إذا كانت اليوم هناك مشكلة فيما يتعلق بجنسية أحد المحكومين في الخلية الانقلابية بسبب جنسيته المزدوجة، فإن هذه المشكلة على ما يبدو لن تكون الأخيرة بعد أن وقفت الدولة مكتوفة الأيدي تجاه ازدواجية الجنسية.
من ضمن المخطط الذي تعرضت له البحرين، والذي كان يدبر بليل من أجل اللحظة الحاسمة، وهي لحظة الانقلاب، كان الحصول على جنسيات دول أوروبية والجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى الجنسية البحرينية، فبذلك يحصل الانقلابيون على دعم ومساندة تلك الدول دون أن تتمكن البحرين من فرض قوانينها أو سلطة قضائها على من حصلوا على الجنسيات المزدوجة الأجنبية.
السؤال المهم الذي يشغل المواطن البحريني، ألم ترَ الدولة خلال الفترة من بداية الثمانينيات وحتى اليوم حجم المواطنين الذين حصوا على الجنسيات المزدوجة؟
ألم يكن على هذا العمل علامة استفهام؟
هل أحصت الدولة عدد الذين يحصلون على جنسيات أجنبية وكم عددهم؟ ومتى حصلوا عليها؟ وما هي وظائفهم وكيف حصلوا على الجنسية الأجنبية؟
اليوم تحتاج الدولة “إن كان ذلك ينقص تشريعاتها” إلى تشريع قانوني يمر عبر المجلس التشريعي يتضمن إسقاط الجنسية البحرينية عمن يحصل على جنسيات أجنبية، أو تخير من حصلوا على الجنسية بين الجنسية البحرينية والجنسية الأجنبية، وأن توضع ضوابط قانونية واضحة في هذا الشأن، بخلاف الجنسيات الخليجية طبعاً.
ما تفعله اليوم الدنمارك من استفزاز للقضاء وللدولة البحرينية يجب أن يواجه بحرينياً، وأن يواجه خليجياً، وأن يكون الموقف موحداً، وأن تسعى البحرين إلى أن يوجه مجلس التعاون الخليجي رسالة احتجاج قوية إلى الدنمارك على ما تقوم به من تدخلات في الشأن الداخلي البحريني.
من يفضل جنسيته الأجنبية على الجنسية البحرينية، يجب أن تسحب الجنسية البحرينية منه، وأن تسحب كل الامتيازات إن كانت سكنية أو غيرها منه، لأن تلك الامتيازات للمواطن وليست للأجنبي، كما يجب أن تسقط الجنسية عن أبناء من تحصل على الجنسية الأجنبية.
لا تظن الدولة أن مشروع الانقلاب الذي فشل قد انتهى، بل إن المحاولات لن تتوقف، وعلى الدولة أن يكون لديها مشروعها، ولديها استراتيجيتها للمرحلة الآنية، وللمرحلة التالية، وإلا فإن الانقلابيين وخلفهم دول معروفة يخططون كل يوم ومنذ سنوات للاستيلاء على البحرين، وأفضل طريقة هي الاستيلاء عليها من الداخل، والتغلغل في كل مفاصل الدولة، والوصول إلى صاحب القرار، والتقرب منه، وإيهامه بالحب والولاء حتى ساعة الصفر، ساعة الانقلاب، ساعة انكشاف الوجه القبيح لخناجر الخاصرة.
سحب الجنسيات من مزدوجي الجنسية يجب أن يتم سريعاً، وأن تغلق الدولة الأبواب التي تركتها مفتوحة عليها، ليدخل من يدخل ويفعل وما يفعل، والجميع يتفرج عليه، لأن جنسيته جنسية أجنبية، والدولة لا تستطيع تطبيق القانون.
حتى من حصلوا على الجنسية البحرينية من إخوتنا العرب، يجب أن تخيرهم بين جنسيتهم الأصلية، والجنسية البحرينية، فقد حصل تلاعب كبير في هذا الشأن ولا نريد أن نتكلم في التفاصيل.
منذ أن تدخلت الدنمارك في الشأن البحريني بسبب الخواجة، ولم نجد أي تحرك بحريني قوي بهذا الصدد تجاه الدنمارك، أو تجاه الإجراءات القانونية التي جعلت أناساً يحملون جنسيتين يعيثون فساداً في البحرين دون أن تتحرك الدولة لوضع حد لذلك.
^^ رذاذ
إن أكبر المآسي البحرينية هي أن الدولة من تُمكن أيادي الانقلاب من الانقلاب، وهي من تجعل الأبواب مفتوحة عليها ليدخل من يدخل.
الخطر الخارجي معروف والتصدي له لن يكون فقط بحرينياً، بل خليجياً وعربياً.
لكن ليست هنا القضية، القضية هي إننا نحن من نمكن الانقلابيين للاستيلاء على مفاصل الدولة، من الأسفل إلى الأعلى، وهذه كارثة حقيقية، والدولة لا ترى هذا الخطر كونه يتم بالتدريج ومرحلياً.
لكن بعد كل الذي حدث وتم، هل مازالت الغمامة على أعين الدولة؟
هل مازالت تسلم نفسها داخلياً لمن يريد الانقلاب عليها؟
من ضمن المخطط الذي تعرضت له البحرين، والذي كان يدبر بليل من أجل اللحظة الحاسمة، وهي لحظة الانقلاب، كان الحصول على جنسيات دول أوروبية والجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى الجنسية البحرينية، فبذلك يحصل الانقلابيون على دعم ومساندة تلك الدول دون أن تتمكن البحرين من فرض قوانينها أو سلطة قضائها على من حصلوا على الجنسيات المزدوجة الأجنبية.
السؤال المهم الذي يشغل المواطن البحريني، ألم ترَ الدولة خلال الفترة من بداية الثمانينيات وحتى اليوم حجم المواطنين الذين حصوا على الجنسيات المزدوجة؟
ألم يكن على هذا العمل علامة استفهام؟
هل أحصت الدولة عدد الذين يحصلون على جنسيات أجنبية وكم عددهم؟ ومتى حصلوا عليها؟ وما هي وظائفهم وكيف حصلوا على الجنسية الأجنبية؟
اليوم تحتاج الدولة “إن كان ذلك ينقص تشريعاتها” إلى تشريع قانوني يمر عبر المجلس التشريعي يتضمن إسقاط الجنسية البحرينية عمن يحصل على جنسيات أجنبية، أو تخير من حصلوا على الجنسية بين الجنسية البحرينية والجنسية الأجنبية، وأن توضع ضوابط قانونية واضحة في هذا الشأن، بخلاف الجنسيات الخليجية طبعاً.
ما تفعله اليوم الدنمارك من استفزاز للقضاء وللدولة البحرينية يجب أن يواجه بحرينياً، وأن يواجه خليجياً، وأن يكون الموقف موحداً، وأن تسعى البحرين إلى أن يوجه مجلس التعاون الخليجي رسالة احتجاج قوية إلى الدنمارك على ما تقوم به من تدخلات في الشأن الداخلي البحريني.
من يفضل جنسيته الأجنبية على الجنسية البحرينية، يجب أن تسحب الجنسية البحرينية منه، وأن تسحب كل الامتيازات إن كانت سكنية أو غيرها منه، لأن تلك الامتيازات للمواطن وليست للأجنبي، كما يجب أن تسقط الجنسية عن أبناء من تحصل على الجنسية الأجنبية.
لا تظن الدولة أن مشروع الانقلاب الذي فشل قد انتهى، بل إن المحاولات لن تتوقف، وعلى الدولة أن يكون لديها مشروعها، ولديها استراتيجيتها للمرحلة الآنية، وللمرحلة التالية، وإلا فإن الانقلابيين وخلفهم دول معروفة يخططون كل يوم ومنذ سنوات للاستيلاء على البحرين، وأفضل طريقة هي الاستيلاء عليها من الداخل، والتغلغل في كل مفاصل الدولة، والوصول إلى صاحب القرار، والتقرب منه، وإيهامه بالحب والولاء حتى ساعة الصفر، ساعة الانقلاب، ساعة انكشاف الوجه القبيح لخناجر الخاصرة.
سحب الجنسيات من مزدوجي الجنسية يجب أن يتم سريعاً، وأن تغلق الدولة الأبواب التي تركتها مفتوحة عليها، ليدخل من يدخل ويفعل وما يفعل، والجميع يتفرج عليه، لأن جنسيته جنسية أجنبية، والدولة لا تستطيع تطبيق القانون.
حتى من حصلوا على الجنسية البحرينية من إخوتنا العرب، يجب أن تخيرهم بين جنسيتهم الأصلية، والجنسية البحرينية، فقد حصل تلاعب كبير في هذا الشأن ولا نريد أن نتكلم في التفاصيل.
منذ أن تدخلت الدنمارك في الشأن البحريني بسبب الخواجة، ولم نجد أي تحرك بحريني قوي بهذا الصدد تجاه الدنمارك، أو تجاه الإجراءات القانونية التي جعلت أناساً يحملون جنسيتين يعيثون فساداً في البحرين دون أن تتحرك الدولة لوضع حد لذلك.
^^ رذاذ
إن أكبر المآسي البحرينية هي أن الدولة من تُمكن أيادي الانقلاب من الانقلاب، وهي من تجعل الأبواب مفتوحة عليها ليدخل من يدخل.
الخطر الخارجي معروف والتصدي له لن يكون فقط بحرينياً، بل خليجياً وعربياً.
لكن ليست هنا القضية، القضية هي إننا نحن من نمكن الانقلابيين للاستيلاء على مفاصل الدولة، من الأسفل إلى الأعلى، وهذه كارثة حقيقية، والدولة لا ترى هذا الخطر كونه يتم بالتدريج ومرحلياً.
لكن بعد كل الذي حدث وتم، هل مازالت الغمامة على أعين الدولة؟
هل مازالت تسلم نفسها داخلياً لمن يريد الانقلاب عليها؟
