زهراء حبيبنظرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قضية بحريني 44 سنة يعمل مدير إدارة مشاريع شركة مملوكة بالكامل وتابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية ساعد وسهل أعمال صفقات مناقصات لشركات وتسبب بخسائر تصل إلى 576.265 خلال 3 سنوات. وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون الأعوام 2013 حتى 2015 بصفته موظفاً عاماً مديراً إدارة مشاريع لشركة مملوكة بالكامل وتابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة العامة التي يعمل لديها، في صفقات وعمليات متعلقة بجهة عمله، لتحقيق ربح لغيره بأن تدخل في مناقصة مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة لمجمع التأمينات التجاري لمصلحة شركة بإعلامهم بالمناقصة قبل إجرائها وجعلها هي من تمنح مواصفات بما يناسبها وتختار الشركات المنافسة لها وهي من يضع الردود على استفسارات الشركات وتقيم عطاءاتها مما مكنها من إرساء المناقصة عليها. وادعى المتهم بأن النظام الذي تم توريده وتركيبه بالمجمع متوافق مع بنود العقد مع وجود العديد من النواقص وترتب عليه إضرار بمال جهة عمله مقدار 50 ألف 211 ديناراً. وأضر عمداً بأموال ومصالح جهة عامة التي يعمل لديها بصفقات وعمليات متعلقة بجهة عمله ومتصلة بأعمال وظيفته لتحقيق الربح لغيره بأن تدخل لمصلحة إحدى المؤسسات العاملة بالمقاولات في عمليه توريد واستئجار مولدات كهربائية ومخاطبته لهذه الشركة دون غيرها مما مكنها من الانفراد بها وتنفيذها بالأسعار التي تحددها دون منافسة وتعاقد معها لتقديم خدمات تنظيف الأسواق دون طلب تسعيرها بالرغم أن تلك الأعمال ليست من ضمن النشاط المرخص لها وتسبب بإضرار مالية 25 ألف 530 ديناراً. كما تدخل لمصلحة مؤسسة للتعاقد لتوفير فريق صيانة يعمل على تحت إشراف جهة عمله بأن تعمد إعطاء معلومات متعلقة في التحليل المالي واستخدام فريق الصيانة الداخلي خلال أوقات الدوام الرسمي في أعمال ومشاريع لجهات اخرى ليس لها صله بجهة عمله. وتمادى إلى استخدام فريق الصيانة الداخلي للعمل في منزله الخاص خلال أوقات العمل الرسمي مما كلف خسارة تصل إلى 80 ألفاً 445 ديناراً. وأفشى معلومات خاصة بسير مناقصة تحديث أجهزة التبريد بمبنى مجمع التأمينات التجاري قبل إجرائها لإحدى الشركات وجعلها تختار منافسيها وزودها بالمعلومات الفنية للمشروع ومكنها من إرساء مناقصة عليها وبلغت خسائر هذه الواقعة 88 ألفاً و430 ديناراً مما ترتب إلى زيادة تكاليف استهلاك الطاقة أضرار مالية إضافية 180 ألفاً 159 ديناراً. وواصل المتهم أفعاله بأن تدخل في مناقصة استبدال جهازي التبريد للمجمع التجاري بذات الألية السابقة وبالرغم من تعطيل المناقصة 3 أشهر وإلغائها قبل عرض الشركة السالفة وتسبب بخسائر وصلت إلى 61 ألفاً 990 ديناراً. وترتب على قيامه بتأجير أجهزة التكييف أضرار مالية على جهة عمله بقيمة 25 ألفاً 500 دينار. وسرب معلومات خاصة بإحدى المناقصات لإحدى الشركات بتزويدها بأسماء الشركات المشاركة مما مكنها بترسية المناقصة عليها وقبول تصاميمها رغم أنها غير سليمة والخسارة في هذه العملية بلغت 64 ألف دينار. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 24 يناير الجاري للاطلاع والردوترأس الجلسة، القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان.