التصريح المهم الذي أدلى به الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، وشدّد فيه على أن حقوق الإنسان أضحت معياراً لقياس مستوى تقدّم الدول وتحضّر الشعوب، ودليلاً ملموساً على مدى حركيّة المجتمع وتطوّره وتقدمه، نقول إن هذا التصريح يؤسِّس الحاجة إلى «سنّ التشريعات اللازمة والمعبرة عن تطور حقوق الإنسان وشموليتها جميع مناحي الحياة، والتصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، إضافة إلى إنشاء المؤسسات الضامنة لتلك الحقوق والحريات، والتي تجعل منها مسلكاً ثابتاً، فضلاً عن الاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي والتثقيفي من أجل الحفاظ على المجتمع البحريني كمجتمع ديمقراطي كفيل بتحقيق تنمية مستدامة».
ضمن هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى تنويه الوزير بأن الارتقاء بحقوق الإنسان سيظل الشغل الشاغل والبند الثابت للدولة كونها من المتطلـبات الأساسية التي يكفلها الدستور ويحميها القانون، فضلاً عن أنها تحقِّق للمواطنين السعادة والعيش الكريم.
ومن هذا المنطلق، تنبثق الحاجة إلى قيام مؤسسات المجتمع المدني بنشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الشبيبة والطلبة والشغيلة وكافة أفراد المجتمع، والعمل من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في بلادنا، مما يتطلّب كسر الجليد بين المؤسسات الرسمية من جهةٍ، ومنظمات المجتمع المدني، من جهةٍ أخرى، وحثّها على التباحث في ماهية الإصلاحات التي يمكن إدخالها على قانون الجمعيات السياسية أو تعزيزها، والتي من شأنها أن تفسح المجال لتوافق الآراء بين مختلف الفرقاء العاملين في الساحة السياسية المحلية، هذا بالإضافة إلى بحث الإصلاحات الجارية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وعملية الحوار التي قامت بين الدولة والمجتمع المدني، والتي يفترض أن تستمر في المستقبل باتجاه تدعيم قانون الجمعيات الأهلية.
أتصوّر إن إحدى المعضلات التي تعترض مسألة نشر الوعي بحقوق الإنسان تتمثّل في كيفيّة تحديد تخوم حقوق الإنسان وفصلها عن السياسة، فليس معقولاً أن تلبس المعارضة السياسية ثوب حقوق الإنسان، كما إن الحقوقيين يفترض أن يدافعوا عن حقوق الناس أيّا كانت انتماءاتهم المذهبية وتوجهاتهم الفكرية، مثلما من المفترض أن تشارك جميع الأطراف ذات العلاقة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في أوساط العامّة، وتعين الدولة على إنجاز هذه المهمّة!
ضمن هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى تنويه الوزير بأن الارتقاء بحقوق الإنسان سيظل الشغل الشاغل والبند الثابت للدولة كونها من المتطلـبات الأساسية التي يكفلها الدستور ويحميها القانون، فضلاً عن أنها تحقِّق للمواطنين السعادة والعيش الكريم.
ومن هذا المنطلق، تنبثق الحاجة إلى قيام مؤسسات المجتمع المدني بنشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الشبيبة والطلبة والشغيلة وكافة أفراد المجتمع، والعمل من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في بلادنا، مما يتطلّب كسر الجليد بين المؤسسات الرسمية من جهةٍ، ومنظمات المجتمع المدني، من جهةٍ أخرى، وحثّها على التباحث في ماهية الإصلاحات التي يمكن إدخالها على قانون الجمعيات السياسية أو تعزيزها، والتي من شأنها أن تفسح المجال لتوافق الآراء بين مختلف الفرقاء العاملين في الساحة السياسية المحلية، هذا بالإضافة إلى بحث الإصلاحات الجارية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وعملية الحوار التي قامت بين الدولة والمجتمع المدني، والتي يفترض أن تستمر في المستقبل باتجاه تدعيم قانون الجمعيات الأهلية.
أتصوّر إن إحدى المعضلات التي تعترض مسألة نشر الوعي بحقوق الإنسان تتمثّل في كيفيّة تحديد تخوم حقوق الإنسان وفصلها عن السياسة، فليس معقولاً أن تلبس المعارضة السياسية ثوب حقوق الإنسان، كما إن الحقوقيين يفترض أن يدافعوا عن حقوق الناس أيّا كانت انتماءاتهم المذهبية وتوجهاتهم الفكرية، مثلما من المفترض أن تشارك جميع الأطراف ذات العلاقة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في أوساط العامّة، وتعين الدولة على إنجاز هذه المهمّة!
