إذا كانت الدولة تتحدث عن ضغوط خارجية عليها، إذا كان ذلك صحيحاً، فإننا ككتاب وصحفيين علينا ضغوط شعبية كبيرة من أهل البحرين الحقيقيين حين يقال لنا دائماً: “أنتم لا تكتبون كما يجب عن واقعنا” حتى وإن كانوا يشكرون الجهود قليلاً، إلا أنهم ممتعضون جداً من حالة “تعايش الدولة مع الإرهاب” وعدم تطبيق القانون.
أهالي المحرق قالوا لي نحن لسنا أهل فتنة، نحن أبناء البحرين “وعيال بلد وأهل نخوة وشهامة” ولن ننجر إلى الفتنة، لكن إن تخلت الدولة عن دورها في حفظ الأمن، وفي فرض الأمن، وفي قطع أيادي الإرهاب، فلا يلومنا أحد، نحن قادرون على فرضه، لكننا حتى اللحظة نحكم عقلنا برغم أن الإرهاب يضرب مدينتنا، والدولة تكتفي بصد الإرهاب وليس بتجفيف منابعه.
تطلبون من أهالي المحرق ضبط النفس، ولا تضبطون الأمن والإرهاب في الشارع، إنها مفارقة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
مَن رضينا به أن يتعايش معنا يجب أن يحترم العيشة والعشرة ويحترم أهالي المحرق ويحترم القانون.
كان لافتاً للانتباه جداً ما صرح به عضو مجلس الشورى البحريني الأستاذ جمال فخرو حين قال: “أؤيد الحل الأمني حتى تتوقف الفوضى”، أو كما قال وصرح حرفياً، هذا يعني أن فرض الأمن في الشارع يجب أن يتم قبل أي مشاريع أخرى، حوار أو مصالحة وطنية “مع مَن نتصالح..؟.. مع مَن خان البلد.. ولا أحد يفرض المصالحة على الناس وعلى جرحهم الغائر وعلى نزفهم النابض حتى اليوم”.
مثلما الحرية متاحة لأي مواطن لأن يتصالح هذا شأنه وحريته الشخصية، لكن بالمقابل لا أحد يفرض على الناس أن يتصالحوا مع طعنة الغدر، إنها حماقة أن أقبّل يد من غدر بي وأقول له: أكيد ما كنت تقصد (يمكن كان يقصد بطعنته يقتل ذبابة على ظهري) وأصابتنا الطعنة.
أهل البحرين أعلم بشأنهم من أي خبير يأتي من الخارج، يريد تطبيق نصوص طبقت في أماكن أخرى، لا تستقيم ربما مع البحرين.
إن تذهب الدولة للحوار قبل فرض الأمن فإن في ذهابها هذا، قد وضعت حبلاً في رقبتها يشده من الأمام الإرهابيون، وهذا لا يجب أن يحدث، الأمن أولاً، ثم لكل حادث حديث، وإلا فإن الحوار سيفضي إلى إملاءات كثيرة تحدثت عنها الوفاق تريد فرضها على أهل البحرين، وكأنها صدقت مقولة ترددها، وصدقتها الدولة من أنها “هي الشعب، والباقي يعيشون سياحة في وطنهم”.
الإملاءات التي تحدثت عنها الوفاق من إفراج عن الإرهابيين المحكومين، بل تتمادى إلى أبعد من ذلك وتقول إنها تريد حكومة على مقاسها الطائفي، وتريد وتريد وتريد، حتى شعرنا كمواطنين أن الوفاق خرجت منتصرة من الانقلاب وتفرض ما تريد، وليس العكس.
إذا كان تجمع الوحدة الوطنية حتى الساعة يقدم رجلاً ويؤخر أخرى تجاه الحوار، ويقول كلاماً لا نفهم ما طبيعته ولا معناه، فهل سوف يذهبون تحت تهديد الإرهاب، أم أن هذه القضية ليست مهمة لديهم، “المنبر الإسلامي” قال موقفه، ولا نعلم هل صرحت “الأصالة” عن موقفها من الحوار، وبقية القوى، لا أعلم، لكن ليعلم الجميع أن الذهاب إلى الحوار تحت الإرهاب الذي يتنقل من منطقة إلى أخرى، وتحت الحوادث الإرهابية التي لا تنتهي وكان آخرها استهداف طفل في جرداب كل هذه الحوادث تجعلنا نقول، إذا فقد الأمن، فلا تلوموا الناس على ردة فعلهم.
قرابة العامين وأنتم تطالبون الناس بضبط أنفسهم عن الانجرار لحوادث العنف أو التصادم الأهلي، من يريد من الناس أن تضبط نفسها، عليه أن يصدر قراراً يضبط فيه الأمن، وإلا فإن الناس تعرف أن حقهم ضائع في بلد يصبح فيه القانون زئبقياً..!
حين حذرنا من الاستيلاء على بيوت المحرق وإغراء البسطاء بالمال الإيراني لشراء البيوت من أجل اختطاف المحرق “كما يعمل اليوم على اختطاف البيوت القديمة في مدينة عيسى والمنامة والعدلية وأم الحصم” فإن كل ذلك كان من أجل هذه اللحظة، كنا نرى المشهد أنه قادم، والدولة بأجهزتها المختلفة لم ترَه، حتى أصدر صاحب السمو رئيس الوزراء حفظه الله أمره في ذلك الحين بوقف التداول وبيع العقار بالمحرق إلا باشتراطات معينة، ويبدو أن الأمر تغير الآن ولا نعلم عن بواطن الأمور، فمحافظة المحرق هي الأخرى تحتاج إلى جهاز إنعاش القلب.
إعادة أهالي المحرق إلى المحرق بعد أن تتم تهيئة البيوت والبنى التحتية هي مطلب حقيقي، صار قلب المحرق آسيوياً، هذا غير مقبول، هذا تلاعب بالهوية الوطنية، التصريحات تحتاج إلى خطة عمل للتنفيذ، فكل قادة البلد قالوا ذات الأمر عن إعادة أهالي المحرق إلى قلب المحرق “ولا أريد أن أتحدث عن أسباب تهجيرهم.. أقول لك مو وقته الحين!”.. ولكن لا أعرف متى ذلك يحدث؟ ومتى يتم؟
الحديث عن المصالحة الوطنية، وعن الحوار، كلها تصبح ترفاً اليوم، الحديث عن فرض القانون والأمن، وضرب الإرهاب في الداخل قبل أن يضرب هو ما يشبه الخبز لحياة الناس، وهو ما يشبه السيولة للاقتصاد، وهو مايشبه الانفتاح وعدم الاحتكار للتجارة، هذا هو إحساس المواطن الذي يكتوي بنار الإرهاب والدولة تكتفي بإزاحة بقايا الأعمال الإرهابية عن الطريق.
إلى مجلس الوزراء الموقر
نرفع الأمر إلى مجلس الوزراء الموقر للتحقيق في قضايا كثيرة تحدث في مستشفى السلمانية، فالمستشفى مازال “مريض يا حكومة”، وقد رفع الناس أصواتهم للوزارة والوزير، ولم يحدث شيء، فقد انتشرت في وسائل الاتصال حادثة حدثت لامرأة من إحدى عوائل البحرين كما قيل “إن صحت المعلومات” ولا نعلم ما هي الحقيقة في ذلك والسكوت يلفت وزارة الصحة؟
إليكم حادثة أخرى تتطلب تحقيقاً من الوزارة “بعد أمر مجلس الوزراء الموقر” فقد حدثت بتاريخ 20/8/2012 لزوجة من عائلة بحرينية أخرى وقد كانت الزوجة حاملاً وشعرت بآلام شديدة وأخذها أهلها إلى طوارئ السلمانية، وبعد فترة جاءت دكتورة “يابولفيت متخصصة في النساء والولادة” وما أن دخلت على الزوجة “وكانت الآلام شديدة جداً عند المريضة” حتى قالت لها بما معناه: «لماذا تأتين تتعالجين هنا.. أليس نحن نريد قتلكم بالسلمانية.. ألم ندخل عليكم رجال؟».
هذا ما رواه خال المريضة ووالدها، لكن المفاجأة كانت حين تقدمت الأسرة ببلاغ إلى الشرطة، وقالت لهم الشرطة إن هذا خامس بلاغ على هذه الدكتورة المدعوة “ز.ح”..!!
خمسة بلاغات على دكتورة وما زالت تعالج الناس بطائفية في مستشفى السلمانية؟
متى سوف يتعافى السلمانية يا دولتنا الحبيبة؟
صبر الناس قد نفد، والدولة لا تتخذ قرارات قانونية صارمة تجاه من يعملون بطائفية في مهنة الرحمة والإنسانية..؟؟
{{ article.visit_count }}
أهالي المحرق قالوا لي نحن لسنا أهل فتنة، نحن أبناء البحرين “وعيال بلد وأهل نخوة وشهامة” ولن ننجر إلى الفتنة، لكن إن تخلت الدولة عن دورها في حفظ الأمن، وفي فرض الأمن، وفي قطع أيادي الإرهاب، فلا يلومنا أحد، نحن قادرون على فرضه، لكننا حتى اللحظة نحكم عقلنا برغم أن الإرهاب يضرب مدينتنا، والدولة تكتفي بصد الإرهاب وليس بتجفيف منابعه.
تطلبون من أهالي المحرق ضبط النفس، ولا تضبطون الأمن والإرهاب في الشارع، إنها مفارقة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
مَن رضينا به أن يتعايش معنا يجب أن يحترم العيشة والعشرة ويحترم أهالي المحرق ويحترم القانون.
كان لافتاً للانتباه جداً ما صرح به عضو مجلس الشورى البحريني الأستاذ جمال فخرو حين قال: “أؤيد الحل الأمني حتى تتوقف الفوضى”، أو كما قال وصرح حرفياً، هذا يعني أن فرض الأمن في الشارع يجب أن يتم قبل أي مشاريع أخرى، حوار أو مصالحة وطنية “مع مَن نتصالح..؟.. مع مَن خان البلد.. ولا أحد يفرض المصالحة على الناس وعلى جرحهم الغائر وعلى نزفهم النابض حتى اليوم”.
مثلما الحرية متاحة لأي مواطن لأن يتصالح هذا شأنه وحريته الشخصية، لكن بالمقابل لا أحد يفرض على الناس أن يتصالحوا مع طعنة الغدر، إنها حماقة أن أقبّل يد من غدر بي وأقول له: أكيد ما كنت تقصد (يمكن كان يقصد بطعنته يقتل ذبابة على ظهري) وأصابتنا الطعنة.
أهل البحرين أعلم بشأنهم من أي خبير يأتي من الخارج، يريد تطبيق نصوص طبقت في أماكن أخرى، لا تستقيم ربما مع البحرين.
إن تذهب الدولة للحوار قبل فرض الأمن فإن في ذهابها هذا، قد وضعت حبلاً في رقبتها يشده من الأمام الإرهابيون، وهذا لا يجب أن يحدث، الأمن أولاً، ثم لكل حادث حديث، وإلا فإن الحوار سيفضي إلى إملاءات كثيرة تحدثت عنها الوفاق تريد فرضها على أهل البحرين، وكأنها صدقت مقولة ترددها، وصدقتها الدولة من أنها “هي الشعب، والباقي يعيشون سياحة في وطنهم”.
الإملاءات التي تحدثت عنها الوفاق من إفراج عن الإرهابيين المحكومين، بل تتمادى إلى أبعد من ذلك وتقول إنها تريد حكومة على مقاسها الطائفي، وتريد وتريد وتريد، حتى شعرنا كمواطنين أن الوفاق خرجت منتصرة من الانقلاب وتفرض ما تريد، وليس العكس.
إذا كان تجمع الوحدة الوطنية حتى الساعة يقدم رجلاً ويؤخر أخرى تجاه الحوار، ويقول كلاماً لا نفهم ما طبيعته ولا معناه، فهل سوف يذهبون تحت تهديد الإرهاب، أم أن هذه القضية ليست مهمة لديهم، “المنبر الإسلامي” قال موقفه، ولا نعلم هل صرحت “الأصالة” عن موقفها من الحوار، وبقية القوى، لا أعلم، لكن ليعلم الجميع أن الذهاب إلى الحوار تحت الإرهاب الذي يتنقل من منطقة إلى أخرى، وتحت الحوادث الإرهابية التي لا تنتهي وكان آخرها استهداف طفل في جرداب كل هذه الحوادث تجعلنا نقول، إذا فقد الأمن، فلا تلوموا الناس على ردة فعلهم.
قرابة العامين وأنتم تطالبون الناس بضبط أنفسهم عن الانجرار لحوادث العنف أو التصادم الأهلي، من يريد من الناس أن تضبط نفسها، عليه أن يصدر قراراً يضبط فيه الأمن، وإلا فإن الناس تعرف أن حقهم ضائع في بلد يصبح فيه القانون زئبقياً..!
حين حذرنا من الاستيلاء على بيوت المحرق وإغراء البسطاء بالمال الإيراني لشراء البيوت من أجل اختطاف المحرق “كما يعمل اليوم على اختطاف البيوت القديمة في مدينة عيسى والمنامة والعدلية وأم الحصم” فإن كل ذلك كان من أجل هذه اللحظة، كنا نرى المشهد أنه قادم، والدولة بأجهزتها المختلفة لم ترَه، حتى أصدر صاحب السمو رئيس الوزراء حفظه الله أمره في ذلك الحين بوقف التداول وبيع العقار بالمحرق إلا باشتراطات معينة، ويبدو أن الأمر تغير الآن ولا نعلم عن بواطن الأمور، فمحافظة المحرق هي الأخرى تحتاج إلى جهاز إنعاش القلب.
إعادة أهالي المحرق إلى المحرق بعد أن تتم تهيئة البيوت والبنى التحتية هي مطلب حقيقي، صار قلب المحرق آسيوياً، هذا غير مقبول، هذا تلاعب بالهوية الوطنية، التصريحات تحتاج إلى خطة عمل للتنفيذ، فكل قادة البلد قالوا ذات الأمر عن إعادة أهالي المحرق إلى قلب المحرق “ولا أريد أن أتحدث عن أسباب تهجيرهم.. أقول لك مو وقته الحين!”.. ولكن لا أعرف متى ذلك يحدث؟ ومتى يتم؟
الحديث عن المصالحة الوطنية، وعن الحوار، كلها تصبح ترفاً اليوم، الحديث عن فرض القانون والأمن، وضرب الإرهاب في الداخل قبل أن يضرب هو ما يشبه الخبز لحياة الناس، وهو ما يشبه السيولة للاقتصاد، وهو مايشبه الانفتاح وعدم الاحتكار للتجارة، هذا هو إحساس المواطن الذي يكتوي بنار الإرهاب والدولة تكتفي بإزاحة بقايا الأعمال الإرهابية عن الطريق.
إلى مجلس الوزراء الموقر
نرفع الأمر إلى مجلس الوزراء الموقر للتحقيق في قضايا كثيرة تحدث في مستشفى السلمانية، فالمستشفى مازال “مريض يا حكومة”، وقد رفع الناس أصواتهم للوزارة والوزير، ولم يحدث شيء، فقد انتشرت في وسائل الاتصال حادثة حدثت لامرأة من إحدى عوائل البحرين كما قيل “إن صحت المعلومات” ولا نعلم ما هي الحقيقة في ذلك والسكوت يلفت وزارة الصحة؟
إليكم حادثة أخرى تتطلب تحقيقاً من الوزارة “بعد أمر مجلس الوزراء الموقر” فقد حدثت بتاريخ 20/8/2012 لزوجة من عائلة بحرينية أخرى وقد كانت الزوجة حاملاً وشعرت بآلام شديدة وأخذها أهلها إلى طوارئ السلمانية، وبعد فترة جاءت دكتورة “يابولفيت متخصصة في النساء والولادة” وما أن دخلت على الزوجة “وكانت الآلام شديدة جداً عند المريضة” حتى قالت لها بما معناه: «لماذا تأتين تتعالجين هنا.. أليس نحن نريد قتلكم بالسلمانية.. ألم ندخل عليكم رجال؟».
هذا ما رواه خال المريضة ووالدها، لكن المفاجأة كانت حين تقدمت الأسرة ببلاغ إلى الشرطة، وقالت لهم الشرطة إن هذا خامس بلاغ على هذه الدكتورة المدعوة “ز.ح”..!!
خمسة بلاغات على دكتورة وما زالت تعالج الناس بطائفية في مستشفى السلمانية؟
متى سوف يتعافى السلمانية يا دولتنا الحبيبة؟
صبر الناس قد نفد، والدولة لا تتخذ قرارات قانونية صارمة تجاه من يعملون بطائفية في مهنة الرحمة والإنسانية..؟؟
