كشف النائب حمد الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عن وجود 35 موضوعاً قيد الدراسة لدى اللجنة بينها 13 مشروعاً بقانون، و9 اقتراحات بقانون و12 مقترحاً برغبة، وقرار وحيد من مجلس الشورى، فيما انتهت اللجنة من مناقشة مشروعين بقانون، واقتراحين بقانون ومقترح برغبة وموضوع للمناقشة العامة، فيما تم سحب مقترح بقانون ومقترح برغبة من قبل مقدمين المقترحين. وقال إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه اللجنة من بينها حجم الموضوعات المحالة إليها، وتأخر بعض الجهات الرسمية والأهلية المعنية في تزويد اللجنة بآرائها حيث تتريث اللجنة عند اتخاذ قراراها النهائي بشأن الموضوعات لحين الحصول على كافة المرئيات المتعلقة بها. وبين أن عمل اللجان البرلمانية يحكمه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فلا يمكن للجنة رفع تقريرها بشأن أي موضوع بشكل ارتجالي، فهي حريصة كل الحرص على الالتزام بمواد اللائحة الداخلية المتعلقة بهذا الشأن للتوصل لقرارات نهائية قائمة على أسس وقناعة وحماية المكتسبات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أنه وبعد مرور 12 أسبوعاً على افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، عقدت اللجنة « المعنية بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة» 11 اجتماعاً بمعدل اجتماع كل أسبوع وانتهت خلالها من إقرار ستة موضوعات. وأوضح أن خطة عمل اللجنة تتمثل في دراسة الموضوعات المحالة إليها دراسة مستفيضة ودقيقة لتنتهي بتوصيات تمكن المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته في الجلسة، وذلك عبر التباحث بشأنها وقراءة كافة المرئيات المتعلقة بها والاجتماع مع الجهات المعنية بها سواء الحكومية أو شبه الحكومية أو الأهلية. وأضاف أن اللجنة تحرص على قراءة الآراء المكتوبة لتلك الجهات وتخضعها للمناقشة والتحليل لتكون لديها رؤية شاملة للموضوع محل الدراسة، وتضمن تقريرها النهائي كل الآراء والتوضيحات التي خلصت إليها خلال الاجتماعات، ليخضع تقاريرها لمراجعة شكلية وموضوعية وقانونية نهائية دقيقة من قبل فريق مساند يتميز بخبرة تراكمية في عمل اللجان البرلمانية. وأشار إلى أن الاجتماع القادم للجنة سيتم مناقشة كل من مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الصرف الصحي ومشروع قانون الكهرباء والماء، ومشروع قانون الدفان البحري، واقتراح بقانون بشأن الثروة الحيوانية واقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التسجيل العقاري، واقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التسجيل العقاري، واقتراح برغبة التزام بالمعايير عند تعيين اعضاء امانة العاصمة، والاقتراح برغبة بفتح منافذ بديلة باتجاه جسر الأمير خليفة بن سلمان. مشروع قانون خدمات الصرف الصحي وأوضح أن مشروع قانون خدمات الصرف الصحي يعتبر أهم المشاريع التي قدمت للجنة، وقد تمسكت به اللجنة بحيث ألا يمس بالقطاع المنزلي للمواطنين، وإلا فإن اللجنة لن تعطي الموافقة على تمريره. ولفت إلى أن مشروع القانون كما جاء فيه يهدف إلى استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، بالإضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي، كما ينص على أنه لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو قطعها أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، ويفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يفرض على شاغل العقار الأجنبي رسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى. ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء فيما جاء في مشروع القانون أنه يقدم طلب الترخيص من مالك العقار أو شاغله إلى السلطة المنفذة مصحوبا بالمستندات والبيانات التي تحددها هذه السلطة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون، ويجب على السلطة المنفذة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وللسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا. وتابع انه تم رفض الاقتراح برغبة بشأن تحديد ساعات عمل المحلات التجارية - الذي يهدف الى قيام الحكومة بتحديد ساعات عمل الأسواق والمحلات التجارية خلال الأيام العادية على أن يتم تمديد أوقات عملها خلال أيام العطل والمواسم والأعياد والمناسبات الرسمية مع استثناء الصيدليات ومحطات الوقود ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم الواقع على الطرق خارج نطاق المدن - بعد مناقشة ردود الجهات ذات الاختصاص بسبب تعارضه مع سياسة الدولة في تشجيع وجذب الاستثمارات وتنمية السياحة المحلية. ولفت إلى أن اللجنة تؤكد على أهمية التعاون مع المجالس البلدية والدعوة لاجتماعات تنسيقية، لأخذ مرئياتها ودراستها بالشكل الذي يمكننا من عكس هذه الرغبات وتقديمها كاقتراحات برغبة وبقانون، لذا عقدت اجتماعات مع أمانة العاصمة والمجالس البلدية لمناقشة نظام انتخاب إعضاء المجالس البلدية، إيماناً مناً بدورهم ونشاطاتهم البلدية ومساهمتهم في الارتقاء بالعمل البلدي الذي يركز على الجانب الخدماتي لأخذ ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وبين أنه تم مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وارتأى السادة النواب أعضاء اللجنة وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قررت اللجنة دعوة المجالس البلدية وبحث عدد من المواضيع ذات الشأن بين الطرفين. وتابع أن أعضاء اللجنة اطلعوا على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقررت اللجنة دعوة المجالس البلدية لبحث عدد من المواضيع وتضمين ذلك كمقترحات بلدية ضمن التقرير النهائي الذي سترفعه اللجنة.