أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن الحكومة لا تدخر جهداً في سبيل سد أية ثغرات قد تستغل في ارتكاب المخالفات أو التلاعب في الأموال العامة ، وأنها تواصل عملها الدؤوب لرفع كفاءة وكفاية أجهزتها الرقابية الذاتية مالياً وإدارياً والأنظمة التي تحكم أدائها لضمان حسن استخدام الأموال العامة ومنع استغلالها أو هدرها في غير أوجهها والالتزام في إنفاقها بالقوانين والأنظمة.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في قصر القضيبية اليوم الثلاثاء حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2012 /2013.
وأوضح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التوجه الجاد للحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي يكفل تطوير أداء الأموال العامة ويرفع مردود إنفاقها ويحد من آثار الدين العام وتداعياته باعتباره أكبر تحدياً تواجهه الحكومة خاصة في ظل اتساع هيكل الدولة ونمو هيئاتها وما تفرضه الأمور الطارئة والمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو ما يؤكد الحاجة على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر فعالية للتشخيص الفعال والرقابة والإدارة المنتظمة للدين العام والتزاماته ، مؤكدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتزام الحكومة بتنفيذ ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتحقيقها .
و أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه وبما يقدمونه من بذل في سبيل إعداد هذا التقرير وفق أعلى درجات المهنية والكفاءة ، مؤكداً سموه أن كافة الوزارات والأجهزة الحكومية قد وجهت إلى إبداء التعاون المطلق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل مساندته في تنفيذ مهامه الرقابية .
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التطويرية البناءة مهنياً وفنياً التي يتبناها ديوان الرقابة المالية والإدارية لرفع مستوى أدائه والمنهجية العالية للتقييم التي يتبعها ، وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس ديوان الرقابة المالية ولإدارية بإعادة انتخاب الديوان عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) ، كما هنأ سموه بقبول عضوية ديوان الرقابة المالية والإدارية في لجنة معايير التدقيق الدولية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ( الأنتوساي) .
وعقب المقابلة أدلى حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بتصريح أعرب فيه عن تشرفه بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2012/2013 إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بموجب المادة (19) من قانون الديوان ،مشيداً بالدعم الذي يلقاه الديوان من مجلس الوزراء من خلال التوجيهات التي يصدرها صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان، مما ساعد الديوان على النهوض بمسؤوليته في إحكام الرقابة المالية والإدارية على تلك الجهات ومعاونة الحكومة على رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية طبقاً لأحكام المادة (116) من الدستور.
وأشار رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه تشرف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وتأكيد سموه على اهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات والدور الذي تقوم به في مجال الرقابة وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في الدولة وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العام.
كما نوه الجلاهمة بما لمسه الديوان ومسئوليه من تعاون بناء من الجهات الخاضعة للرقابة ومسئوليها ومنتسبيها مما كان له أثر إيجابي على تمكين الديوان من القيام بالمهام والإختصاصات الموكلة إليه بموجب قانون إنشائه .
وأكد الجلاهمة استمرار الديوان في إتباع النهج المهني والاحترافي في أداء المهمات الرقابية التي اضطلع بها والالتزام بمعايير التدقيق الدولية والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) مما أدى إلى تمكين الديوان من تنفيذ إختصاصاته الواردة في قانون إنشائه بكفاءة وفاعلية ومساعدة الجهات الخاضعة لرقابته من تطوير أدائها المالي والإداري وإدارة أعمالها بإسلوب مؤسسي يستند الى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لشئونها ، مضيفاً بأن التطور الإيجابي الذي يشهده أداء الجهات الخاضعة للرقابة والارتقاء بأنظمة الرقابة المالية والادارية الداخلية لديها، قد أثبت صحة النهج الذي اتبعه الديوان في الرقابة على تلك الجهات، حيث أولى الديوان أهمية قصوى للتأكد من وجود مظلة قانونية متكاملة وأنظمة فعالة للرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة للرقابة عن طريق مراجعة اللوائح والأنظمة والإجراءات المالية والادارية وأسلوب سير العمليات، وذلك للتأكد من كفاءة وكفاية تلك اللوائح والأنظمة وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح الوسائل والاجراءات المناسبة لإصلاحها وتحسينها.