كان قرار المحكمة الإدارية بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) في مكانه بسبب كثرة التجاوزات لهذه الجمعية التي يعتبر أمينها العام محمد المحفوظ أحد الذين حاولوا قلب نظام الحكم بما يسمى مجموعة 21، وما نتمناه أيضاً من قضائنا العادل بعد أن تتقدم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف طبعاً بشكوى ضد جمعية الوفاق الإسلامية التي تفوق تجاوزاتها وإثارتها للبلبلة في الشارع ما تقوم به جمعية العمل الإسلامي وأنا أجزم أن أغلب البحرينيين يشاركوني الرأي. وبعد حل جمعية (أمل) بحكم قضائي أصبح ملزماً لا يمكن الطعن فيه، وهنا كانت وزارة العدل وهي المسؤولة عن الجمعيات السياسية موفقة فيه حتى لا يمكن أن يلومها أحد أو أن يحتج عليها وهو ما جعلها تلجأ للقضاء بعد أن رصدت مخالفات الجمعية، وهي أيضاً تقوم بحصر مخالفات باقي الجمعيات التي من المفترض أن تكون الوفاق على رأسها وما تقوم به بشكل شبه يومي بتنظيم مسيرات واعتصامات بسبب أو بدون سبب فقط لإثارة العنف والشغب في الشارع وتعطيل مصالح الدولة والمواطنين من خلال غلق الشوارع الرئيسة والحيوية في البلاد. إذا كانت حيثيات حكم المحكمة الإدارية بحل جمعية (أمل) لأنها تأتمر بمرجعيات دينية خارجية، ماذا يمكن أن تكون جمعية الوفاق تأتمر بأوامر مَن أيضاً، بأوامر الولي الفقيه في إيران وهو واضح وجلي لا يمكن أن يخفى على أي أحد، ومن الواجب على أي جمعية سياسية أن تلتزم بالقانون وتحترم الدستور لا أن تناطح الدولة وتسعى إلى اليوم كما تفعل الوفاق وتوابعها إلى الإخلال بالأمن من خلال السلمية ورفع شعار الوطنية، وهي بعيدة كل البعد عن ذلك، وأفعالها كفيلة لأي مواطن أن تترجم نوايا قياديي هذه الجمعية التي يجب أن تلقى ذات المصير الذي لقيته جمعية المحفوظ. على جمعية الوفاق أو غيرها من جمعيات من تسمي نفسها معارضة أن تفكر وتحكم عقلها وتلتزم بالقانون والذي هو فوق الجميع، وإلا فإن ما حصل لجمعية (أمل) سيحصل لها، وهي ليست ببعيدة عن مخالفات جمعية العمل الإسلامي بل إنها قد فاقتها في الأفعال التي مازالت حتى اليوم تعيث فساداً في بلادنا ومازالت الدولة أيضاً ملتزمة بالحلم والصبر ولكن الصبر سينفد يوماً وإن كان قد نفد عند المواطنين الذين قد ملوا وسئموا تعطيل مصالحهم وترويعهم باسم الحرية والديمقراطية التي لم تعيها الوفاق وباقي الجمعيات الأخرى المعارضة، وأن تترك ثقافة التحريض على كراهية النظام. ^ همسة.. على وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن تتحرك بشكل جاد على حصر مخالفات الوفاق الكثيرة، وأن تضع حداً لها ولأفعالها التي لا طائل منها سوى تعقيد المشهد السياسي في البلاد دون فائدة تذكر سوى مزيد من التأزيم.