الجماعات المعارضة الراديكالية كانت ومازالت تضرب ببريطانيا العظمى المثل في الحرية والديمقراطية، خاصة أنها الحاضنة لكل من سعى لطلب اللجوء السياسي، الصارفة عليهم من أموال الضرائب التي تجبيها من المواطنين هناك، وهذه هي أهم الأمور بالنسبة إليهم.
رغم ذلك، فإن المثال البريطاني لا يعجب هؤلاء في كثير من المواقف، خاصة حينما يأتي الحديث عن احترام القانون، واعتبار الأمن المجتمعي أولوية قصوى أمام كل شيء، إضافة للإجراءات الرادعة تجاه من يخل بذلك.
ندرك ذلك تماماً باعتبار أن الديمقراطية التي يدَّعون أنهم يناضلون من أجلها ما هي إلا «ديمقراطية معوقة» مفصلة على قياسهم وحسب هواهم الشخصي، بالتالي هي ليست ديمقراطية مجتمع بقدر ما هي «ديكتاتورية فئة متطرفة».
في لحظة تكون بريطانيا الحليف الأقوى لهم، وفي لحظة أخرى تتحول بريطانيا إلى دولة يجب شتمها ولعنها إن لم تتصرف كما يريدون.
هم يتجنبون حتى الحديث عن إجراءات الدولة البريطانية تجاه أحداث الشغب التي حصلت في لندن العام الماضي، أو إجراءاتها الأمنية المشددة التي شهدتها وقت إقامة الأولمبياد، لأن هذه الوقائع تثبت أنه لا دولة في العالم ولا حتى بريطانيا نفسها تقبل بأن تتحول حرية الرأي والتعبير وأن تكون الديمقراطية وسيلة ابتزاز ومسوغ للعب في الأمن المجتمعي.
في أحداث شغب لندن قامت الحكومة البريطانية بتوقيف العشرات، ولوَّحت بحرمان المخربين من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتوعدت المستفيدين من هذه الخدمات وبالأخص المتحصلين على المساكن بطردهم منها إن ثبت إخلالهم بواجباتهم تجاه البلد.
بعض الحقوقيين هناك وحتى لدينا هنا خاصة ممن نذروا أنفسهم للدفاع عن الإرهابيين والمخربين صاحوا وقالوا إنه لا يجوز حرمان الناس من هذه الحقوق حتى لو قاموا بارتكاب أشنع أنواع الجرائم وصدرت بحقهم أحكام، متناسين أهم مبدأ من مبادئ المواطنة واكتساب الحقوق المدنية هو التزام المواطن والفرد بواجباته المدنية حتى تؤدى له حقوقه المدنية في المقابل.
لا يعقل أن تتم مساواة المواطن الملتزم بواجباته مع من يقوم بحرق البلد وإشاعة أجواء الإرهاب فيها، ويمارس هواية التخريب والتكسير واستهداف الشرطة. لا يعقل أن نقول إن للمجرم حقوقاً يجب أن تؤدى إليه حتى لو خرج ليهتف ضد الدولة ويشتمها ويلعنها، بحيث يتساوى مع من يلتزم بواجباته تجاه الدولة.
على الدولة أن تطبق النموذج البريطاني وهو النموذج السائد في كثير من الدول الغربية، بحيث يحرم المخل بواجباته تجاه الدولة من حقوقه، ولا يساوى بمن هو ملتزم بها، وفي المقابل عليه أن يحاكم ويعاقب بالقانون.
اليوم، الانفلات الحاصل في البحرين لابد له من رادع، والتعويل على الجمعيات السياسية في ضبط هذا الإنفلات تعويل في غير محله بل رهان خاسر، لأن الجمعيات نفسها ليست متفقة على ذلك، لاسيما أن منها من يعتبر هذا الانفلات وسيلة ضغط يستغلها في المساومات، وغيرها يرى فيه الوسيلة لحصد جثث ودماء ليقوم بالمتاجرة بها في الخارج، وغيرها يهمه استمرار حالة الفوضى لتكون أرضية لدعوة أطراف خارجية للتدخل تحت أية مسميات كانت.
الدولة هي المسؤولة عن ذلك، وهي المطالبة بأن تطبق القانون وأن تحرم ممارسي الإرهاب والمحرضين والانقلابيين من الخدمات التي تقدمها ومن حقوق المواطنة باعتبار أنهم لم يقيموا أصلاً لواجبات المواطنة اعتباراً وأهمية.
هنا من سيقول إن هذه حقوق يجب أن تؤدى لهم، فعليه أن يتذكر أولا أنهم مطالبين بواجبات قبلها يؤدونها للدولة والمجتمع، وعليهم أن يحصوا الواجبات الوطنية التي قاموا بها من أجل هذا الوطن حتى يحق لهم التحصل على الحقوق، هذا إن لم يكن يعتبر التخريب وحرق الوطن وترويع أهله وقتل شرطته واستهدافهم من الواجبات الوطنية التي قاموا بها ليستحقوا حقوق المواطن ويتساووا بها مع المخلصين من أبناء هذا الوطن.
من يدفع هؤلاء للتمادي هو التراخي ولا شيء آخر. من يجعلهم يوغلون في ممارسة الإرهاب هو عدم الخوف من العقاب، وعدم تطبيق القانون. بل ما يحفزهم هو التهاون، بحيث من يرهب ويخرب ويحرق ويقتل ويكسر يتحصل على المعونات التي تقدمها الدولة وعلى الخدمات الصحية والإسكانية، ومن يشوه صورة البلد في الخارج تستمر الدولة في منحه البعثات الدراسية وتتكفل بدراسته ونفقته!
على الدولة أن تطبق هذه الآلية، عليها أن تحرم المخربين والانقلابيين والإرهابيين من حقوقٍ هم لم يلتزموا بواجباتهم الوطنية حتى يستحقوها وحتى يتساووا بها مع غيرهم، وإن كان من استياء أو إدعاء بأن هؤلاء صغار وشباب مغرر بهم، فإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق ذوييهم وعوائلهم. إذاً لِمَ البكاء والعويل والشكوى من التمييز والظلم بعدها، في وقت أنتم من قبل قمتم برمي أبنائكم هكذا في الشارع ليتلقفهم أي كان، ويحوِّلهم إلى أداة تخريب ووسيلة إرهاب، وبعدها لا يدفع هو الثمن بقدر ما يدفعونه هم وتتضر إزاءه عوائلهم؟!
يكفي تساهلاً بحق من تحوَّل إلى مجرم يحارب وطنه وإرهابي يحرق بلده، هؤلاء لا يستحقون خير البلد لأنهم جحدوا به، ومساواتهم بالمخلصين وعدم تطبيق القانون بصرامة عليهم جريمة بحد ذاتها في حق المواطنين الملتزمين بواجبات المواطنة، والذين من حقهم بالتالي مساءلة الدولة في شأن ما قدمته لهم في المقابل من حقوق بالأخص حقهم في العيش بأمن وسلام وحق الإحساس بالعدالة عبر تطبيق القانون دون تهاون أو استثناءات؟!
إن استمر هذا التراخي فلا يحق للدولة بعدها أن تستاء من رد فعل المخلصين، فواقع الحال الذي يراه الناس لا يقول: احرق وخرب واقتل تحاكم بالقانون، بل ما يرونه يقول: احرق وخرب واقتل تحصل على منزل وبعثة!
اتجاه معاكس:
الجميع بات يعلم أن «اتحاد عمال البحرين» مازال مستمراً في عمله، رغم كونه اتحاداً غير قانوني منذ شهور طويلة. والكل بات يرى بكل وضوح العين كيف أن وزير العمل يدعم هذا الاتحاد بشكل صريح، وواضح رغم أن لهذا الاتحاد دوراً تحريضياً رئيساً خلال الأزمة، فبدلاً من استماتة الوزير في محاسبة الاتحاد «غير الشرعي» و»غير الوطني» ورئيسه بالقانون، نراه يحيطهم بالحفاوة والكرم في حين يُحارب «الاتحاد الحر» بشكل صريح.
عموماً نقول للوزير «كفو عليك»، فيما نقول للدولة في المقابل «صباح الخير»، ونقول للنواب العائدين من إجازتهم الصيفية الطويلة «وبعضهم مازال فيها».. «صح النوم»!
رغم ذلك، فإن المثال البريطاني لا يعجب هؤلاء في كثير من المواقف، خاصة حينما يأتي الحديث عن احترام القانون، واعتبار الأمن المجتمعي أولوية قصوى أمام كل شيء، إضافة للإجراءات الرادعة تجاه من يخل بذلك.
ندرك ذلك تماماً باعتبار أن الديمقراطية التي يدَّعون أنهم يناضلون من أجلها ما هي إلا «ديمقراطية معوقة» مفصلة على قياسهم وحسب هواهم الشخصي، بالتالي هي ليست ديمقراطية مجتمع بقدر ما هي «ديكتاتورية فئة متطرفة».
في لحظة تكون بريطانيا الحليف الأقوى لهم، وفي لحظة أخرى تتحول بريطانيا إلى دولة يجب شتمها ولعنها إن لم تتصرف كما يريدون.
هم يتجنبون حتى الحديث عن إجراءات الدولة البريطانية تجاه أحداث الشغب التي حصلت في لندن العام الماضي، أو إجراءاتها الأمنية المشددة التي شهدتها وقت إقامة الأولمبياد، لأن هذه الوقائع تثبت أنه لا دولة في العالم ولا حتى بريطانيا نفسها تقبل بأن تتحول حرية الرأي والتعبير وأن تكون الديمقراطية وسيلة ابتزاز ومسوغ للعب في الأمن المجتمعي.
في أحداث شغب لندن قامت الحكومة البريطانية بتوقيف العشرات، ولوَّحت بحرمان المخربين من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتوعدت المستفيدين من هذه الخدمات وبالأخص المتحصلين على المساكن بطردهم منها إن ثبت إخلالهم بواجباتهم تجاه البلد.
بعض الحقوقيين هناك وحتى لدينا هنا خاصة ممن نذروا أنفسهم للدفاع عن الإرهابيين والمخربين صاحوا وقالوا إنه لا يجوز حرمان الناس من هذه الحقوق حتى لو قاموا بارتكاب أشنع أنواع الجرائم وصدرت بحقهم أحكام، متناسين أهم مبدأ من مبادئ المواطنة واكتساب الحقوق المدنية هو التزام المواطن والفرد بواجباته المدنية حتى تؤدى له حقوقه المدنية في المقابل.
لا يعقل أن تتم مساواة المواطن الملتزم بواجباته مع من يقوم بحرق البلد وإشاعة أجواء الإرهاب فيها، ويمارس هواية التخريب والتكسير واستهداف الشرطة. لا يعقل أن نقول إن للمجرم حقوقاً يجب أن تؤدى إليه حتى لو خرج ليهتف ضد الدولة ويشتمها ويلعنها، بحيث يتساوى مع من يلتزم بواجباته تجاه الدولة.
على الدولة أن تطبق النموذج البريطاني وهو النموذج السائد في كثير من الدول الغربية، بحيث يحرم المخل بواجباته تجاه الدولة من حقوقه، ولا يساوى بمن هو ملتزم بها، وفي المقابل عليه أن يحاكم ويعاقب بالقانون.
اليوم، الانفلات الحاصل في البحرين لابد له من رادع، والتعويل على الجمعيات السياسية في ضبط هذا الإنفلات تعويل في غير محله بل رهان خاسر، لأن الجمعيات نفسها ليست متفقة على ذلك، لاسيما أن منها من يعتبر هذا الانفلات وسيلة ضغط يستغلها في المساومات، وغيرها يرى فيه الوسيلة لحصد جثث ودماء ليقوم بالمتاجرة بها في الخارج، وغيرها يهمه استمرار حالة الفوضى لتكون أرضية لدعوة أطراف خارجية للتدخل تحت أية مسميات كانت.
الدولة هي المسؤولة عن ذلك، وهي المطالبة بأن تطبق القانون وأن تحرم ممارسي الإرهاب والمحرضين والانقلابيين من الخدمات التي تقدمها ومن حقوق المواطنة باعتبار أنهم لم يقيموا أصلاً لواجبات المواطنة اعتباراً وأهمية.
هنا من سيقول إن هذه حقوق يجب أن تؤدى لهم، فعليه أن يتذكر أولا أنهم مطالبين بواجبات قبلها يؤدونها للدولة والمجتمع، وعليهم أن يحصوا الواجبات الوطنية التي قاموا بها من أجل هذا الوطن حتى يحق لهم التحصل على الحقوق، هذا إن لم يكن يعتبر التخريب وحرق الوطن وترويع أهله وقتل شرطته واستهدافهم من الواجبات الوطنية التي قاموا بها ليستحقوا حقوق المواطن ويتساووا بها مع المخلصين من أبناء هذا الوطن.
من يدفع هؤلاء للتمادي هو التراخي ولا شيء آخر. من يجعلهم يوغلون في ممارسة الإرهاب هو عدم الخوف من العقاب، وعدم تطبيق القانون. بل ما يحفزهم هو التهاون، بحيث من يرهب ويخرب ويحرق ويقتل ويكسر يتحصل على المعونات التي تقدمها الدولة وعلى الخدمات الصحية والإسكانية، ومن يشوه صورة البلد في الخارج تستمر الدولة في منحه البعثات الدراسية وتتكفل بدراسته ونفقته!
على الدولة أن تطبق هذه الآلية، عليها أن تحرم المخربين والانقلابيين والإرهابيين من حقوقٍ هم لم يلتزموا بواجباتهم الوطنية حتى يستحقوها وحتى يتساووا بها مع غيرهم، وإن كان من استياء أو إدعاء بأن هؤلاء صغار وشباب مغرر بهم، فإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق ذوييهم وعوائلهم. إذاً لِمَ البكاء والعويل والشكوى من التمييز والظلم بعدها، في وقت أنتم من قبل قمتم برمي أبنائكم هكذا في الشارع ليتلقفهم أي كان، ويحوِّلهم إلى أداة تخريب ووسيلة إرهاب، وبعدها لا يدفع هو الثمن بقدر ما يدفعونه هم وتتضر إزاءه عوائلهم؟!
يكفي تساهلاً بحق من تحوَّل إلى مجرم يحارب وطنه وإرهابي يحرق بلده، هؤلاء لا يستحقون خير البلد لأنهم جحدوا به، ومساواتهم بالمخلصين وعدم تطبيق القانون بصرامة عليهم جريمة بحد ذاتها في حق المواطنين الملتزمين بواجبات المواطنة، والذين من حقهم بالتالي مساءلة الدولة في شأن ما قدمته لهم في المقابل من حقوق بالأخص حقهم في العيش بأمن وسلام وحق الإحساس بالعدالة عبر تطبيق القانون دون تهاون أو استثناءات؟!
إن استمر هذا التراخي فلا يحق للدولة بعدها أن تستاء من رد فعل المخلصين، فواقع الحال الذي يراه الناس لا يقول: احرق وخرب واقتل تحاكم بالقانون، بل ما يرونه يقول: احرق وخرب واقتل تحصل على منزل وبعثة!
اتجاه معاكس:
الجميع بات يعلم أن «اتحاد عمال البحرين» مازال مستمراً في عمله، رغم كونه اتحاداً غير قانوني منذ شهور طويلة. والكل بات يرى بكل وضوح العين كيف أن وزير العمل يدعم هذا الاتحاد بشكل صريح، وواضح رغم أن لهذا الاتحاد دوراً تحريضياً رئيساً خلال الأزمة، فبدلاً من استماتة الوزير في محاسبة الاتحاد «غير الشرعي» و»غير الوطني» ورئيسه بالقانون، نراه يحيطهم بالحفاوة والكرم في حين يُحارب «الاتحاد الحر» بشكل صريح.
عموماً نقول للوزير «كفو عليك»، فيما نقول للدولة في المقابل «صباح الخير»، ونقول للنواب العائدين من إجازتهم الصيفية الطويلة «وبعضهم مازال فيها».. «صح النوم»!
