بحثت اللجنة التنسيقية المشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المواضيع المتصلة بتطوير آليات تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل بما يعزز من تسهيل الإجراءات المرتبطة بعملية صرف الإعانات ومستحقات التعطل للمستحقين وفقاً لأحكام قانون التأمين ضد التعطل، وبما يضمن التطبيق الأمثل لنظام التأمين ضد التعطل، الذي يعد أهم البرامج التي توفر الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأكد الدوسري، خلال اجتماع اللجنة الثاني، برئاسته أمس بمبنى الوزارة، أن كلاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حريصتان كل الحرص على رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك لتطوير الإجراءات الخدمية المقدمة للمواطنين والمقيمين في مجال التأمين ضد التعطل، بما في ذلك تسهيل عمليات الصرف للمستحقين بكل انسيابية وشفافية وبالسرعة الممكنة.