يجب أن تكون البحرين الحبيبة بعد أكثر من نصف قرن على تأسيسها كدولة حديثة أزهى، وأكثر صلابة، مما هي عليه الآن، خاصة فيما يخص الجانب التنموي والحضري والاقتصادي.
لا يمكن أن نقبل بعد نصف قرن لدولة حديثة كالبحرين، أن تتورط فجأة في خلو أسواقها من اللحم، وأن تتورط في انعدام الرمال من منشآتها الحيوية، التي هي تحت الإنشاء، وأن ينفد الإسمنت والطابوق والفواكه في كثير من أيام السنة، كما في كل يوم، تبرز لنا على السطح قضايا تلامس معيشة المواطنين.
لا يمكن بعد نصف قرن من الزمن، أن نرسل شكوانا للصحف المحلية، نشكو من خلالها عدم رصف شوارعنا، وعدم الاهتمام بها، أو أن نشكو من مهزلة المقاولين الذين يقومون بإنشاءات لأمور خدمية في الشوارع الحيوية في البلاد، مخلِّفين وراءهم الحفر والمطبات التي تزعج كل من يدبّ على هذه الأرض.
لا يمكن أن نقتنع ونحن في البحرين، أن يصدر تقرير مهم لديوان الرقابة المالية والإدارية في كل عام، وهو محمَّل بالفضائح والفساد، ولا أحد يقوم بمحاسبتهم أو معاقبتهم، وكأن التقرير عبارة عن رواية جميلة رومانسية، لا نعلم خاتمتها!!
إن أزمة اللحوم الأخيرة وفضيحة إهمال الشوارع من قبل المقاولين، ونقص مستلزمات البناء، وعدم ترتيب أولويات ومستلزمات هذا الوطن وغيرها من القضايا الساخنة على كل الأصعدة، كلها قضايا خطيرة يجب أن نقف عليها وعندها، هذا إذا كنَّا نحب البحرين، من دون مجاملة لأحد أو محاباة لـ «شلة» من «شلل الأنس»، فالبحرين هي مستقبلنا ومصيرنا وعزتنا وملاذنا الأخير، ولهذا وجب علينا جميعاً أن نصونها ونحافظ على سمعتها بين دول العالم.
لا يمكن لدولة كالبحرين، حيث كانت السبَّاقة في شتى الميادين، أن تتخلف اليوم عن دول مجاورة لها، في المجالات التي كانت بالأمس تدرسها معنى التطور وكيفية دخول العصر!!
لا حدائق سياحية ضخمة عندنا، ولا توجد ملاهي ترفيهية نستمتع فيها، كما يفتقر الوطن الصغير حتى لحديقة حيوانات، أما بقية الحدائق الموزعة في مناطق المملكة فهي نسخ مكررة وباهتة لحدائق كنا نلعب فيها قبل أكثر من 40 عاماً.
بعد نصف قرن من التطور الحضري والمدني، نجد أن المشكلة الإسكانية تحولت إلى أزمة، وكثير من المشاكل التافهة التي تمر بها أي دولة في العالم تحولت بعد 50 عاماً من عمر البحرين إلى مجموعة من الأزمات الحضرية والتنموية، ما كان ينبغي أن تكون.
ليس عيباً أن نمر بأزمة أو حتى أزمات، لكن العيب أن تظل تلازمنا هذه الأزمات، دون أن نخلق لها حلاً نهائياً لنصل إلى بر الأمان، حتى وجدنا الدول التي كنَّا أفضل منها تجاوزتنا اليوم بمراحل.
نحن اليوم لا نريد أن ننفي كل منجزات الوطن وإنجازاته، فهذا يعتبر إجحافاً في حق المخلصين من أبنائه الشرفاء، كما لا نريد أن نلغي الموجود، ولكننا نريد من حديثنا هذا أن نوجد الملغي، واسترجاعه ومن ثم المحافظة عليه.
الدول تمرض لكنها لا تموت، هكذا نريد للبحرين، وهذا لا يكون إلا عبر خطط واستراتيجيات تنموية وحضرية واعية ورائدة ومتطورة، وعبر مشاريع عملاقة، وعبر إنشاء مصانع وطنية كبيرة، مضافاً إليها الكثير من الشفافية، ومحاسبة المفسدين عبر القانون.
يجب أن نحترم كل البنود التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كي لا تتحول بنوده إلى ترف فكري وتراث وطني، وحتى لا يشعر المفسدون ببرودة ما جاء فيه، فيتمادوا في الفساد، يجب أن تُقطع يد السارق، وأن يحاسب المتهاون في إضاعة البحرين وسمعتها، هذا أقل ما يمكن أن نفعله لأجل الوطن
{{ article.visit_count }}
لا يمكن أن نقبل بعد نصف قرن لدولة حديثة كالبحرين، أن تتورط فجأة في خلو أسواقها من اللحم، وأن تتورط في انعدام الرمال من منشآتها الحيوية، التي هي تحت الإنشاء، وأن ينفد الإسمنت والطابوق والفواكه في كثير من أيام السنة، كما في كل يوم، تبرز لنا على السطح قضايا تلامس معيشة المواطنين.
لا يمكن بعد نصف قرن من الزمن، أن نرسل شكوانا للصحف المحلية، نشكو من خلالها عدم رصف شوارعنا، وعدم الاهتمام بها، أو أن نشكو من مهزلة المقاولين الذين يقومون بإنشاءات لأمور خدمية في الشوارع الحيوية في البلاد، مخلِّفين وراءهم الحفر والمطبات التي تزعج كل من يدبّ على هذه الأرض.
لا يمكن أن نقتنع ونحن في البحرين، أن يصدر تقرير مهم لديوان الرقابة المالية والإدارية في كل عام، وهو محمَّل بالفضائح والفساد، ولا أحد يقوم بمحاسبتهم أو معاقبتهم، وكأن التقرير عبارة عن رواية جميلة رومانسية، لا نعلم خاتمتها!!
إن أزمة اللحوم الأخيرة وفضيحة إهمال الشوارع من قبل المقاولين، ونقص مستلزمات البناء، وعدم ترتيب أولويات ومستلزمات هذا الوطن وغيرها من القضايا الساخنة على كل الأصعدة، كلها قضايا خطيرة يجب أن نقف عليها وعندها، هذا إذا كنَّا نحب البحرين، من دون مجاملة لأحد أو محاباة لـ «شلة» من «شلل الأنس»، فالبحرين هي مستقبلنا ومصيرنا وعزتنا وملاذنا الأخير، ولهذا وجب علينا جميعاً أن نصونها ونحافظ على سمعتها بين دول العالم.
لا يمكن لدولة كالبحرين، حيث كانت السبَّاقة في شتى الميادين، أن تتخلف اليوم عن دول مجاورة لها، في المجالات التي كانت بالأمس تدرسها معنى التطور وكيفية دخول العصر!!
لا حدائق سياحية ضخمة عندنا، ولا توجد ملاهي ترفيهية نستمتع فيها، كما يفتقر الوطن الصغير حتى لحديقة حيوانات، أما بقية الحدائق الموزعة في مناطق المملكة فهي نسخ مكررة وباهتة لحدائق كنا نلعب فيها قبل أكثر من 40 عاماً.
بعد نصف قرن من التطور الحضري والمدني، نجد أن المشكلة الإسكانية تحولت إلى أزمة، وكثير من المشاكل التافهة التي تمر بها أي دولة في العالم تحولت بعد 50 عاماً من عمر البحرين إلى مجموعة من الأزمات الحضرية والتنموية، ما كان ينبغي أن تكون.
ليس عيباً أن نمر بأزمة أو حتى أزمات، لكن العيب أن تظل تلازمنا هذه الأزمات، دون أن نخلق لها حلاً نهائياً لنصل إلى بر الأمان، حتى وجدنا الدول التي كنَّا أفضل منها تجاوزتنا اليوم بمراحل.
نحن اليوم لا نريد أن ننفي كل منجزات الوطن وإنجازاته، فهذا يعتبر إجحافاً في حق المخلصين من أبنائه الشرفاء، كما لا نريد أن نلغي الموجود، ولكننا نريد من حديثنا هذا أن نوجد الملغي، واسترجاعه ومن ثم المحافظة عليه.
الدول تمرض لكنها لا تموت، هكذا نريد للبحرين، وهذا لا يكون إلا عبر خطط واستراتيجيات تنموية وحضرية واعية ورائدة ومتطورة، وعبر مشاريع عملاقة، وعبر إنشاء مصانع وطنية كبيرة، مضافاً إليها الكثير من الشفافية، ومحاسبة المفسدين عبر القانون.
يجب أن نحترم كل البنود التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كي لا تتحول بنوده إلى ترف فكري وتراث وطني، وحتى لا يشعر المفسدون ببرودة ما جاء فيه، فيتمادوا في الفساد، يجب أن تُقطع يد السارق، وأن يحاسب المتهاون في إضاعة البحرين وسمعتها، هذا أقل ما يمكن أن نفعله لأجل الوطن
