حذرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من شراء المنتجات الصحية والمكملات الغذائية عبر المواقع الإلكترونية، باعتبار أن هذه المنتجات غير مصرح بها رسمياً من الهيئة، فيما كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة أن الهيئة تسلمت منذ بداية 2016 نحو 2000 طرد شخصي تم تمرير 64% منها، وباقي الطرود تم إتلاف جزء منها وتم إعادة الباقي إلى الجمارك بحسب طلب صاحب الطرد بإرجاعه إلى الشركة المُوردة.
وأهابت الهيئة بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر من الوقوع ضحية لتلك المواقع الإلكترونية والابتعاد عن استخدام هذه المنتجات حفاظاً على صحتهم.
كما أكدت الهيئة أن لها الحق القانوني بمصادرة أي طرد يحتوي على المنتجات المذكورة والمستوردة عن طريق المواقع الإلكترونية.
وأوضحت الدكتورة مريم الجلاهمة أن هناك تزايداً ملحوظاً من المواطنين على طلب أدوية أو منتجات صحية عبر الإنترنت وهذا مخالف لما ينص عليه قانون رقم 18 لسنة 1997 بشأن الصيدلة والذي يحظر استيراد الأدوية على شكل طرود شخصية دون «وصفة طبية».
وأشارت إلى أن كثيراً من الأشخاص يجهلون هذه المعلومة القانونية، وعليه فإن الهيئة تُضطر إلى رفض تمرير الشحنة نظراً لعدم معرفة محتوياتها، أو لأن محتويات الطرود الشخصية التي تحتوي على فيتامينات ومكملات غذائية تفوق جرعاتها المسموح بها كمكمل غذائي وتتجاوزها لتصل الى «نسبة الدواء». وأوضحت أن سبب المنع يكون أحياناً أخرى بسبب احتواء الطرود على منشطات أوهرمونات ممنوعة أو أن تكون اللغة المكتوبة على بعض الأدوية المستوردة من دول لا تعتمد اللغة العربية أو الانجليزية وبالتالي لا تستطيع الهيئة تمريرها.
ونوهت بأن الغرض الرئيس من إجراءات الهيئة هو الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان عدم استخدام منتجات قد ينتج عنها أضرار صحية.
وناشدت المراجعين بتفهم الإجراءات والتعاون مع الهيئة في هذا الخصوص وعدم الانخداع وشراء هذه المنتجات من المواقع الإلكترونية وخصوصاً أن معظمها تدّعي علاجات لم تثبت علمياً دقتها وصحتها ونتائجها من أي هيئة مرخصة في بلد المنشأ في حين أن بعض هذه المنتجات وبدائلها المعتمدة متوفرة في السوق البحريني ولكن بأسعار مرتفعة بشكل طفيف.
وشددت على أهمية اتباع المستهلكين الشروط الواجبة لاستيراد الطرود الشخصية المشتملة على أدوية/ منتجات صحية / أغذية صحية/ مكملات غذائية طبقاً للقواعد والأحكام النافذة بحيث يحظر بغير ترخيص تصدره الهيئة استيراد الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية للاستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيره، إلا في الشروط المعتمدة من الهيئة، كما يحظر استخدام أسلوب التسوق الشبكي أو الهرمي لتسويق أي منتج طبقاً لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 2 لسنة 2015م، بشأن حظر الإعلان عن المنتجات بالتسويق الهرمي أو الشبكي.
وحذرت من أن الهيئة لن تتنازل عن حقها القانوني ومسؤوليتها المنوطة في تكثيف رقابتها لضمان الالتزام بما سبق وضبط المخالفين، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانوناً وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.