مما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2012/2013:- تراكم إيرادات مستحقة على مبيعات المنتجات النفطية المحلية لفترات تصل 8 سنوات لتبلغ 29 مليون دينار - عدم تحصيل إيرادات مبيعات وقود الطائرات رغم ورود الملاحظة في التقرير السابق لتبلغ 316 مليون دولار - عدم التزام معظم الوزارات والجهات بتسليم بياناتها المالية إلى وزارة المالية خلال مدة 3 أشهر القانونية - عدم تحويل 5 مليون دينار من فوائض الجهات ذات الميزانية المستقلة إلى وزارة المالية - ارتفاع سقف الاقتراض 163% والدين االعام 187% في السنوات الأربع الماضية بوتيرة تبعث على القلق - الفوائد المترتبة على الدين العام في 2012 بلغت 150 مليون دينار منها 92 مليونا فوائد قروض خارجية - عدم استغلال 24 مليون دينار مرصودة لعدة مشاريع ويتم تدويرها منذ عدة سنوات- عدم وجود نظام محاسبي لحساب احتياطي الأجيال رغم مرور 7 سنوات على إنشائه وبلوغ موجوداته 346 مليون دولار - وزارات وجهات حكومية أجرت تعاقدات دون طرحها بمناقصة وجزأت مشتريات تفاديا لطرحها في مناقصة - وزارات وجهات جكومية لم تلتزم بتعليمات الدليل المالي الموحد الخاصة بإبرام العقود - اثنان وعشرون وزارة وجهة حكومية حملت السنة المالية 2012 مصروفات لا تخصها مجموعها 3.4 مليون دينار - بلدية المنامة لم تصدر حسابات ختامية من عام 2007 وحتى 2012 - وزارات التربية والخارجية والصحة لم تستغل ميزانيات مرصودة لبعض المشاريع - وزارة الصحة لم تتخذ إجراءات ضد شركات متخلفة عن سداد ذمم مالية يصل مجموعها 10 مليون دينار - خمسون وظيفة شاغرة في الموارد المالية بالجمارك تشكل 82% من الوظائف ومنها وظائف رئيسية ما أعاق عمل الإدارة - عدم وجود قوائم إحصائية في الجمارك لمبالغ الإعفاءات الضريبية البالغة 207 مليون دينار بعامي 2010 و2011 - عدم التزام شركتي تطوير واستثمار متنزه عذاري بالعقد وتراكم 409 آلاف دينار مستحقة لوزارة البلديات - وزارة البلديات أنشأت سوق النويدارت عام 2008 بمبلغ 153 ألف دينار دون الاستفادة منه حتى تاريخه - "البلديات" اتفقت مع شركة لتنظيم معرض الانتاج الحيواني 2012 بكلفة 1.5 مليون دينار دون عقد - "البلديات" حصلت على موافقة لصرف 1.5 مليون دينار لمعرض الانتاج الحيواني 2012 وبلغت التكاليف الفعلية 2.8 مليونا - مائة ألف دينار كلفة انتشال وصيانة النافورة البحرية بالمحرق نتيجة تخلف البلدية عن دفع 2200 دينار شهريا لشركة الصيانة- تأخير اعتماد المخططات التفصيلية لأكثر من 4 سنوات- طلبات بناء تتأخر لعامين بدل من اقرارها بشهر- اعتماد تصانيف شوارع ومناطق من دون دراسة ومبررات- تراخيص بناء بالحزام الأخضر - مشاريع حكومية من دون ترخيص من قبل البلدية- ستة مشاريع اسكانية بدون ترخيص- المشاريع ذات الطبيعة الخاصة خاضعة للاجتهادات الشخصية- مشاريع صناعية وسكنية بذات المنطقة- بلدية المحرق تحيل "ابراج اتصالات" للنيابة وتحفظ بعضها الآخر دون مبرر- عدم تنفيذ بلديات "الوسطى" و"الجنوبية" لاحكام قضائية بالازالة- قبول طلبات للحصول على تراخيص بناء من بلدية غير مختصة وفقا للتقسيم الجغرافي- عدم التزام الموظفين بتسجيل المخالفات بالنظام الآلي- طول اجراءات تحويل المخالفات البلدية للنيابة العامة- لا قرار يحدد مسؤوليات "البلدي الشامل" وليس معتمدا ضمن هيكل الوزارة- هياكل الوزارة والبلديات الخمس غير معتمدة من "الخدمة المدنية"- لا توجد لجنة للتظلمات ولا مؤشرات لقياس الأداء والجودة- "مخالفات بلدية" و"تراخيص خطرة" من دون رقابة- 7 ملايين دينار مبالغ تأمين رخص البناء التي لم ترجع لاصحابها