حسن الستري
رفض مجلس النواب طلب لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) بالتمديد 4 أشهر، ومنحها أسبوعاً لإنهاء التقرير.
وبرفض المجلس التمديد للجنة التي استغرق عملها حتى الآن 26 شهراً فإن أمام اللجنة 7 أيام بعد انتهاء المدة المقررة في 24 يناير الجاري لتسليم التقرير في 31 يناير الحالي. ورأى جمال داود وماجد الماجد عدم جدوى التمديد للتحقيق، مطالباً اللجنة بتبرير سبب التمديدات.
وتساءل أحمد قراطة عن سبب طلب التمديد بعد اجتماع اللجنة مع كافة الجهات المعنية مقترحاً منح اللجنة أسبوعاً لإعداد التقرير النهائي. وقال خالد الشاعر: «اللجنة شكلت منذ سنتين، وإذا كانت هناك مصلحة شخصية من تمديد عمل اللجنة يجب ألا نسمح بها»، واعترض نائب رئيس اللجنة محسن البكري قائلاً: «ما ذكر مرفوض، وإذا كان هناك دليل على وجود مصلحة شخصية ليقدم للمجلس، الموضوع طال لأن الملف شائك ومعقد» وعاد الشاعر ليبين أن المقصود «قوى خارجية تؤثر على عمل اللجنة».