حسن عبدالنبيتوقع البنك الدولي أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال العام الجاري 2017 إلى 51.4 مليار دولار، محققاً بذلك زيادة نسبتها 23% مقارنة بالعام الماضي 2016، والذي بلغ فيه حجم الناتج المحلي الإجمالي للملكة 39.5 مليار دولار، كما رشحت المعلومات الصادرة عن البنك الدولي إمكانية بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 60.8 مليار دولار بحلول 2018. وفي السياق ذاته توقع مجلس التنمية الاقتصادية أن تبلغ مساهمة القطاع السياحي البحريني المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي مليار دينار بحلول 2020، مشيراً إلى أن الإيرادات السياحية المباشرة في الناتج الإجمالي ارتفعت من 453 مليون دينار في 2014 إلى 600 مليون دينار في 2015 وتشكل 5%، وأن تكون مساهمة القطاع السياحي غير المباشرة في الناتج الإجمالي 900 دينار وتشكل 7%. وتشير الأرقام إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9% في 2015 على أساس سنوي، وبلغ النمو في قطاع البناء 6.4%، فيما كانت نسبة النمو في قطاع الخدمات الاجتماعية والخاصة «التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة» 6.9%، وبلغ نمو قطاع الفنادق والمطاعم 7.3%.وساهم القطاع الخاص بما يقارب 3% من إجمالي النمو في عام 2015، حيث بلغت حصة قطاع الخدمات المالية من الناتج المحلي الإجمالي 16%، وقطاع الصناعات التحويلية 15%، والقطاع الحكومي 13%، وقطاع البناء 7%، والمواصلات والاتصالات 7%، وقطاعي الخدمات الاجتماعية والخاصة والأنشطة العقارية والتجارية 12%.وعلى الصعيد العربي تحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية خلال 2016، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي العربي إلى 2.6% مقارنة بـ2.2 % عام 2014 مع توقعات بأن يرتفع إلى 3.7% العام 2016 ومنذ عام 2014 والنمو العربي أقل من نظيره العالمي مع توقعات بتغير هذا الوضع خلال العام 2016، بعدما كان النمو العربي متفوقاً على النمو العالمي خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2012. إلا أن النمو العربي جاء أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول الناشئة والنامية والذي بلغ 4% خلال 2015، في حين كان الأداء العربي أفضل نسبياً من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل نمو بلغ 2% خلال نفس العام.على صعيد معدلات النمو الاقتصادي المحققة لكل دولة عربية على حدة خلال العام 2015، سجلت الدول العربية التي توافرت عنها بيانات 19 دولة خلال العام معدلات نمو إيجابية فيما عدا ليبيا واليمن، في حين لم تتوافر بيانات عن سورية الصومال. وفي العام 2015 تصدرت جيبوتي كافة الدول العربية بمعدل نمو بلغ 6.5%، تليها المغرب بمعدل 4.9%، ثم قطر بمعدل نمو 4.7%، فسلطنة عمان بمعدل نمو بلغ 4.4%، تلتها مصر بمعدل نمو بلغ 4.2%، وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 4.1%.