بالأمس استهدف تفجير إرهابي حياة رجال الأمن أثناء أداء واجبهم في قرية سترة، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم، فيما اعتدت مجموعة مخربة أمس الأول على قوات حفظ النظام بالقنابل الحارقة «المولوتوف» في المحرق.
وقبل فترة تمكنت قوات الأمن من رصد ومداهمة أوكار إرهابية وضبط مواد وأدوات تستخدم في تصنيع عبوات شديدة الانفجار، واستطاعت الأجهزة الأمنية أيضاً ضبط ما يزيد عن 5 أطنان من المواد الكيماوية الأولية وأكثر من 110 لترات من المواد الداخلة في تصنيع المواد المتفجرة، ما شكل تصعيداً خطيراً في النهج الإرهابي لدى فئة مجرمة بمخططاتها الشيطانية والإجرامية.
وفي تقرير مصور بثته قناة العربية مؤخراً لصور أطفال وشباب ينتهجون العنف ويحرقون الممتلكات العامة والخاصة، ويرتكبون أعمال تخريب لقاء مبالغ مالية، وهو ما أكده أحدهم بقوله «يدفعون لنا 15 أو 30 ديناراً للخروج مع مجموعة من الشباب لإحراق الإطارات، وكشف آخر أنه في كل ليلة يستلم كل واحد منهم نحو 20 ديناراً إكرامية للاضطلاع بأعمال عنف وتخريب، ويستلم رئيس مجموعته ما بين 50 و100 دينار، والأدهى من ذلك خروج طفل للاعتداء على رجال الأمن بالزجاجات الحارقة مقابل دينار واحد».
عرض التقرير حالات واقعية وقع الأطفال فيها ضحية لتحريض المنابر الدينية، وزج المحرضون بهم في أعمال العنف، خاصة أن أصحاب هذه المنابر يؤكدون في خطبهم أنهم مظلومون، ويدعونهم بالتعبير عن المظلومية عن طريق هذه الأعمال، خاصة أن حرق الإطارات حسب اعتقاداتهم أمر سلمي للغاية.
منظر مؤلم عندما تقود سيارتك إلى العمل في صباح كل يوم، وتشاهد أعمدة الدخان تتصاعد من عدة جهات، بعد أن اعتادت جهات على محاولات حرق الوطن والتباكي عليه، فعليك أيها المواطن أن تضع في اعتبارك أحداث المسلسل الصباحي ببطولة حاملي شعار السلمية، لأنك حتماً ستتأخر عن موعد عملك بعوامل الطريق المفاجئة.
رغم كل هذا التأزيم والإرهاب مازال البعض يتحدث عن الحوار «لعله يكون بمثابة عصى سحرية تُغير الواقع»، فأكثر من عام ونصف على الأزمة الأخيرة والغوغائية مستمرة.
دعونا نتحدث بالمنطق هل الحوار يوقف هذه الأفعال؟ إذ لا يمكن الجمع بين الأمن والهدوء والفوضى والإرهاب فشتان بينهما، فلا طائل من الحوار، والأجدى البحث عن سبل صد استمرار طهران بدعم الإرهاب في البحرين، وتدريب الإرهابيين للنيل من أمنها واستقرارها.
أروقة المحاكم
رغم مضي عام ونصف على أزمة البحرين، وما أسفرت عنه من إصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن على يد الجماعات الإرهابية المرتبطة بأجندات خارجية، إلا أن رجال الأمن البواسل مازالوا يعانون من تأخر القضاء في البت بقضايا استهداف أرواحهم بالطرق «السلمية» من دهس وقنابل حارقة أو استهداف بالحجارة والأسياخ الحديدية عمداً، بغية القتل علاوة عن التأجيل المتكرر للنظر في أحكام القضايا.
ورغم أن مجلس النواب وافق على تعديل قانون العقوبات القاضي بتغليظ عقوبة المعتدي على رجال الأمن أو ذويهم لتصل إلى 15 عاماً، وتصل للسجن المؤبد في حال أفضى الاعتداء إلى الموت.
ونصّت التعديلات على اعتبار الاعتداء على رجل الأمن جناية وليس جنحة، إلا أن القانون لم يدخل حتى الآن حيز التنفيذ، والمتبع في القضايا المماثلة حتى الآن إما تأخير الحكم أو إرجاء القضية، ما يشكل خطراً حقيقياً، باعتبار هذه القضايا لا تحتمل التأجيل.
@aydaalbalooshi