جددت «تمكين» دعمها لبرنامج مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار»، فقد جددت دعمها لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين في نسخته الجديدة للعام 2017 والذي ينطلق في مملكة البحرين 21 يناير الجاري عبر ست مراحل (مرحلة تأهيلية وخمس مراحل أساسية) وينتهي 3 مايو 2017.
وتعتبر «تمكين» مبادرة تأسست في أغسطس 2006 تهدف إلى تطوير القطاع الخاص في البحرين وجعله المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في المملكة، وتعمل «تمكين» على تحقيق ذلك من خلال استراتيجية ترتكز على الجودة، والتركيز على العملاء، وتحقيق النتائج، ينبثق منها نطاق واسع من البرامج المبتكرة التي توفر خدمات متكاملة ونوعية للبحرينيين والشركات في البحرين، شاملة التدريب، والخدمات الاستشارية، والتمويل الميسر، ودعم ريادة الأعمال، وغيرها.
وبهذه المناسبة عبر الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون «دار القرار» أحمد نجم عن شكره لـ«تمكين» وذلك لدعمها المتواصل لبرامج المركز منذ العام 2014 بتغطيتها رسوم المشاركة لكل فرد يجتاز البرنامج بنسبة 100%؛ وهو ما أسهم في تخريج أكثر من 150 بحريني ليكونوا مؤهلين كمحكمين لممارسة التحكيم التجاري.
وتابع «بحكم المسؤولية والثقة الملقاة على عاتقنا نعمل باستمرار على رفع جودة البرنامج؛ فبالإضافة لشروط اجتياز البرنامج السابقة وهي حضور المتدرب ما لا يقل نسبه 75% من إجمالي كل مرحلة من البرنامج وكذلك التقييم اليومي تم إضافة مفاتيح جديدة تتضمن اختباراً شاملاً لجميع المراحل وكذلك ضرورة تقديم المتدرب بحثاً لا يقل عن 15 صفحة يتضمن موضوعاً في مجال التحكيم التجاري».
وأضاف «تمت إضافة هذه المفاتيح في البرنامج المكثف في الربع الأخير من العام الماضي وكانت ردود الفعل إيجابية من قبل المشاركين في تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج».
وبين نجم بأن المركز حاز على ثقة الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون بتنظيمه برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين لموظفيها خلال السنوات السابقة، وهي ثقة نفخر بأن نكون داعمين لها؛ كما أن وجود طلب من هذه الجهات والسوق البحريني نفسه يعطي لهذه الشهادة أهميتها.
وأكد نجم بأنه لا يتطور الاستثمار إلا على أرض التحكيم والبلد الحاضن لمنظومة تحكيم دولية متطورة لا شك في أنه سينعكس على نمو حجم الاستثمارات الأجنبية وخصوصا إذا كان هناك تنفيذ للأحكام الصادرة منه بكل سهولة ومن دون تعقيدات، فهناك علاقة سببية مباشرة بين تطور منظومة التحكيم وزيادة الاستثمار، كما أكد على أهمية الاهتمام بتأهيل جيل جديد من مواطني مملكة البحرين ليكونوا محكمين معتمدين لفض النزاعات التجارية التي تنشأ عن زيادة عقود الاستثمار التي تدرج شرط التحكيم، وهذا هو الدور الذي يقوم به المركز منذ سنوات. ودعا نجم البحرينيين للاستفادة من البرنامج سواء كانوا في البحرين أو مقيمين في دول مجلس التعاون التي سيتم تنظيم البرنامج فيها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، سلطنة عمان.