عملت وزارة التربية والتعليم دون كلل على تطوير المناهج لمختلف المراحل الدراسية، وبالذات مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية، حيث يكتسب تعليم العلوم والرياضيات وتعلّمها أهميةً كبيرةً في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لاعتماد التطور العلمي والتقني في هذه الدول على مستوى تحصيل الطلاب في هذه المواد بشكل خاص. وانطلاقاً من ذلك، فإن مكتب التربية العربي لدول الخليج، والذي تهدف برامجه إلى الإسهام في تحسين بيئة التعليم والتعلم في مدارس الدول الأعضاء من خلال تطوير المناهج، قد تبنّى مشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات مستعيناً ببيوت خبرة عالمية متخصِّصة، إذ يهدف هذا المشروع إلى إعداد وطباعة وتوريد الكتب الدراسية والمواد التعليمية الأخرى لهاتين المادتيّن لتصبح مناسبةً للبيئة الخليجية. غير أنه حتى لو تم إعداد الكتاب المدرسي بصورةٍ محترفةٍ وفق أرقى المعايير العالمية المعتمدة، فإن تدريسه للطلبة، وإكسابهم المعارف والمهارات والاتجاهات ذات الصلة بالمادة الدراسية على النحو الأمثل، يتطلب توظيف استراتيجيات تعليم وتعلّم حديثة تتوافق مع المحتوى المطوّر للمادة الدراسية، وعلى هذا الأساس، عمد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور عبدالله يوسف المطوّع، والذي يعتبر كفاءة أكاديمية وإدارية وطنية بامتياز، مستأنساً بتوجيهات الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم، إلى توجيه مديري المناهج والإشراف التربوي بتنظيم ورش العمل والدورات التأهيلية الرامية إلى تدريب المعلِّمين على اكتساب مهارات التدريس الحديثة، وتشجيعهم على توظيف التطوّر التقني في سبيل رفع مستوى تحصيل الطالب في المادة الدراسية، وتحسين أساليب تعليمه وتقويم أدائه على ضوء متطلبات الجودة، وإكسابه مهارات التفكير العلمي الناقد كي يتمكن من مواجهة متطلبات الحياة العمليّة. ولن نماري إذا قلنا إن اهتمام وزارة التربية والتعليم بمادتيّ الرياضيات والعلوم تحديداً سوف يكون له مردود إيجابي كبير ليس على صعيد تحصيل الطالب في المدرسة فحسب، بل في مجال التقدّم العلمي والتقني للمملكة، حيث إن مشروعات التطوير والتحسين الناجعة يفترض أن تديرها عقول وطنية متفتحة تعتمد التفكير العلمي نبراساً لعملها، وبوصلةً لنجاحها، ومثل هذا النمط من التفكير يستطيع، في حالة توظيفه المتقن، أن يضع البحرين على الخريطة العالمية!