عواصم - (العربية نت، رويترز): قالت وسائل إعلام إيرانية إن النظام الإيراني قلق حيال تزايد عدد الوزراء المعارضين لإيران في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي ستبدأ عملها في 20 يناير الحالي، بالإضافة إلى القلق حول مشاريع عقوبات جديدة يعدها الكونغرس ضد برنامج إيران الصاروخي واستمرار دعم طهران للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، في حين باعت إيران أكثر من 13 مليون برميل من النفط الذي كانت تحتفظ به على متن ناقلات في البحر مستفيدة من اتفاق أوبك الخاص بخفض الإنتاج والذي أُعفيت منه لاستعادة حصتها السوقية وجذب مشترين جدد وفقا لمصادر بالقطاع وبيانات. واعتبرت وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري أن اختيار السيناتور دن كوتس، كمدير للاستخبارات الوطنية في حكومة ترامب يأتي في سياق تشكيل تركيبة حكومية معادية لإيران، حسب تعبيرها. وكتبت الوكالة تعليقاً على اختيار كوتس بأنه «كغيره من مرشحي ترامب يعتبر من أشد المعارضين للاتفاق النووي».
وكان مايكل لدين، الخبير والمحلل الأمريكي قال في مقال له بصحيفة «فوربس» إن اختيار وزراء أمنيين في حكومة ترامب كفلين وماتيس وكلي وبومبيو، وهم من أشد المعارضين للاتفاق النووي مع إيران، ويدعون لتغيير النظام في إيران، يؤشر على موافقة ترامب على هذه السياسات.
وفي السياق نفسه، قدم أعضاء الكونغرس الأمريكي لائحتين لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، إحداهما إلى لجنة الشؤون الخارجية تحت عنوان «السماح لاستخدام القوات المسلحة الأميركية بهدف منع حصول إيران على الأسلحة النووية». وتقدمت ألسي هستينغز، عضو لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي بهذه اللائحة، طالبت خلالها الرئيس الأمريكي أن يسمح باستخدام القوات المسلحة لمواجهة النظام الإيراني.
أما اللائحة الأخرى فتطالب بفرض عقوبات على إيران بسبب التوسع في برنامج الصواريخ الباليستية، وقد قدمت اللائحتان مع بدء أعمال الكونغرس بدورته الجديدة، الخميس الماضي. وهناك أصوات في الكونغرس، على رأسهم نواب الحزب الجمهوري، تطالب بفرض عقوبات أخرى بسبب انتهاكات طهران لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب في المنطقة.
من ناحية أخرى، باعت إيران أكثر من 13 مليون برميل من النفط الذي كانت تحتفظ به على متن ناقلات في البحر مستفيدة من اتفاق أوبك الخاص بخفض الإنتاج والذي أُعفيت منه لاستعادة حصتها السوقية وجذب مشترين جدد وفقاً لمصادر بالقطاع وبيانات،
وفي الأشهر الثلاثة الماضية باعت إيران نحو نصف النفط الذي تحتفظ به في وحدات التخزين العائمة التي كانت تشغل العديد من ناقلاتها فيما سعت طهران للتخلص من مخزونات في سوق عالمية متخمة بالمعروض من الخام. وأظهرت بيانات نفطية من «تومسون رويترز» أن كمية النفط الإيراني المخزنة في البحر انخفضت إلى 16.4 مليون برميل من 29.6 مليون برميل في بداية أكتوبر الماضي. وقبل الانخفاض الحاد لم يشهد مستوى المخزون تغيراً كبيراً في عام 2016. وأظهرت البيانات أن المخزون بلغ 29.7 مليون برميل في بداية العام الماضي.
ويشغل المخزون غير المباع حالياً نحو 12 إلى 14 ناقلة إيرانية من بين أسطولها البالغ نحو 60 سفينة مقارنة مع نحو 30 ناقلة في فصل الصيف وفقا لمصدرين معنيين بتتبع حركة الناقلات.
وذهب النفط المباع في الأشهر الأخيرة إلى مشترين في آسيا بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية وإلى دول أوروبية تشمل إيطاليا وفرنسا وفقاً للمصادر والبيانات.
وقالت مصادر بقطاع النفط إن إيران تتطلع أيضاً إلى استغلال الفرصة للدخول إلى أسواق جديدة في أوروبا بما في ذلك دول البلطيق وغيرها من دول وسط وشرق أوروبا.
وجرى إعفاء ايران من اتفاق أوبك في نوفمبر الماضي على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر والذي يستهدف خفض فائض المعروض العالمي ودعم أسعار النفط المتدنية. وبينما لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ حتى بداية 2017 قالت مصادر في القطاع إن طهران عرضت بالفعل تخفيضات كبيرة بهدف إغراء المشترين العالميين بتخزين النفط من أجل تلبية الاستهلاك في فصل الشتاء تحسباً لخفض أوبك.
وتفتقر إيران إلى مرافق تخزين على الأرض ولكي تتمكن من الاستمرار في إنتاج الخام اعتمدت على أسطولها من الناقلات للاحتفاظ بمخزونات إضافية حتى تجد مشترين.