لم يبق كاتب في البحرين إلا ونبّه إلى هذه الحقيقة التي لا يختلف اثنان عليها، حيث العنف لا يولّد سوى العنف، ولا يمكن أن يوصل إلى حل بين أي فريقين يتخاصمان. بإمكان أي سلطة في العالم أن تتبيّن أن النتيجة الطبيعية للعنف هي العنف، وإذا كان المناوئون لها يعتقدون أنهم بالعنف يمكنهم فرض شروطهم فإنهم مخطئون. العنف لا يمكن أن يوصل إلى حل حتى إن لوحظ أن شيئاً من الهدوء قد حل بعد ممارسته من هذا الطرف أو ذاك. لا يمكن للسلطة أن تقبل بالعنف والاعتداء على من يمثلونها في الشارع، ولا يمكن للناس أن يقبلوا بعنف السلطة، هذا يعني أن الطرفين سيظلان يدوران في الدائرة نفسها ولن يصلا إلى أي حل يرضيهما.
هذه حقيقة لا يختلف عليها، العنف لا يولّد إلا العنف المضاد، وأي حل لا يمكن أن ينمو وسط كومة العنف، الحل يكون بالتفاهم وبالحوار، وهذا ما تدعو إليه القيادة وتدعو إليه الجمعيات السياسية التي تحمل بين جنبيها خبرات لا يمتلكها الشباب المنضوي تحت راية ما يسمى “ائتلاف فبراير”. إن ترك القياد لهؤلاء الشباب لن يوصلنا إلى شيء سوى مزيد من التعقيد ومزيد من العنف. ترك القياد للشباب خطأ استراتيجي ترتكبه الجمعيات السياسية، فالفارق بين الشباب وبين السياسيين الذين هم في الغالب معاقرين للزمن “متقدمين في العمر” كبير، الشباب تأخذه الحماسة وتغيب عنه الحكمة، بينما السياسيون تقديرهم للأمور يختلف بحكم سنهم وتجربتهم الحياتية.
ليس جديداً القول، إن ترك القياد للشباب يوصل إلى طريق مسدود، فالشباب يرى أن الحل يكون في كسر العظم، إما أن تغلبني فأسلم لك، أو أغلبك وتسلم لي. هذا التفكير غير وارد لدى السياسيين إلا في حالات ضيقة، فالسياسيون يعلمون أن الطريق إلى الحل يكون بالحوار وبالتفاهم وبإعطاء كل طرف تنازلات وإن كانت صعبة، فهم يدركون أنه لا يمكن لطرف أن يقبل بتسليم كل شيء، وبالتالي لا يمكن أن يتوقع حصوله على كل شيء.
لو أتيحت الفرصة للسياسيين من الطرفين، السلطة والجمعيات السياسية وللحكماء من أبناء هذا الوطن لانتهت الأمور على خير منذ فترة. ما هو حادث الآن أن القرار والتوجيه لا يصدر عن المعنيين في الجمعيات السياسية، ولكنه في أغلبه يصدر عن شباب متحمس لا يمتلك الرؤية الواضحة، ويقوده سنّه إلى حيث المواجهة مع السلطة، لهذا نلاحظ أن الجمعيات السياسية تطالب بإصلاح النظام بينما الشباب يطالبون بإسقاط النظام، ويسعون إلى تحقيق هذا الهدف الذي بطبيعة الحال لن تقبل به السلطة ولا تقبل به أي سلطة في العالم.
هذه الإشكالية لو تم حلها لتمكنا من الوصول إلى ترضية مناسبة، لا يشعر فيها مختلف الأطراف بالغبن، وإن اضطروا إلى تقديم تنازلات هي كتجرع السم. أمر آخر ينبغي الانتباه إليه هو أن التنازلات لا تكون للطرف أو الأطراف الأخرى ولكنه للوطن. هذا الأمر وارد عند الجمعيات السياسية لكنه غير وارد بالمرة لدى الشباب بحكم نقص التجربة وضيق الأفق.
استمرار الحال على ما هو عليه في البلاد لن يجعل “شاب المحرق” الأخير في قائمة من فقدوا حياتهم، حيث استمرار المواجهات لا يمكن أن يفضي إلا إلى المزيد من الضحايا والمزيد من الأضرار للأفراد وللوطن.
لو أن الجمعيات السياسية تمكنت من فرض توجهاتها على الشباب وتقييدهم أو على الأقل عدم تسليمهم القياد لأمكن الدخول في مرحلة جديدة يمكن أن تفضي إلى خير، أما إذا ظلت هذه الجمعيات أسيرة هوى الشباب فإن الحال سيبقى كما هو.. والحال منصوب دائماً!
{{ article.visit_count }}
هذه حقيقة لا يختلف عليها، العنف لا يولّد إلا العنف المضاد، وأي حل لا يمكن أن ينمو وسط كومة العنف، الحل يكون بالتفاهم وبالحوار، وهذا ما تدعو إليه القيادة وتدعو إليه الجمعيات السياسية التي تحمل بين جنبيها خبرات لا يمتلكها الشباب المنضوي تحت راية ما يسمى “ائتلاف فبراير”. إن ترك القياد لهؤلاء الشباب لن يوصلنا إلى شيء سوى مزيد من التعقيد ومزيد من العنف. ترك القياد للشباب خطأ استراتيجي ترتكبه الجمعيات السياسية، فالفارق بين الشباب وبين السياسيين الذين هم في الغالب معاقرين للزمن “متقدمين في العمر” كبير، الشباب تأخذه الحماسة وتغيب عنه الحكمة، بينما السياسيون تقديرهم للأمور يختلف بحكم سنهم وتجربتهم الحياتية.
ليس جديداً القول، إن ترك القياد للشباب يوصل إلى طريق مسدود، فالشباب يرى أن الحل يكون في كسر العظم، إما أن تغلبني فأسلم لك، أو أغلبك وتسلم لي. هذا التفكير غير وارد لدى السياسيين إلا في حالات ضيقة، فالسياسيون يعلمون أن الطريق إلى الحل يكون بالحوار وبالتفاهم وبإعطاء كل طرف تنازلات وإن كانت صعبة، فهم يدركون أنه لا يمكن لطرف أن يقبل بتسليم كل شيء، وبالتالي لا يمكن أن يتوقع حصوله على كل شيء.
لو أتيحت الفرصة للسياسيين من الطرفين، السلطة والجمعيات السياسية وللحكماء من أبناء هذا الوطن لانتهت الأمور على خير منذ فترة. ما هو حادث الآن أن القرار والتوجيه لا يصدر عن المعنيين في الجمعيات السياسية، ولكنه في أغلبه يصدر عن شباب متحمس لا يمتلك الرؤية الواضحة، ويقوده سنّه إلى حيث المواجهة مع السلطة، لهذا نلاحظ أن الجمعيات السياسية تطالب بإصلاح النظام بينما الشباب يطالبون بإسقاط النظام، ويسعون إلى تحقيق هذا الهدف الذي بطبيعة الحال لن تقبل به السلطة ولا تقبل به أي سلطة في العالم.
هذه الإشكالية لو تم حلها لتمكنا من الوصول إلى ترضية مناسبة، لا يشعر فيها مختلف الأطراف بالغبن، وإن اضطروا إلى تقديم تنازلات هي كتجرع السم. أمر آخر ينبغي الانتباه إليه هو أن التنازلات لا تكون للطرف أو الأطراف الأخرى ولكنه للوطن. هذا الأمر وارد عند الجمعيات السياسية لكنه غير وارد بالمرة لدى الشباب بحكم نقص التجربة وضيق الأفق.
استمرار الحال على ما هو عليه في البلاد لن يجعل “شاب المحرق” الأخير في قائمة من فقدوا حياتهم، حيث استمرار المواجهات لا يمكن أن يفضي إلا إلى المزيد من الضحايا والمزيد من الأضرار للأفراد وللوطن.
لو أن الجمعيات السياسية تمكنت من فرض توجهاتها على الشباب وتقييدهم أو على الأقل عدم تسليمهم القياد لأمكن الدخول في مرحلة جديدة يمكن أن تفضي إلى خير، أما إذا ظلت هذه الجمعيات أسيرة هوى الشباب فإن الحال سيبقى كما هو.. والحال منصوب دائماً!
