{{ article.article_title }}

بدأت حدة خطر العزوف عن العمل التطوعي في الأندية الوطنية تزداد بشكل أصبح يقلقنا جميعاً على مستقبل هذه الأندية التي أصبحت تعيش تحت رحمة القلة المهيمنة على إدارة الشؤون الإدارية فيها! هذا الوضع الذي لمسناه جلياً في الأسابيع الأخيرة مع دخول مرحلة الانتخابات يجعلنا نستشعر حجم الخطر القادم الذي يهدد كيان الأندية التي تعتبر القاعدة الرئيسة للرياضة المحلية. لا نريد أن نحمل إدارة الأندية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة أعباء أكثر من تلك التي تواجهها ولكننا لا نجد سواها لتحمل مسؤولية ما يدور في أنديتنا من تجاوزات على اعتبار أنها هي الجهة الرقابية الرسمية المكلفة للقيام بهذا الدور. منذ سنوات ونحن نتحدث عن مثل تلك التجاوزات الإدارية التي تعيشها أغلب أنديتنا الوطنية وفي مقدمتها غياب تفعيل نظام العضوية الأمر الذي بدأت أغلب الجمعيات العمومية تكون تحت سيطرة وإمرة المتنفذين في النادي وهو ما يتنافى مع نظام العضوية! يحدث ذلك إما بسبب الجهل الإداري أو بسبب شح الموارد المالية أو بسبب القصور في الرقابة والتدقيق! آلية العمل الإداري في أغلب أنديتنا الوطنية تفتقد إلى الحرفية وتعتمد على الاجتهادات التي غالباً ما تسيطر عليها العاطفة والمزاج فتختلط الأوراق ويضيع الجميع في (الطوشة)! كثيراً ما تتضارب المسؤوليات مع بعضها البعض نتيجة الهيمنة الفردية في اتخاذ القرار وكثيراً ما تتداخل المصالح الشخصية في التأثير على صاحب القرار وينتج عن ذلك إدارة هشة تزيد من تفاقم المشاكل بدلاً من حلها! الأندية الوطنية عندنا بحاجة أولاً إلى إعادة تصنيف بحسب نشاطها وحجم الرقعة التي تغطيها وبناء عليه لابد من إعادة النظر في موازناتها التي يستوجب أن توزع بحسب تلك المعايير مثلما فعلت اللجنة الأولمبية عندما قامت بخطوة إيجابية في هذا الجانب تجاه الاتحادات الرياضية. وبطبيعة الحال لابد من الإسراع في الاتجاه نحو حرفنة المناصب الإدارية الرئيسة من أجل تطبيق نظام رقابي دقيق جداً في الجانبين الإداري والمالي بعد أن أصبح العمل التطوعي في المجال الرياضي مهدداً بالانقراض! الأندية هي القاعدة الرئيسة التي يمكن الاعتماد عليها لاحتضان الشباب وصقل المواهب الرياضية وهي الرافد الرئيس للمنتخبات الوطنية الأمر الذي يجعل الالتفات لها ومضاعفة دعمها من الأمور الأساسية لضمان تحقيق نهضة رياضية تلامس طموحاتنا جميعاً. هذه المطالب من شأنها أن تكون حافزاً مشجعاً للكثير من الكفاءات الإدارية بل وحتى من رجال الأعمال البارزين من أجل التسابق على المناصب الإدارية الرئيسة في هذه الأندية وبالتالي القضاء على ظاهرة الابتعاد عن أسوار الأندية التي بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة! هذه دعوة نوجهها إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة آملين أن نجد صدى إيجابياً للخروج من هذه الإشكالية التي تلقي بظلالها على مستقبل الرياضة البحرينية.