قالت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة إن اللجنة الطبية المختصة بالتحقيق في واقعة وفاة طفلين بمجمع السلمانية الطبي ستجتمع غداً، مشيرة إلى أن الهيئة تواصلت مع أولياء أمور الطفلين.
وأشارت في تصريح لـ»الوطن» إلى أن ذوي أحد الطفلين تقدم بشكوى رسمية، مبينة أن الهيئة تسلمت كافة ملفات الطفلين الطبية من مجمع السلمانية الطبي، وبانتظار تسلم ملف طبي آخر من مستشفى خاص كان يتعالج فيه أحد الطفلين، مشددة على أن الهيئة لا تنتظر الشكاوى فقط وتبدأ التحقيق حتى في حال عدم ورود شكوى.
وأكدت الجلاهمة أن اللجنة المكونة من 15 طبيباً من مختلف التخصصات الطبية من القطاع العام والخاص إضافة إلى مستشار الهيئة القانوني، ستجتمع وتدرس الملفات الطبية، وسيتم استدعاء الفريق المعالج، وأي أوراق أخرى يتم طلبها من أجل سير التحقيق، لتقرير مدى وجود الخطأ الطبي من عدمه وفي حال ثبوت وجود خطأ طبي يتم تحديد المخالفين من الطاقم الطبي وإحالتهم بقرار من الرئيس التنفيذي للمساءلة التأديبية أمام اللجنة المختصة وفي حال ثبوت شبهة جنائية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً وتحويل الواقعة للنيابة العامة.
وشددت على ضرورة أن يتقدم كل من يظن بأن هناك خطأ طبياً وقع له إلى الهيئة بشكوى أو أن يبادر في الاتصال حيث هي الجهة المعنية بالتحقيق واتخاذ الإجراءات في مثل هذه الحالات وسيتم استقبال الشكوى وبدء الإجراءات بها مباشرة.
كما أكدت الجلاهمة بأن الهيئة عممت على كافة المؤسسات الصحية سياسة التبليغ عن الحوادث والوفيات التي تحدث سواء في القطاع الخاص أو العام لتبليغ الهيئة خلال 24 ساعة منذ حدوثها وإرسال نسخة من الملف الطبي للهيئة.
وأضافت أن الإجراءات القانونية تتبعها الهيئة بكل شفافية ودقة ونزاهة وحيادية، وأن القوانين والقرارات والإجراءات الصادرة بهذا الشأن كفيلة بضمان حقوق المرضى، وللمرضى الحق في اللجوء للقضاء في حال عدم قبولهم لنتائج التحقيق المعتمد.
وأشارت إلى أن الغرض الرئيس من صدور قانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هو في الأساس جاء ليحدد جهة مستقلة محايدة معنية بتنظيم الخدمات الصحية والرقابة عليها بكل حيادية وعليه حددت هذه المواد استقلالية الهيئة ومهمتها، ويعد المجلس الأعلى للصحة هو مجلس إدارة الهيئة والمشرف عليها.
كما حددت المادة 4 من القانون البنود 9 و10 اختصاصات الهيئة في ذلك، منها دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها، ومساءلة المرخص لهم تأديبياً عما يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات لأحكام قانون مزاولة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.
وبينت أن وحدة الشكاوى بالهيئة هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى إما مباشرة من خلال المريض أو ذويه أو تبلغ من المستشفيات والمراكز الطبية بحالات الأخطاء الطبية أو تتلقى تحويلاً لقضايا من خلال النيابة العامة والمحاكم وفي كل الحالات تحول الشكاوى للجان التأديبية المختصة للنظر فيها وتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه، حيث تقوم بمخاطبة الجهة المعنية بالشكوى سواء في القطاع الخاص أو العام وتطلب كافة الوثائق والملفات والتقارير الطبية ذات العلاقة بالشكوى.