بحث المجلس الأعلى للمرأة متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، ودور الشركاء في الجهات التنفيذية لتقييم خدمات الوقاية والتصدي للعنف ضد المرأة، وكذلك مجالات التعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء قاعدة بيانات خاصة برصد حالات العنف وتعزيز الإنتاج العلمي حول العنف الأسري.
وعقدت الأمانة العامة للمجلس اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الداخلية في إطار سلسلة اللقاءات المباشرة التي تعقد مع الشركاء والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري وبما يحقق الهدف المنشود في حماية المرأة البحرينية من العنف الأسري بجميع أشكاله.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التوعية والدعم الإعلامي في حماية المرأة من العنف، وذلك عبر تنفيذ البرامج التوعوية الخاصة بمبادئ الوقاية والحماية والخدمات من خلال تعزيز الدور الإعلامي في نشر ثقافة حماية المرأة من العنف الأسري، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي في نشر هذه الثقافة.
وتتضمن الخطة التنفيذية للمجلس الأعلى للمرأة، محور الوقاية الأولية من العنف الأسري قبل حدوثه عبر دعم دور الأسرة في صيانة وتنمية وحماية أفرادها من خلال التعليم والتثقيف وتنمية القيم والمهارات الاجتماعية، وتطوير دور المؤسسات التعليمية في حماية المرأة من العنف الأسري، إضافة إلى الوقاية الثانوية من العنف الأسري عبر التصدّي لعوامل الخطورة، وتطوير برامج التثقيف الأسري ومن بينها خدمة الإرشاد والتوجيه الأسري بمركز دعم ومعلومات المرأة، وبرنامج مهارات التوافق الأسري والثقافة الأسرية.