أشادت المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية نائب رئيس المفوضية السيدة كاثرين أشتون اليوم بالخطوات الهامة والعديدة التي بادرت حكومة مملكة البحرين باتخاذها تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

ورحبت المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية بشكل خاص بتدشين أعمال ديوان الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية وقيامه بعمله بشكل مستقل وفعال.

جاء ذلك في بيان تلاه صباح اليوم الثلاثاء السيد "مايكل مان" المتحدث الرسمي للمفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية نائب رئيس المفوضية، السيدة كاثرين أشتون.

وأكد البيان أن حكومة مملكة البحرين اتخذت مبادرات جديرة بالإشادة في أعقاب أحداث فبراير ومارس 2011م، وتمثلت أبرز هذه المبادرات في تأسيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي قامت بصياغة توصياتها في شكل تقريرها النهائي منذ عامين تحديدا.

ونوه البيان بأن قيام مملكة البحرين بإنشاء اللجنة المستقلة لمراقبة أوضاع السجناء والمعتقلين ومنع التعذيب وسوء المعاملة يجعل البحرين تقترب كثيراً من المصادقة على اتفاقية البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة أو القسوة أو المعاملة المهينة والتي تعرف اختصاراً باتفاقية (OPCAT) حيث تقوم لجنة مراقبة حقوق السجناء والمعتقلين بزيارة ومراقبة أماكن الاعتقال من أجل الحيلولة دون وقوع التعذيب أو سوء المعاملة مما يعد مبادرة بحرينية أخرى هامة على هذا الصعيد.

كما نوه البيان بالدور النشط والهام الذى تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان منذ اعادة تشكيلها، مؤكدا أهمية إنشاء مثل هذه المؤسسات لتحقيق نتائج ملموسة لكسب ثقة المواطنين.

وأكدت المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية في بيانها دعمها لكافة الجهود التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين من أجل استكمال تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وفي الاطار الزمني المنشود، وتتطلع الى ذلك من خلال التقرير المرحلي الثالث في الأول من ديسمبر القادم المتعلق بتنفيذ توصيات لجنة لتقصي الحقائق.

وأعربت المفوضة السامية عن أملها أن يكون تنفيذ حكومة مملكة البحرين لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خطوة تقود الى مرحلة اخرى لتنفيذ توصيات التقرير الأممي للمراجعة المرحلية الشاملة التي قبلت به مملكة البحرين كلياً أو جزيئاً.

وشددت المفوضة السامية على ان نجاح جهود حكومة البحرين على هذا الصعيد يعتمد الى حد كبير جداً على التعاون البناء من جانب المعارضة وجميع المواطنين البحرينيين، ودعت كافة الأطراف في البحرين الى انتهاز فرصة قنوات الحوار الهادئ غير المشروط ورفض كافة أشكال العنف من أجل تحقيق المصالحة المستدامة.