إيهاب أحمدوافق مجلس النواب على مقترح قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «78» لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل الذي يرفع الأدنى للتأمين ضد التعطل من 150 ديناراً إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 ديناراً إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين. على أن يحتسب التعويض بواقع 80% من أجر المؤمن عليه بدلاً من 60% المطبقة حالياً. كما يرفع التعديل مدة القصوى لصرف التعويض أو الإعانة إلى 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر.من جانبها قالت مقدمة المقترح د.جميلة السماك إن: فائض بدل التعطل الذي يأخذ من الموظفين غصباً دون رضاهم وصل إلى 400 مليون دينار في 2014 واعترض جمال داود على المقترح، قائلاً «الدولة ملزمة بتوفير الوظائف لا أنجلس العاطلين في البيت ونعرف المشاكل ولدينا من أفراد أسرنا عاطلين وبدلاً من المقترح يجب الضغط على الحكومة لتوفير وظائف ففي كثير من الحالات يتم الاحتيال بالانضمام لعمل ثم تركه بعد أسبوع ليحتسب بدل التعطل مرة أخرى لنكن واقعين مطالباً بضم المقترحين المقدمين من محمد المعرفي حول الموضوع للمقترح المناقش وأضاف: المقترح فرقعة للمواطن لا أقبلها لأهل دائرتي واعتبر هذه خدعة للمواطن وهذا الكلام تصغير للمواطن. ورفضت السماك كلام داود مطالبة بشطبه وقالت: «نحن نواب الشعب وندافع عنه، يا ممثلي الشعب لماذا لا تقفون مع العاطلين».وقال رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي: لم نكن يوماً مخادعين ولم نخدع أحد داخل أو خارج المجلس أبعد هذا العمر نخدع لناس». كما نفى وجود مقترح للمعرفي في لجنة الخدمات شبيه بهذا المقترح».ورأى علي العطيش أن المقترح يحتاج لضوابط تنظمه، وقال: «أقول لأعضاء الشورى اتقوا الله أموال أخذت من الموظفين بدون إذن ومازال مشروع القانون لإيقاف الواحد بالمائة في إدراج الشورى». واعترض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على مداخلة السماك والعطيش قائلاً «هذه الأموال لم تأخذ غصباً أو بغير إذن فقد أخذت بعد موافقة ممثلي المواطنين في السلطة التشريعية والقانون تحت يد السلطة التشريعية لها أن تلغيه أو تعدله ولا ينبغي أن نحكم بسوء ظن مسبق فأعضاء الشورى أحرار في آرائهم كما إن القانون لا يستفتى عليه وإنما يقر من السلطة التشريعية ممثلة الشعب». ورد العطيش قائلاً « إذ أقر ممثلو الشعب إيقاف الـ1% فلا يعترض أعضاء مجلس الشورى ويجب تمريره «ورد الوزير» وهم أيضاً ممثلو الشعب».وبين البوعينين: أن الإيرادات عبارة عن 1% من صاحب العمل و1% من الحكومة ومثلها من الموظف، ما يعني أن الحكومة تتحمل نصيب الأسد وتغرمين الثلثين بصفتها صاحب عمل.وانتقد أحمد قراطة عدم وجود رد لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول المقترح قائلاً: «إن أنظمة العمل لا تعطي فرصة للبحرينيين فنسبة العمالة الأجنبية زادت في القطاع العام ناهيك عن القطاع الخاص كما أن القطاع العام أوقف التوظيف إلا في بعض الوزارات أما القطاع الخاص فالحكومة أصدرت قوانين جعلت الأجنبي الخيار الأفضل بدلاً من البحريني، لا نرى الخيار الأفضل للبحريني ونسبه العاطلين التي يذكرونها نسمعها منذ أن كنا في المدرسة هل يعقل أن يظل مواطن 10 سنوات باحثاً عن عمل».