كتبت أمس الأول «ليلة إرهاب «الوفاق» في وسط المنامة» على حسابي في «تويتر» أن الدولة احتاجت إلى «527 مسيرة غير مرخصة في العام» حتى تستوعب أن ذلك يستوجب إجراءً قانونياً تحال فيه «الوفاق» أو من دعا للمسيرة ومن أرهب فيها إلى النيابة العامة.
لن أتكلم عن الدولة، أتكلم بإحساسنا كمواطنين، ألم تشعر بنا الدولة يوماً، وترى ما يجري لنا في الشارع بسبب المسيرات غير المرخصة والتي يحدث فيها إرهاب؟
للتو تستفيق الدولة على مسيرة لأنها كانت متوجهة إلى مجمع المحاكم؟
إذا كانت المسيرات عطلت مصالح الناس على الطرقات العامة، فهي مباحة ولا أحد يشعر بالناس وبالاقتصاد وبالتجارة وبمعيشة الناس!
بينما للتو نرى ردة فعل من الدولة لأن المسيرات متوجهة للمحاكم!
كل ذلك تفعله بكم «الوفاق»، وتأتي في يوم ما وتطلب لقاء نائب رئيس الوزراء ويقابلها على وجه السرعة، وقبلها يجتمع معها وزير العدل؟ أليس للدولة موقف؟
لماذا تشعروننا أنكم من غير موقف، ولا يعنيكم العنف والإرهاب، تلاعبكم «الوفاق» كيفما تشاء وتريد، ترهب في الشارع، وتأتي بعد يوم وتقابل نائب رئيس الوزراء؟ وبعد خروجها تدعو لمسيرة غير مرخصة والدولة تتفرج؟
للأسف نقول إن «الوفاق» «تلاعبكم أرهاباً، وتلاعبكم سياسة» وأنتم الدولة وأنتم بيدكم السلطة والقانون، وبإمكانكم أنتم أن تجعلوا «الوفاق» وغيرها تدور حول نفسها فقط حين «تلاعبونها سياسة» وبالقانون، وبالنظام، لكن ما يحدث هو العكس للأسف.
بإمكان الدولة وبالقانون ومن أعمال «الوفاق» ومن إرهاب «الوفاق» أن توجه صفعات قانونية لـ»الوفاق»، واحدة تلو أخرى، تجعلها تنشغل بالضربات التي تصيبها عن توجيه ضربات للدولة والمجتمع، لكن الدولة لا تلعب سياسة ذكية وقانونية، وتترك الأمر لمن يرهب في الشارع ليلعب بالدولة، يرهب في الشارع «ويجب» مع الدولة وقت ما شاء.. ليس من تسمية لذلك سوى أنها مصيبة سياسات..!!
لا تحتاج الدولة استخدام القوة في كثير من الأحيان، تحتاج أكثر لتعمل بالقانون «سياسة» فقط، حتى مع الإرهاب الذي يحتاج إلى مواجهته بقوة القانون، إلا أن هناك أموراً كثيرة تستطيع الدولة أن تمارسها فقط بالسياسة والقانون وتستهلك معها الوقت «جهد الطرف الآخر».. لكن ماذا نقول..؟
لكن هناك خللاً قانونياً في قانون المسيرات والتجمعات، وهذا الخلل يستوجب عملاً قوياً من المجلس التشريعي لتدارك الثغرات، فحتى ما قلنا عنه كاقتراح أن على منظم أي مسيرة أن يودع مبلغ 20 ألف دينار «مثلاً» كضمان للسلمية وللهتافات وللأموال العامة والخاصة، لكن «بن عمك أصمخ»..!
بعيداً عن كل ذلك، وبعيداً عن صخب إرهاب «الوفاق» في المنامة الذي جعل أناساً تتكلم بعد صمت طويل مطبق، فإن هناك أموراً وتسريبات تخرج بالمقابل ولا نعرف مصدرها، هل من الدولة؟ هل من «الوفاق» نفسها؟ لا نعلم، لكن نحن في بلد العجائب، والمواطن أصبح لا يستبعد أي شيء وسط تنازلات وانكفاء وتراجع الدولة، فهناك أخبار نتمنى أن تكون غير صحيحة وسط كل ما يحدث من إرهاب.
يبدو أن البعض لم يستوعب بعد ما فعله وزيران في الحكومات السابقة، وزير جعل الدولة توقع على اتفاقات دولية، هي اليوم تطوق عنق الدولة، ووزير عمل بطائفية في مشروعات الدولة، في ما يخص التدريب والتوظيف و»تمكين الممكن» وغيرها.
حين قلت إن «الوفاق» هي من تلاعب الدولة «سياسة وإرهاباً» فأنا لم أخطئ، هي كل يوم ترهب، وأيضا الأبواب مفتوحة لها لتقابل من تريد، وتملي ما تريد، وبالتالي قد تحدث أمور معينة.
أين يقع المفصل في مفاوضات «الوفاق» مع الدولة «والمفاوضات أو الحوار هو أن تعطني شيئاً، لا أعطيك أنت شيئاً بالمقابل» فما هو الشيء الذي تلعب به «الوفاق» من أجل أن تضغط على الدولة؟
هو الإرهاب في الشارع، والذي تسمح به الدولة ليكون ورقة في يد «الوفاق» تضغط فيه على الدولة لتحصل على ما تريد في المفاوضات والحوار، فلم تحكم الدولة القانون لوقف الإرهاب والعنف وتقبض على الفاعلين والمحرضين والممولين، بل تركت كل ذلك واكتفت بإزالة بقايا الإرهاب في الشارع.
هذا ما تفعله «الوفاق»، الإرهاب هو ورقة المساومة، وهو ورقة الضغط، وإلا فماذا تريد الدولة من «الوفاق» لتأخذه الدولة منها؟
أعطيك شيئاً لتعطيني أنت، فماذا تعطي «الوفاق» الدولة حتى تأخذ «الوفاق» ما تريد؟
لا يوجد إلا الإرهاب، هي تفعل كل ذلك تحت أعين الدولة، ترهب من أجل المفاوضات، نُوقف الإرهاب، تعطونا ما نريد، والدولة لم تتعلم من دروس التسعينات، وها هي تسير على ذات الطريق إلى دوار آخر يفضي بانقلاب سريع، فنحن أفضل دولة تفقع عيناً بإصبعها ومن ثم «تهل الدموع»..!!
^^ رذاذ
- أحد الإخوة المغردين على «تويتر» كتب أمس أن أكبر داعم لتجار معيّنين كان لهم دور في الأزمة الأخيرة ومازال، هي المؤسسات العسكرية، فهي من تستورد منهم حتى اليوم، وهي من ترخص لمطاعم بعينها لديها، هذه هي المصيبة..!
- كتل نيابية تصرح وتطالب بتطبيق القانون على إرهاب «الوفاق»، يا جماعة الخير التفتوا إلى تعديل قانون المسيرات بدلاً من مطالبات لا ترقى إلى مطالب نواب. فأنتم تطالبون ولديكم أدوات تشريعية، ماذا فعلتم من إجراءات في مجلسكم ضد هذه الأعمال، إذا أنتم تطالبون فماذا يقول رجل الشارع..؟
التفتوا إلى تشريعات وتعديلات على قانون المسيرات، فتوجد به خروقات وقصور تستغلها الجماعات الإرهابية، هذا ما نريده منكم بدلاً من تصريحات، وتطالبون وتطالبون، وكأنكم لا تملكون سلطة.
لن أتكلم عن الدولة، أتكلم بإحساسنا كمواطنين، ألم تشعر بنا الدولة يوماً، وترى ما يجري لنا في الشارع بسبب المسيرات غير المرخصة والتي يحدث فيها إرهاب؟
للتو تستفيق الدولة على مسيرة لأنها كانت متوجهة إلى مجمع المحاكم؟
إذا كانت المسيرات عطلت مصالح الناس على الطرقات العامة، فهي مباحة ولا أحد يشعر بالناس وبالاقتصاد وبالتجارة وبمعيشة الناس!
بينما للتو نرى ردة فعل من الدولة لأن المسيرات متوجهة للمحاكم!
كل ذلك تفعله بكم «الوفاق»، وتأتي في يوم ما وتطلب لقاء نائب رئيس الوزراء ويقابلها على وجه السرعة، وقبلها يجتمع معها وزير العدل؟ أليس للدولة موقف؟
لماذا تشعروننا أنكم من غير موقف، ولا يعنيكم العنف والإرهاب، تلاعبكم «الوفاق» كيفما تشاء وتريد، ترهب في الشارع، وتأتي بعد يوم وتقابل نائب رئيس الوزراء؟ وبعد خروجها تدعو لمسيرة غير مرخصة والدولة تتفرج؟
للأسف نقول إن «الوفاق» «تلاعبكم أرهاباً، وتلاعبكم سياسة» وأنتم الدولة وأنتم بيدكم السلطة والقانون، وبإمكانكم أنتم أن تجعلوا «الوفاق» وغيرها تدور حول نفسها فقط حين «تلاعبونها سياسة» وبالقانون، وبالنظام، لكن ما يحدث هو العكس للأسف.
بإمكان الدولة وبالقانون ومن أعمال «الوفاق» ومن إرهاب «الوفاق» أن توجه صفعات قانونية لـ»الوفاق»، واحدة تلو أخرى، تجعلها تنشغل بالضربات التي تصيبها عن توجيه ضربات للدولة والمجتمع، لكن الدولة لا تلعب سياسة ذكية وقانونية، وتترك الأمر لمن يرهب في الشارع ليلعب بالدولة، يرهب في الشارع «ويجب» مع الدولة وقت ما شاء.. ليس من تسمية لذلك سوى أنها مصيبة سياسات..!!
لا تحتاج الدولة استخدام القوة في كثير من الأحيان، تحتاج أكثر لتعمل بالقانون «سياسة» فقط، حتى مع الإرهاب الذي يحتاج إلى مواجهته بقوة القانون، إلا أن هناك أموراً كثيرة تستطيع الدولة أن تمارسها فقط بالسياسة والقانون وتستهلك معها الوقت «جهد الطرف الآخر».. لكن ماذا نقول..؟
لكن هناك خللاً قانونياً في قانون المسيرات والتجمعات، وهذا الخلل يستوجب عملاً قوياً من المجلس التشريعي لتدارك الثغرات، فحتى ما قلنا عنه كاقتراح أن على منظم أي مسيرة أن يودع مبلغ 20 ألف دينار «مثلاً» كضمان للسلمية وللهتافات وللأموال العامة والخاصة، لكن «بن عمك أصمخ»..!
بعيداً عن كل ذلك، وبعيداً عن صخب إرهاب «الوفاق» في المنامة الذي جعل أناساً تتكلم بعد صمت طويل مطبق، فإن هناك أموراً وتسريبات تخرج بالمقابل ولا نعرف مصدرها، هل من الدولة؟ هل من «الوفاق» نفسها؟ لا نعلم، لكن نحن في بلد العجائب، والمواطن أصبح لا يستبعد أي شيء وسط تنازلات وانكفاء وتراجع الدولة، فهناك أخبار نتمنى أن تكون غير صحيحة وسط كل ما يحدث من إرهاب.
يبدو أن البعض لم يستوعب بعد ما فعله وزيران في الحكومات السابقة، وزير جعل الدولة توقع على اتفاقات دولية، هي اليوم تطوق عنق الدولة، ووزير عمل بطائفية في مشروعات الدولة، في ما يخص التدريب والتوظيف و»تمكين الممكن» وغيرها.
حين قلت إن «الوفاق» هي من تلاعب الدولة «سياسة وإرهاباً» فأنا لم أخطئ، هي كل يوم ترهب، وأيضا الأبواب مفتوحة لها لتقابل من تريد، وتملي ما تريد، وبالتالي قد تحدث أمور معينة.
أين يقع المفصل في مفاوضات «الوفاق» مع الدولة «والمفاوضات أو الحوار هو أن تعطني شيئاً، لا أعطيك أنت شيئاً بالمقابل» فما هو الشيء الذي تلعب به «الوفاق» من أجل أن تضغط على الدولة؟
هو الإرهاب في الشارع، والذي تسمح به الدولة ليكون ورقة في يد «الوفاق» تضغط فيه على الدولة لتحصل على ما تريد في المفاوضات والحوار، فلم تحكم الدولة القانون لوقف الإرهاب والعنف وتقبض على الفاعلين والمحرضين والممولين، بل تركت كل ذلك واكتفت بإزالة بقايا الإرهاب في الشارع.
هذا ما تفعله «الوفاق»، الإرهاب هو ورقة المساومة، وهو ورقة الضغط، وإلا فماذا تريد الدولة من «الوفاق» لتأخذه الدولة منها؟
أعطيك شيئاً لتعطيني أنت، فماذا تعطي «الوفاق» الدولة حتى تأخذ «الوفاق» ما تريد؟
لا يوجد إلا الإرهاب، هي تفعل كل ذلك تحت أعين الدولة، ترهب من أجل المفاوضات، نُوقف الإرهاب، تعطونا ما نريد، والدولة لم تتعلم من دروس التسعينات، وها هي تسير على ذات الطريق إلى دوار آخر يفضي بانقلاب سريع، فنحن أفضل دولة تفقع عيناً بإصبعها ومن ثم «تهل الدموع»..!!
^^ رذاذ
- أحد الإخوة المغردين على «تويتر» كتب أمس أن أكبر داعم لتجار معيّنين كان لهم دور في الأزمة الأخيرة ومازال، هي المؤسسات العسكرية، فهي من تستورد منهم حتى اليوم، وهي من ترخص لمطاعم بعينها لديها، هذه هي المصيبة..!
- كتل نيابية تصرح وتطالب بتطبيق القانون على إرهاب «الوفاق»، يا جماعة الخير التفتوا إلى تعديل قانون المسيرات بدلاً من مطالبات لا ترقى إلى مطالب نواب. فأنتم تطالبون ولديكم أدوات تشريعية، ماذا فعلتم من إجراءات في مجلسكم ضد هذه الأعمال، إذا أنتم تطالبون فماذا يقول رجل الشارع..؟
التفتوا إلى تشريعات وتعديلات على قانون المسيرات، فتوجد به خروقات وقصور تستغلها الجماعات الإرهابية، هذا ما نريده منكم بدلاً من تصريحات، وتطالبون وتطالبون، وكأنكم لا تملكون سلطة.
