في العام 1971 قرر شعب البحرين وحسم هويته باتجاه انتمائه العروبي والإسلامي خلال تواجد بعثة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة إثر الخلاف القائم آنذاك بين المنامة وطهران حول التبعية السياسية للبحرين. وعليه نالت البلاد استقلالها عبر هذه البعثة وليس عبر استفتاء شعبي عام كما يحاول البعض الترويج له هذه الأيام. هذا الحدث المهم في تاريخ البلاد شكل محطة أساسية في هوية شعب البحرين، وهو ما شكل عاملاً مستفزاً لطهران التي كانت خلال حكم الشاه تنظر إلى هذا الأرخبيل بأنه تابع لها، وصار فوراً من ثوابت السياسة الخارجية الإيرانية لتحاول إثارة هذه القضية بين وقت وآخر سواءً في حقبة الشاه، أو لاحقاً عندما تأسس النظام الثيوقراطي بقيادة الخميني الذي أخذ هذا الثابت في السياسة الخارجية الإيرانية وطوره سريعاً من خلال تشكيل خلايا موالية تؤمن بولاية الفقيه كنظرية سياسية وليست نظرية دينية صرفة. الأمر الذي ترتب عليه استمرار المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار بهدف بسط نفوذ ثيوقراطية طهران في المنامة، وهو ما تمكنت منه طهران على مدى ثلاثة عقود متعاقبة عبر شبكتها الواسعة، وعبر وكيل المرشد الإيراني في المنامة عيسى قاسم. طوال الفترة الماضية كانت هناك تشكيكات مستمرة في هوية شعب البحرين، ومن اتهم بمخالفته للتوافق الشعبي الذي تم في مطلع السبعينات من القرن العشرين. ورغم ذلك كانت النوايا صادقة في البحث عن هوية من تم التشكيك في هويته سعياً لإنهاء هذه الفكرة بأن هناك من يوالي طهران، ومن يرغب في بسط نفوذها في المنامة. هذه المحاولات انتهت تماماً في فبراير 2011 عندما أعلن من تم التشكيك في هويته نيته ورغبته بإعلان نظام ثيوقراطي موالي لطهران ليتحول الوضع إلى وضع صعب، فالتشكيك انتهى، وصارت الحقيقة بدلاً عنه. ولذلك صارت البحرين بحاجة لحسم هويتها من جديد، ولا نقصد كافة مكونات المجتمع الآن، وإنما بعضها وهي معروفة. فمسألة إعادة الثقة لن تتم من خلال إصلاحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وغيرها، وإنما بحسم الهوية بشكل لا رجعة فيه، كما حدث في السبعينيات. الحسم المطلوب هنا، لا يتم من خلال استفتاءات شعبية، أو تقصي للحقائق، وإنما يتم بالاعتراف الصريح والعلني بالأخطاء التي تمت، والاستعداد لبدء مرحلة جديدة تكون فيها الهوية البحرينية محسومة. خاصة وأن المنامة مقبلة على مشروع اتحاد خليجي سيكون امتحاناً جديداً للهوية الوطنية للبحرينيين.\