أنصح الجميع أولاً بقراءة البيان الصحافي الذي نشرته نقابة شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” يوم أمس، والذي بينت فيه نقاطاً شديدة الخطورة وذات أهمية كبرى بشأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وذلك على لسان رئيس النقابة الأخ علي البنعلي. المعنيون بمتابعة نشاط اتحاد عمال البحرين عليهم أن يقفوا بجدية أمام تصريحات رئيس نقابة عمال “ألبا”، إن كانوا بالفعل ينشدون الخير لهذا الوطن، إذ حينما يصرح رئيس نقابة إحدى أكبر شركات الوطن بشأن الأخطار التي تهدد المملكة كوطن من خلال ممارسات الاتحاد العام “المسيس”، فإن هذه التصريحات تستدعي الاهتمام والتوقف عندها والتعامل معها بجدية. لنقابة “ألبا” اليوم موقف وطني واضح، ورئيسها الأخ البنعلي يجتهد في “تعرية” سياسة الاتحاد العام التي استغلت عمال البحرين أيما استغلال في وقت الأزمة، والتي سعت إلى شل البلد عن بكرة أبيها تنفيذاً لمخطط الانقلاب. كنت قد سألت وزير العمل قبل شهور عن وضعية اتحاد العمال، وكيف أن هذا الاتحاد لم تطله أية عقوبات أو تقربه أي عملية محاسبة على ما فعله من تحريض وتسييس واضح. يومها جاءني اتصال من الوزير الذي أقدر له تواصله، لكن خيبة الأمل كانت لعدم وجود إجابة صريحة وواضحة عما يفترض أن تتخذه الوزارة من إجراءات إزاء هذا الاتحاد الذي رصدنا عليه أكثر من مخالفة. اليوم لسنا فقط كمراقبين نتحدث بل النقابات التي تضم عمالاً وطنيين يحبون البحرين ويريدون صالحها وخيرها هي التي تتحدث، وكما قلت إن مرور تصريحات رئيس نقابة “ألبا” دون اهتمام جدي من قبل الجهة المعنية بضبط عمل اتحاد العمال لا يعني سوى وجود من يتستر على عمل هذا الاتحاد ويسهل له أموره ويتغاضى عما اقترفه من جرائم تجاه البحرين. لا يعقل أبداً اليوم أن ننسى ما حصل حينما يحاول الاتحاد ورئيسه التلون في الخطاب وتغيير المواقف وكأنهم لم يفعلوا أي شيء وقت الأزمة، لا يجوز أبداً أن نتجاهل ما فعلوه وأن نقبل بأن نرى رئيس الاتحاد الذي قام بأبشع ممارسات التحريض لشل حركة العمل في البلد جالساً جنباً إلى جنب مع وزير العمل في الاجتماعات الدولية المعنية بمنظمة العمل الدولية دون أن يحاسب على ما فعله. رئيس الاتحاد لم يكن وقت الأزمة يظهر علينا بنفس الصورة التي يظهر عليها اليوم، كان يقف ويحرض العمال، في حين كان يهز رأسه هزاً عندما استقبل جلالة الملك -حفظه الله- اتحاد العمال قبل أشهر، بل خرج ليصرح ويشيد بالدولة وقيادتها في مشهد يقطر منه النفاق والكذب. أنت حرضت على النظام ودعوت لشل البلد واليوم تذهب لتصافح قائد هذا البلد وتشيد بخطابه ورؤيته، فأي نفاق هذا؟! عموماً، أذكركم وقبلكم وزارة العمل التي عليها أن تطبق القانون وأن توقف عملية “الطبطبة” على ظهر اتحاد العمال بالنقاط المهمة التي أثارها رئيس نقابة “ألبا” الأخ البنعلي. مثلما تدعي الجمعيات الانقلابية بأنها تتحدث باسم الشعب بدون وجه حق، فإن اتحاد العمال اليوم يتحدث بلسان الطبقة العاملة في البحرين بدون أي حق، وبدون أي غطاء قانوني بعد انتهاء دورة أمانته العامة منذ شهور، فماذا تنتظر وزارة العمل حتى الآن لتبت في أمر هذا الاتحاد غير الشرعي؟! ما قام به الاتحاد خلال الأزمة لم يكن يصب في صالح العمال أبداً، بل هو جاء تنفيذاً لرغبة الجمعيات السياسية الانقلابية من خلال التمهيد لعملية شل البلد، ورغم كل الدلائل وكل الشواهد مازالت الجهة المعنية في الدولة لم تساءل الاتحاد ورئيسه حتى في مواقفهم المضادة للوطن. علاقة رئيس الاتحاد ببعض الوسائل الإعلامية معروفة تماماً، وانتماؤه السياسي مكشوف ومفضوح، بالتالي حينما يصف كل من ينتقد حراك اتحاده الطائفي المسيس بأنه عميل وخائن، فعليه أولاً أن يجيبنا عما يراه في وزير العمل باعتباره وزيراً في حكومة البحرين، أهو عميل للنظام أيضاً؟! بل رئيس الاتحاد ومن معه سافروا على نفقة الدولة لحضور مؤتمر جنيف، بالتالي هل هو أيضاً عميل للنظام؟! مثلما قال علي البنعلي الاتحاد فشل في تنفيذ أجندته السياسية خلال الأزمة وعاد اليوم ليمارس النفاق السياسي وتوزيع الأدوار، فيقوم في جهة بملاقاة كبار المسؤولين في الدولة، وفي جانب آخر يقوم بإرسال التقارير الكاذبة لضرب البحرين وتشويه صورتها. بل أزيد عليه بأن هذا الاتحاد لم يدافع خلال الأزمة أبداً عن العمال الأجانب الذين تعرضوا للتهديد والضرب والاستهداف. نقابة ألبا ورئيسها يشكران على هذا الموقف والوطني وعلى الانسحاب من الاتحاد الطائفي المسيس، ونتمنى أن تحذو كل النقابات “الوطنية” وأضع ألف خط تحت كلمة “الوطنية” حذوهم، إذ يكفي ما أصاب البحرين وما تضرر منه عمالها من وراء ممارسات هذا الاتحاد. يبقى الحديث الآن عن دور وزارة العمل إزاء هذه القضية برمتها، إذ إلى متى ستسكت عما يحصل؟! إلى متى ستواصل دعمها لهذا الاتحاد غير الشرعي والذي يفترض محاسبته ورئيسه قانونياً على ما فعلوه بالبحرين أيام الأزمة؟! الدولة عليها مسؤولية محاسبة الوزارة إن كانت مقصرة في هذا الجانب، والتقصير هو العنوان الأبرز والواضح هنا، والسادة النواب من جانبهم نطالبهم بفتح عيونهم على ما يحصل في هذا الجانب، حتى إن وصلت المسألة للمساءلة والاستجواب وطرح الثقة، إذ لن نقبل بأن تكون البحرين ومؤسساتها الرسمية والأهلية “ألعوبة” يديرها أشخاص هدفهم الأول والأخير ضرب البلد بأي طريقة. ^ اتجاه معاكس.. التستر على الجريمة مثل المشاركة فيها، والسكوت عن الخطأ لا يعني إلا القبول به والرضا عن مرتكبيه. والكلام هنا لمن يعنيه الأمر.