إيهاب أحمد
وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وتشكيل لجنة تحقيق حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تعرض أسماء أعضاء اللجنتين في الجلسة المقبلة للتصويت عليها.
وتتضمن محاور اللجنة 1- التحقيق حول مدى القوة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الحكومية. 2- التحقيق حول أسباب الأخطاء الطبية ومدى فاعلية الإجراءات المتخذة للحيلولة دون وقوع الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء تقديم الخدمات الطبية. 3- تقييم فترات الانتظار للمرضى حول مواعيد الحصول على الخدمة الطبية وعلى وجه خاص مواعيد العيادات الخارجية والأمراض المزمنة. 4- تقييم الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى. 5- التحقيق في اختفاء وإلغاء عدد من الأدوية الرئيسة المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة. 6- التحقيق في الاستقالات الجماعية وحالات التقاعد للكادر الطبي البحريني في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «إن مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية وجه للتعامل بحزم مع الأخطاء الطبية والتحقيق فيها، واتخاذ إجراءات رادعة وكلف وزيرة الصحة برفع تقرير عاجل للوقوف على مستوى وجودة الرعاية والعلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والمقترحات اللازمة لتطوير وإصلاح أوجه القصور، وتشكيل لجنة تحقيق من المجلس الأعلى للصحة جهة الاختصاص».
وقال د.علي بوفرسن: «إن الأخطاء الطبية وصلت لمرحلة أن يطلب مجلس الوزراء الحزم معها، إلى متى سنخفي رؤسنا؟».
وقال خالد الشاعر: «تم تشكيل لجنة تحقيق فما الفائدة من تشكيل لجنة أخرى، هل مع كل مشكلة سنشكل لجنة مضادة، التحقيق سيستمر عامين أو ثلاثة، ولن تخرج اللجنة بنتيجة، يجب أن تكون جهود المجلس مركزة على ما يخدم الناس»، فيما حذر علي العطيش من تكرر سيناريو لجنة التحقيق في العمالة السائبة التي تطلب تمديداً تلو تمديد، واعتبر أن تشكيل لجان بهذه الطريقة إشغال للمجلس عن دوره.
من جانبه قال جلال كاظم: «إن مداخلات النواب انصبت على محور واحد فقط من محاور عمل اللجنة الستة، فوزارة الصحة تحتاج لحل جذري لكثير من المشاكل، وما تحتاجه اللجنة 4 أشهر لإنهاء التحقيق».
يشار إلى أن طلب تشكيل لجنة التحقيق في الملف الطبي تقدم به النواب : د. عيسى تركي ،محسن البكري ،أسامة الخاجة ، ذياب النيعيمي ، جلال كاظم.