من يتشدقون بمطالب إرساء الديمقراطية عليهم أولاً أن يبدؤوا بالاعتراف بوجود الدولة التي يريدون لها أن تكون ديمقراطية، وأول أبجديات الاعتراف بالدولة هو الاعتراف بقانونها وقبول تنفيذه على أنفسهم أولاً قبل غيرهم، ثم من بعد ذلك يسعون لدمقرطتها.
إذ لا ديمقراطية إلا باحترام القانون وإنفاذه، قد تحدد الديمقراطية أطر الاعتراض على القانون، قد تحدد أدوات تغييره، لكنها لا يمكن أبداً أن تسمح بالاستهانة به أو بالاستهانة بجهات إنفاذه؛ سواء كانت تلك الجهات القضاء أو الأجهزة الأمنية أو أجهزة الضبط القضائي.
والبحرين اليوم أمام مفترق طرق؛ إما أن تكون دولة أو لا لدولة، ومفصلها وامتحان كينونتها كدولة اليوم هو إنفاذ القانون.
من يريد بالبحرين شراً اليوم سيضغط عليها لعدم إنفاذ القانون وكي تتغاضى عن مخالفيه، سيضغط عليها لتفادي تطبيق القانون، من يخطط لنخر عظام الدولة من الداخل سيمنعها من تطبيق القانون، من يريد للفوضى أن تعم أرجاء البحرين سيمنع أو سيعيق أو (سيقلق) من تطبيق القانون.
من خالف القانون أصلاً ومنذ بداية المؤامرة ارتهن على مساندة شريك له الجرم سيضغط لحمايته من سلطة القانون، وتحديداً اعتمد في ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية، فهي التي تنوي نخر عظام الدولة من الداخل، المخطط يقتضي بمخالفة القانون ثم بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تعم الفوضى ويبدأ العامة بالتذمر ويفكر كل إنسان أن يأخذ حقه بيده، وحينها لا ينفع الترقيع أو التراجع.
الولايات المتحدة الأمريكية تشجع مجموعات إرهابية على خرق القانون البحريني بإجازتها للمخالفات بتقييمها الخاص للقانون البحريني بأنه قانون (غير ديمقراطي).
فهي التي تقرر أين يتظاهر البحرينيون، وهي التي تقرر إن كان ما حدث في السلمانية احتلالاً أم لا، وهي غير معنية بالسلطة التشريعية المنتخبة التي سنت القوانين والسلطة القضائية التي قامت بتطبيق القانون.
هي تحفز وتشجع على خرق القوانين البحرينية، وتقوم بذلك وهي تعلم أن العديد من القوانين الأمريكية لها معارضيها من الأمريكيين لكن لا يمكن أن تساير هؤلاء المعترضين بل ترشدهم إلى آليات تغيير القانون إن أرادوا.
وأجهزتهم الأمنية ملزمة بتطبيق وإنفاذ القانون ومحاكمهم ملزمة بفرض العقوبات التي ينص عليها القانون دون النظر إلى وجود معارضين للقانون، ولا توجد ولاية واحدة أعطت الحق لأي جهة أن تفسر القانون على مزاجها أو تمتنع عن تطبيقه لأنها تراه غير (ديمقراطي) أو تمتنع عن تطبيقه لأي سبب كان.
إنما حين تأتي للبحرين فإنها تعطي لنفسها الحق بتقييم قوانين مملكة البحرين، ومن ثم تشجع أطرافاً على خرقه وتجاوزه لأنها تريد عبر سفرائها أو المسؤولين الذين يزورون البحرين أن تنفذ رؤيتها الخاصة لما تعتبره هي محظورات وممنوعات، ورؤيتها هي فيما يجوز وما لا يجوز، ولتذهب السلطة التشريعية المنتخبة إلى الجحيم ولتذهب السلطة القضائية وراءها.
لذلك هي (قلقة) من إنفاذ القانون البحريني؛ فذلك يعني أن هناك دولة لها سيادة ولها قانون ولها كرامة وذلك ما لا تريده.
المحك الرئيس اليوم أمام مملكة البحرين وأمام كل متشدق بمطالب ديمقراطية وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية هو الحزم والثبات على شرعية القانون وهيبته واحترامه.
من يريد للدولة أن تحفظ كيانها عليه أن يشجع مملكة البحرين على إنفاذ القانون واحترام القضاء خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت عدة اتفاقيات معنا لتطوير الجهاز القضائي، فمن باب أولى أن تدعو لاحترام الأحكام القضائية وتدعو لإنفاذ أحكامه.
اليوم هو امتحان نكون أو لا نكون.
إذ لا ديمقراطية إلا باحترام القانون وإنفاذه، قد تحدد الديمقراطية أطر الاعتراض على القانون، قد تحدد أدوات تغييره، لكنها لا يمكن أبداً أن تسمح بالاستهانة به أو بالاستهانة بجهات إنفاذه؛ سواء كانت تلك الجهات القضاء أو الأجهزة الأمنية أو أجهزة الضبط القضائي.
والبحرين اليوم أمام مفترق طرق؛ إما أن تكون دولة أو لا لدولة، ومفصلها وامتحان كينونتها كدولة اليوم هو إنفاذ القانون.
من يريد بالبحرين شراً اليوم سيضغط عليها لعدم إنفاذ القانون وكي تتغاضى عن مخالفيه، سيضغط عليها لتفادي تطبيق القانون، من يخطط لنخر عظام الدولة من الداخل سيمنعها من تطبيق القانون، من يريد للفوضى أن تعم أرجاء البحرين سيمنع أو سيعيق أو (سيقلق) من تطبيق القانون.
من خالف القانون أصلاً ومنذ بداية المؤامرة ارتهن على مساندة شريك له الجرم سيضغط لحمايته من سلطة القانون، وتحديداً اعتمد في ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية، فهي التي تنوي نخر عظام الدولة من الداخل، المخطط يقتضي بمخالفة القانون ثم بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تعم الفوضى ويبدأ العامة بالتذمر ويفكر كل إنسان أن يأخذ حقه بيده، وحينها لا ينفع الترقيع أو التراجع.
الولايات المتحدة الأمريكية تشجع مجموعات إرهابية على خرق القانون البحريني بإجازتها للمخالفات بتقييمها الخاص للقانون البحريني بأنه قانون (غير ديمقراطي).
فهي التي تقرر أين يتظاهر البحرينيون، وهي التي تقرر إن كان ما حدث في السلمانية احتلالاً أم لا، وهي غير معنية بالسلطة التشريعية المنتخبة التي سنت القوانين والسلطة القضائية التي قامت بتطبيق القانون.
هي تحفز وتشجع على خرق القوانين البحرينية، وتقوم بذلك وهي تعلم أن العديد من القوانين الأمريكية لها معارضيها من الأمريكيين لكن لا يمكن أن تساير هؤلاء المعترضين بل ترشدهم إلى آليات تغيير القانون إن أرادوا.
وأجهزتهم الأمنية ملزمة بتطبيق وإنفاذ القانون ومحاكمهم ملزمة بفرض العقوبات التي ينص عليها القانون دون النظر إلى وجود معارضين للقانون، ولا توجد ولاية واحدة أعطت الحق لأي جهة أن تفسر القانون على مزاجها أو تمتنع عن تطبيقه لأنها تراه غير (ديمقراطي) أو تمتنع عن تطبيقه لأي سبب كان.
إنما حين تأتي للبحرين فإنها تعطي لنفسها الحق بتقييم قوانين مملكة البحرين، ومن ثم تشجع أطرافاً على خرقه وتجاوزه لأنها تريد عبر سفرائها أو المسؤولين الذين يزورون البحرين أن تنفذ رؤيتها الخاصة لما تعتبره هي محظورات وممنوعات، ورؤيتها هي فيما يجوز وما لا يجوز، ولتذهب السلطة التشريعية المنتخبة إلى الجحيم ولتذهب السلطة القضائية وراءها.
لذلك هي (قلقة) من إنفاذ القانون البحريني؛ فذلك يعني أن هناك دولة لها سيادة ولها قانون ولها كرامة وذلك ما لا تريده.
المحك الرئيس اليوم أمام مملكة البحرين وأمام كل متشدق بمطالب ديمقراطية وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية هو الحزم والثبات على شرعية القانون وهيبته واحترامه.
من يريد للدولة أن تحفظ كيانها عليه أن يشجع مملكة البحرين على إنفاذ القانون واحترام القضاء خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت عدة اتفاقيات معنا لتطوير الجهاز القضائي، فمن باب أولى أن تدعو لاحترام الأحكام القضائية وتدعو لإنفاذ أحكامه.
اليوم هو امتحان نكون أو لا نكون.
