراسة أن أساليب العمل الفلاحي التي تشهد استمراراً تلك الشائعة بين فلاحين قدامى مازالوا هواة ومهنيين فلاحيين يعتاشون من خلال مردود أراضيهم التي يتخذونها إما مهن ثانوية أو نشاط أساسي ممتد منذ مراحل تاريخية سابقة موضحة أن هذه العينة التي لاتزال تعمل في مجالها الفلاحي فئة قدامى الفلاحين الذين يمتلكون أراضي زراعية ويستعينون بعمالة آسيوية كوسيلة لاستمرارية نشاطهم الفلاحي الذي تأثرت أبرز مقومات استمراريته وهي القوى العائلية العاملة إلى جانبهم في هذه المهنة قبل مراحل التغير وانخراط غالبية أفراد المجتمع في مهن متطورة صناعية وحكومية.
ودعا نوح خليفة عبر إنتاجه العلمي الجديد التغير السوسيواقتصادي بقرى شمال البحرين إلى حزمة قرارات وطنية تسهم في تنمية الهوية الوطنية الخضراء وتحصين القدرات الغذائية المحلية وتكثيف الخطى نحو تعزيز الأمن الغذائي عبر الحفاظ على ما تبقى من رقعة زراعية وقوى إنتاجية وإقامة مناطق خضراء جديدة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي.
ولفت خليفة إلى أهمية تطوير إمكانيات استثمار مزارع المحافظة الشمالية وأراضيها كمشروعات زراعية إنتاجية تسهم في توظيف إمكانيات المحافظة الزراعية باعتبارها أبرز محافظات المملكة القابلة للاستثمار كمنطقة إنتاج غذائي منظم عبر خطط وبرامج ورؤوس أموال سواء من خلال مستثمرين كبار أو أفراد منخرطين في مشاريع إنتاجية ناشئة، مبيناً أن المحافظة الشمالية تتوافر فيها نسبة كبيرة من المزارع، وتزخر بالعيون الطبيعية التي يجب حمايتها وتوظيفها، بالإضافة إلى المزارعين الهواة والمحترفين وميول مجتمعية وطاقة بشرية قابلة للتوظيف في مجالات فلاحية مأجورة متنوعة. وذكر أن أهم عوائد إقامة مناطق إنتاجية في بعض مناطق المحافظة الشمالية تثبيت ما تبقى من الهوية التاريخية الخضراء لمملكة البحرين، وإيجاد نشاط إنتاجي بحريني أساسي يسهم في تأمين استمرارية محاصيل الزراعة البحرينية، ونمو أسواق المحاصيل الوطنية كوجهة سياحية مرغوبة وتطور هذا النوع من البنيات الاقتصادية الجاذبة للسياح والمرتادين المحليين إضافة إلى دورها في تطور التركيبة السكانية بالمحافظة في ضوء تنوع قوى التفاعل المحلية والحكومية من جهة، وبين العمال والمرتادين والمستثمرين والسكان المحليين، وكذلك انخراط القوى في البرامج الوطنية الحكومية والخاصة في مجالات تناسب ميولهم التاريخية، إضافة إلى كون المجال الفلاحي المتطور أرضاً خصبة لنماء سوق العمل الملائم للمواطنين ذوي التعليم البسيط أو غير المتعلمين أو ذوي الكفاءات التقليدية.
وقال إن أبرز الأهداف التنموية في المجال الفلاحية التي يجب أن تبقى هدفاً أصيلاً في أروقة القرار مناقشة نسبة الاعتماد على المنتج الزراعي الوطني وتنميتها وتحديد أدوار المحافظة الشمالية تجاه الاقتصاد الوطني، والتفاوض مع مستثمرين حول إمكانيات وإيرادات مشاريع من هذا النوع، وكذلك التفاوض مع ملاك المساحات الزراعية الشاسعة غير المستغلة لاستثمارها كمشاريع وطنية يسهم في تحسين إمكانيات الأمن الغذائي.
وذكر أن توصيات الدراسة المطروحة مقترحات قابلة للمناقشة والتفعيل وجاءت في ضوء البحث المستمر في موضوع التغير السوسيواقتصادي بقرى شمال البحرين عبر التحاور مع مزارعين عاملين في مجالات فلاحية، أو في الأسواق كباعة، أو فلاحين توقفوا عن العمل في المجال الفلاحي. وأضاف أن توصياته تهدف إلى طرح أكبر قدر ممكن من مجالات التحرك في اتجاه تنمية المجال الفلاحي وتحويله إلى ركن مساهم في تنمية القدرات الإنتاجية بالمملكة، وهي مساهمة بحثية تطوعية مطروحة للمناقشة، معرباً عن اعتزازه بالحراك الوطني الرسمي في مجال تنمية القطاع الزراعي والمبادرات الهادفة التي أخذت طريقها للساحة الوطنية، وأوضح خليفة عزمه المواصلة في مد الجهات بالمعطيات السوسيولوجية في مختلف مجالات التنمية، وأن المبادرات الوطنية القائمة محفز أساسي لأطروحاته واهتماماته البحثية التي ستستمر من أجل البحرين.
