في 17 يوليو من العام 2000 تأسس المجلس الأعلى للقضاء، ومن اختصاصات المجلس الإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، واتخاذ ما يلزم من أجل ذلك، وجميع المسائل المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية. وبعد أن تزايدت الأعمال الإرهابية ضد رجال الأمن عقب الأزمة الأخيرة ظهرت مطالبات بضرورة حماية رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم، وكانت الحاجة حينها تتعلق بالعقوبة التي لم تكن مغلظة كثيراً، وهو ما دفع أعضاء السلطة التشريعية إلى الإسراع في تعديل قانون العقوبات، وتشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء على رجال الأمن، وهذا ما تم فعلاً عندما أقرت هذه التعديلات على القانون مطلع الصيف الجاري.
بعدها كان الرأي العام البحريني يتوقع أن يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن تؤدي تشديد العقوبات إلى اتخاذ إجراءات تحمي رجال الأمن من الاعتداءات، وتحد من تصاعد الأعمال الإرهابية. فماذا حدث؟
ارتفع عدد الإصابات بين رجال الأمن إلى أكثر من 1000 إصابة يتم علاجهم حالياً في المستشفيات داخل وخارج المملكة. هنا السؤال هو أين الخلل؟
وزارة الداخلية تؤكد أنها تلاحق المتورطين في حوادث الاعتداء على رجال الأمن تمهيداً لتسليمهم إلى النيابة العامة لتحقق معهم، ومن ثم تتم إحالتهم إلى القضاء. فهل الخلل من النيابة العامة إذاً؟
النيابة العامة أكدت في أكثر من مرة أنها حققت ومازالت تحقق مع مجموعات من المتورطين في اعتداءات إرهابية على رجال الأمن تمهيداً لإحالتهم للقضاء. فأين الخلل مرة أخرى؟ هل هو في النظام القضائي للدولة؟ أم المجلس الأعلى للقضاء؟
المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الجهة المشرفة يتولى مسؤولية متابعة سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ولكنه لم يتخذ إجراءات فعلية وفورية لمعالجة تفاقم الأوضاع الأمنية في الدولة مع تصاعد موجة الإرهاب، فمازالت المحاكمات تتم بالطريقة العادية التقليدية التي تستغرق شهوراً إن لم تكن سنوات، ولم يساهم في اتخاذ إجراءات سريعة تضمن الإسراع في التحقيقات، وتضمن سرعة صدور الأحكام القضائية لتكون رادعاً. بل في ذورة الأزمة وهو العام 2011 منح القضاة إجازتهم السنوية الاعتيادية في وقت كانت فيه الظروف أحوج ما تكون لتدخل سريع وفوري.
من وجهة نظر الإرهابيين، فإنهم يرون أن الدولة البحرينية بلا مخالب، فليست لديها الرغبة أو القدرة على الحزم نهائياً، فكم هي القضايا التي حدثت ولم تتم إحالة المتورطين فيها للقضاء حتى الآن. وحتى لو تم القبض عليهم، فإن إجراءات التحقيق وجلسات المحاكم ستستغرق وقتاً طويلاً، ستتحول قضيتهم من قضية إرهاب إلى قضية مطالب سياسية يتم المتاجرة بها إعلامياً وسياسياً في الداخل والخارج.
التجربة البريطانية أثبتت جدواها، عندما واجهت لندن اضطرابات إرهابية من قبل فئات متنوعة، فاضطرت إلى التحقيق الفوري وعلى مدار الساعة، وكانت جلسات المحاكمة تتم خلال أيام، مثل هذا النظام أثبت جدواه وفاعليته، وأعتقد أن الجهة المشرفة على القضاء البريطاني ليست بأفضل من الجهة المشرفة على القضاء البحريني.
هذا المشهد الواسع الذي يدور يومياً في أذهان المواطنين، يدفعهم إلى حالة من الذهول، وقناعة تزداد يوماً بعد آخر بأن الدولة البحرينية فعلاً دولة بلا مخالب.
بعدها كان الرأي العام البحريني يتوقع أن يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن تؤدي تشديد العقوبات إلى اتخاذ إجراءات تحمي رجال الأمن من الاعتداءات، وتحد من تصاعد الأعمال الإرهابية. فماذا حدث؟
ارتفع عدد الإصابات بين رجال الأمن إلى أكثر من 1000 إصابة يتم علاجهم حالياً في المستشفيات داخل وخارج المملكة. هنا السؤال هو أين الخلل؟
وزارة الداخلية تؤكد أنها تلاحق المتورطين في حوادث الاعتداء على رجال الأمن تمهيداً لتسليمهم إلى النيابة العامة لتحقق معهم، ومن ثم تتم إحالتهم إلى القضاء. فهل الخلل من النيابة العامة إذاً؟
النيابة العامة أكدت في أكثر من مرة أنها حققت ومازالت تحقق مع مجموعات من المتورطين في اعتداءات إرهابية على رجال الأمن تمهيداً لإحالتهم للقضاء. فأين الخلل مرة أخرى؟ هل هو في النظام القضائي للدولة؟ أم المجلس الأعلى للقضاء؟
المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الجهة المشرفة يتولى مسؤولية متابعة سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ولكنه لم يتخذ إجراءات فعلية وفورية لمعالجة تفاقم الأوضاع الأمنية في الدولة مع تصاعد موجة الإرهاب، فمازالت المحاكمات تتم بالطريقة العادية التقليدية التي تستغرق شهوراً إن لم تكن سنوات، ولم يساهم في اتخاذ إجراءات سريعة تضمن الإسراع في التحقيقات، وتضمن سرعة صدور الأحكام القضائية لتكون رادعاً. بل في ذورة الأزمة وهو العام 2011 منح القضاة إجازتهم السنوية الاعتيادية في وقت كانت فيه الظروف أحوج ما تكون لتدخل سريع وفوري.
من وجهة نظر الإرهابيين، فإنهم يرون أن الدولة البحرينية بلا مخالب، فليست لديها الرغبة أو القدرة على الحزم نهائياً، فكم هي القضايا التي حدثت ولم تتم إحالة المتورطين فيها للقضاء حتى الآن. وحتى لو تم القبض عليهم، فإن إجراءات التحقيق وجلسات المحاكم ستستغرق وقتاً طويلاً، ستتحول قضيتهم من قضية إرهاب إلى قضية مطالب سياسية يتم المتاجرة بها إعلامياً وسياسياً في الداخل والخارج.
التجربة البريطانية أثبتت جدواها، عندما واجهت لندن اضطرابات إرهابية من قبل فئات متنوعة، فاضطرت إلى التحقيق الفوري وعلى مدار الساعة، وكانت جلسات المحاكمة تتم خلال أيام، مثل هذا النظام أثبت جدواه وفاعليته، وأعتقد أن الجهة المشرفة على القضاء البريطاني ليست بأفضل من الجهة المشرفة على القضاء البحريني.
هذا المشهد الواسع الذي يدور يومياً في أذهان المواطنين، يدفعهم إلى حالة من الذهول، وقناعة تزداد يوماً بعد آخر بأن الدولة البحرينية فعلاً دولة بلا مخالب.
