مما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2012/2013:

- تراكم إيرادات مستحقة على مبيعات المنتجات النفطية المحلية لفترات تصل 8 سنوات لتبلغ 29 مليون دينار

- عدم تحصيل إيرادات مبيعات وقود الطائرات رغم ورود الملاحظة في التقرير السابق لتبلغ 316 مليون دولار

- عدم التزام معظم الوزارات والجهات بتسليم بياناتها المالية إلى وزارة المالية خلال مدة 3 أشهر القانونية

- عدم تحويل 5 مليون دينار من فوائض الجهات ذات الميزانية المستقلة إلى وزارة المالية

- ارتفاع سقف الاقتراض 163% والدين االعام 187% في السنوات الأربع الماضية بوتيرة تبعث على القلق

- الفوائد المترتبة على الدين العام في 2012 بلغت 150 مليون دينار منها 92 مليونا فوائد قروض خارجية

- عدم استغلال 24 مليون دينار مرصودة لعدة مشاريع ويتم تدويرها منذ عدة سنوات

- عدم وجود نظام محاسبي لحساب احتياطي الأجيال رغم مرور 7 سنوات على إنشائه وبلوغ موجوداته 346 مليون دولار

- وزارات وجهات حكومية أجرت تعاقدات دون طرحها بمناقصة وجزأت مشتريات تفاديا لطرحها في مناقصة

- وزارات وجهات جكومية لم تلتزم بتعليمات الدليل المالي الموحد الخاصة بإبرام العقود

- اثنان وعشرون وزارة وجهة حكومية حملت السنة المالية 2012 مصروفات لا تخصها مجموعها 3.4 مليون دينار

- بلدية المنامة لم تصدر حسابات ختامية من عام 2007 وحتى 2012

- وزارات التربية والخارجية والصحة لم تستغل ميزانيات مرصودة لبعض المشاريع

- وزارة الصحة لم تتخذ إجراءات ضد شركات متخلفة عن سداد ذمم مالية يصل مجموعها 10 مليون دينار

- خمسون وظيفة شاغرة في الموارد المالية بالجمارك تشكل 82% من الوظائف ومنها وظائف رئيسية ما أعاق عمل الإدارة

- عدم وجود قوائم إحصائية في الجمارك لمبالغ الإعفاءات الضريبية البالغة 207 مليون دينار بعامي 2010 و2011

- عدم التزام شركتي تطوير واستثمار متنزه عذاري بالعقد وتراكم 409 آلاف دينار مستحقة لوزارة البلديات

- وزارة البلديات أنشأت سوق النويدارت عام 2008 بمبلغ 153 ألف دينار دون الاستفادة منه حتى تاريخه

- "البلديات" اتفقت مع شركة لتنظيم معرض الانتاج الحيواني 2012 بكلفة 1.5 مليون دينار دون عقد

- "البلديات" حصلت على موافقة لصرف 1.5 مليون دينار لمعرض الانتاج الحيواني 2012 وبلغت التكاليف الفعلية 2.8 مليونا

- مائة ألف دينار كلفة انتشال وصيانة النافورة البحرية بالمحرق نتيجة تخلف البلدية عن دفع 2200 دينار شهريا لشركة الصيانة

- تأخير اعتماد المخططات التفصيلية لأكثر من 4 سنوات

- طلبات بناء تتأخر لعامين بدل من اقرارها بشهر

- اعتماد تصانيف شوارع ومناطق من دون دراسة ومبررات

- تراخيص بناء بالحزام الأخضر

- مشاريع حكومية من دون ترخيص من قبل البلدية

- ستة مشاريع اسكانية بدون ترخيص

- المشاريع ذات الطبيعة الخاصة خاضعة للاجتهادات الشخصية

- مشاريع صناعية وسكنية بذات المنطقة

- بلدية المحرق تحيل "ابراج اتصالات" للنيابة وتحفظ بعضها الآخر دون مبرر

- عدم تنفيذ بلديات "الوسطى" و"الجنوبية" لاحكام قضائية بالازالة

- قبول طلبات للحصول على تراخيص بناء من بلدية غير مختصة وفقا للتقسيم الجغرافي

- عدم التزام الموظفين بتسجيل المخالفات بالنظام الآلي

- طول اجراءات تحويل المخالفات البلدية للنيابة العامة

- لا قرار يحدد مسؤوليات "البلدي الشامل" وليس معتمدا ضمن هيكل الوزارة

- هياكل الوزارة والبلديات الخمس غير معتمدة من "الخدمة المدنية"

- لا توجد لجنة للتظلمات ولا مؤشرات لقياس الأداء والجودة

- "مخالفات بلدية" و"تراخيص خطرة" من دون رقابة

- 7 ملايين دينار مبالغ تأمين رخص البناء التي لم ترجع لاصحابها