حسن الستري



أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد وصول عدد سيارات الأجرة في البحرين إلى 1460 سيارة تعمل في قطاع الأجرة، منها 978 سيارة للأفراد البحرينيين و 482 سيارة بالشركات. وفصل الوزير»أن هناك 367 سيارة أجرة موزعة على شركتين تخدم قطاع سيارات الأجرة، و115 سيارة أجرة تحت الطلب تخدم 5 شركات». وقال في رده على سؤال النائب خالد الشاعر عن سيارات الأجرة الخاصة وأسباب عدم السماح بزيادتها وقبول الراغبين في الحصول على ترخيص لسيارات الأجرة «إن التوجه سيكون في زيادة عدد سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب عن طريق الشركات والمؤسسات وذلك رغبة من الوزارة في تحسين الخدمات والخيارات المقدمة للجمهور مع استمرارية وحماية الأفراد البحرينيين المزاولين للنشاط حالياً».
وقال: «سترخص الوزارة لنشاط سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب عن طريق طرح عدد من البطاقات التشغيلية «اللوحات» في مزايدة عامة، أسوة بالدول المتقدمة، وذلك لزيادة التنافسية بين الشركات لتقديم خدمات متطورة تساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة في هذا القطاع الهام إضافة إلى إعطاء الخيار إلى مستخدم الخدمة عن طريق الخيارات المتاحة وتنوع الخدمات المطروحة من قبل هذه الشركات.
وأضاف الوزير»سيتم نشر تاريخ المزايدة وشروطها في الصحف المحلية كما هو متعارف عليه»، لافتاً إلى أن ذلك بحد ذاته تنافس استثماري كبير بين الشركات.
وأوضح: للتأكد من تطور هذه الخدمة، فقد وضعت الوزارة اشتراطات على الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع للتأكد من ملائمة السيارات خدمة الزبائن على سبيل المثال، ووجود ساحات الإيواء الخاصة إلى آخره من الأمور التنظيمية والتشغيلية لتتلاءم الخدمة المقدمة من الشركات العاملة مع طموحات الوزارة ولخدمة قطاع السياحة في ذات الوقت.