وكالات - أظهرت أسواق النفط العالمية خلال الفترة الماضية عدم وصولها لمستويات عالية من الرضا العام لدى العديد من الدول المنتجة للطاقة، في ظل بعض التحديات التي تواجهها هذه الدول نتيجة مستوى الأسعار السائدة وعدم استقرارها عند مستويات معينة، إلى جانب وجود حالة من الضبابية المتعلقة بكمية المعروض والإنتاج، الأمر الذي يتطلب وضع خطط كفيلة لانتعاش الأسعار الخاصة بمشتقات النفط والطاقة في الأسواق خلال العام الحالي 2017.
وبين تقرير لشركة نفط «الهلال»، أن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط إيجابية، وآخذة للارتفاع من مستوى 56 دولاراً للبرميل إلى مستوى 60 و65 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، رغم وجود عوامل متعددة ومؤثرات متداخلة بين المنتجين والمستهلكين تؤثر على قوة العرض والطلب والأسعار في الأسواق العالمية، وعلى الرغم من الفجوة بين أهداف المنتجين وطلبات المستهلكين، مشددة على الحاجة لوضع استراتيجيات خاصة لتنويع الإنتاج وزيادته لضمان نمو مؤشرات الاقتصاد في شتى ظروف الضعف أو الركود. وأوضح أن للقضايا البيئية دوراً متعاظماً في التأثير على حجم وكمية الإنتاج، فهي تعد من المحركات الرئيسة لرسم خارطة الإنتاج والاستهلاك من مصادر الطاقة المختلفة، في الوقت الذي تتوقع فيه المصادر أن تسجل أسواق النفط مستويات إيجابية من التوازن خلال العام الحالي، وفي ظل وجود تنافس على زخم الاستثمار عند حدود الاستهلاك العالمي المتصاعد. وأشار التقرير إلى أن أسواق النفط العالمية قد تواجه بعض الصعوبات للسيطرة على مستوى المعروض خلال العام الحالي 2017، ولكنها على الأرجح ستستمر في التوازن انطلاقاً من المستوى والحراك المقبول الذي سجلته الأشهر الأخيرة من عام 2016. ولفت إلى أن الدول المنتجة للنفط تسعى للسيطرة على مستويات جيدة لأسعار النفط من خلال خفض كمية المعروض بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، للحفاظ على مستوى الإنتاج بحدود 32.5 مليون برميل يومياً للدول الأعضاء في أوبك، في الوقت الذي يصعب فيه السيطرة على مستويات الإنتاج من خارج المنظمة، وسهولة تغطية العجز عند مستويات معينة، بسبب زيادة الإنتاج من النفط الصخري، خاصة إذا ما تحركت الأسعار السائدة حالياً نحو الأعلى.
وذكر التقرير أن الدول المنتجة للنفط لم تصل إلى مراحل متقدمة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، ولم يعد باستطاعتها ضخ المزيد من الاستثمارات لاكتشاف مصادر جديدة للطاقة، حيث مازالت محتفظة بقدراتها الإنتاجية التي استثمرت فيها خلال فترات الانتعاش الماضية، الأمر الذي أدى إلى تراجع استثمارات المنتجين الذين تأثروا بهبوط الأسعار في عام 2016 بنسبة تقدر بـ17%.
في المقابل فإن جميع المؤشرات والبيانات المتداولة تشير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى ارتفاع الجدوى الاستثمارية الإجمالية للدول المنتجة للنفط، وسيدفع بالعديد من شركات الطاقة إلى الاتجاه نحو تخفيض الاستثمارات أيضاً.
وتوقع التقرير استمرار التوازن بين قوة العرض والطلب في أسواق النفط خلال العام الحالي، في ضوء الاتفاق غير المسبوق بين الدول المنتجة داخل وخارج أوبك، خاصة أن هناك مؤشرات إيجابية على انحسار أو تسوية الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط.
وتابع: «يعتمد تجاوز العقبات والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي،وتحقيق قفزات ونتائج إيجابية ونوعية، على مستوى التعاون والتنسيق بين كبار المنتجين من داخل أوبك ومن خارجها».
إلى ذلك سجل النفط ارتفاعاً طفيفاً بفعل الإقبال المتزايد على الشراء بعقود آجلة لينهي الخام الأسبوع على مكاسب محدودة بفعل صعود الدولار والشكوك بشأن التزام منتجي أوبك باتفاق المنظمة الخاص بخفض الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 21 سنتاً إلى 57.10 دولار للبرميل في التسوية بعد تحركها في نطاق 56.28 إلى 57.47 دولار للبرميل. وحقق العقد مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً في التسوية إلى 53.99 دولار للبرميل، بعد تداوله في نطاق 53.32 إلى 54.32 دولار للبرميل.
وارتفع الدولار بوجه عام مقابل عملات رئيسية بعد أن أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية تباطؤا في التوظيف في ديسمبر وزيادة في الأجور، ما يضع الاقتصاد على مسار النمو والمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبينما أظهرت بيانات من دول منتجة في منظمة أوبك إشارات على خفض الإنتاج التزاماً بالاتفاق الذي توصلت إليه أوبك ومنتجون آخرون فإن مراقبي السوق تعتريهم شكوك بشأن مدى امتثال جميع المنتجين.
وأي إشارات على أن المنتجين لن ينفذوا عهودهم قد تؤدي إلى تراجع المعنويات ومن ثم انخفاض الأسعار بشدة، حسب ما ذكرت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 529 منصة وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2015، حسب ما ذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة.
وتسببت زيادة سعر البنزين بنسبة 20% والديزل بنسبة 16.5% اعتباراً من الأول من يناير في موجة احتجاج في مكسيكو ومدن أخرى في المكسيك قام خلالها المتظاهرون بإغلاق طرق ومحطات وقود وشهدت كذلك أعمال نهب وتخريب.
ونشرت الحكومة الشرطة الفيدرالية معلنة أن 95% من محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي، وأن الحركة عادت إلى معظم الطرق التي كانت مغلقة.
وذكر رئيس كونفدرالية غرف التجارة انريكه سولانا أن نحو 800 من المتاجر الصغيرة والمتوسطة، و250 متجراً كبيراً تضررت في أنحاء البلاد.
وأعلن رئيس المكسيك انريكه بينيا نييتو في رسالته بمناسبة رأس السنة، أن قرار زيادة أسعار الوقود هو نتيجة لزيادة الأسعار على المستوى العالمي وأنه «تغيير صعب» ولكنه ضروري لضمان استقرار البلاد. ورفع الأسعار هو الخطوة الأولى لخصخصة سوق الوقود وإلغاء مراقبة الأسعار الذي قررت الحكومة بدء تطبيقه قبل سنة من الموعد المقرر أساساً في 2018.