هل تقف انتخابات الأندية حجر عثرة أمام مصير المواهب؟! سؤال يطرح نفسه على الساحة الرياضية في الوقت الحالي، حيث إن معظم الأندية تنتظر انعقاد جمعياتها العمومية لتحديد مواعيد انتخاباتها واختيار مجالس الإدارات.
ليس هذا هو محور الأساسي للحديث كون الانتخابات لابد منها في أنديتنا وهي عنصر مكمل للديمقراطية الموجودة في البلاد، لكن الموضوع الأساسي هنا هو اتخاذ مجالس الإدارات الحالية انتظار الانتخابات دون مواعيد محددة وفي فترة عائمة حجة لتعطيل صفقات الانتقال بين الأندية وعدم التعاون التي يصاحبها الوقوف في وجه مستقبل لاعبين يتطلعون لمستقبل أفضل، جاءتهم عروض من أندية أخرى تلبي طموحهم كلاعبين وضعوا مستقبلهم نصب أعينهم، أضف إلى ذلك أن الكثير من المدربين المحليين لايعرفون مصيرهم من التجديد مع أنديتهم سواء مدربي فرق الرجال أو الفئات العمرية، وإذا ما كان الطريق مفتوحاً أمامهم للتفاوض مع أندية أخرى.
كما إن العديد من لاعبي الأندية المحلية تلقوا عروضاً انتقالية للموسم القادم من أندية قدرت مواهبهم إلا أن مجالس إدارات أنديتهم مازالوا يقفون حجر عثرة في طريق مستقبلهم الواعد مع الأندية التي تطلب ودهم، في حين أن مجالس الإدارات هذه التي تقف في وجه لاعبيها مازالت على رأس مهمتها التي تنتهي بظهور نتائج الانتخابات التي قد تطول فترتها بأنها تعمل وتفاوض لاعبين ومدربين للموسم القادم!!!
حيث أشارت المصادر إلى أن أغلب الأندية تبحث في سير ذاتية لمدربين أجانب ومحليين وتتفاوض معها وكأن الانتخابات قد بانت نتائجها، في حين تتعذر بالانتخابات عندما تتعلق المسألة بانتقال لاعبيها لأندية أخرى.
وجميعنا يعلم بأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة حريصة كل الحرص على إتمام كافة إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الوطنية بما يتوافق مع أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة واللوائح والأنظمة المعمول بها لاسيما اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة والمؤسسة وبصفتها الجهة الإدارية المختصة قانوناً بممارسة المهام الرقابية والإشرافية على إجراءات العملية الانتخابية في الأندية الوطنية تسعى إلى تطبيق جميع البنود الخاصة بشروط الترشيح وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية بما يضمن سير الانتخابية بالشكل الصحيح وبما يتوافق وجميع القوانين والأنظمة المتبعة في هذا الشأن فقط، وأن مجالس إدارات الأندية هي الجهة المخولة بتحديد موعد فتح باب العضوية في الأندية والترشح للانتخابات وهي التي تحدد أيضاً موعد إقفال هذا الباب وموعد انعقاد الجمعيات العمومية للانتخابات فهذا جزء أصيل من اختصاصات مجالس إدارات الأندية.
لكن أليس من حق المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن تستفسر عن أسباب تأخر انعقاد الجمعيات العمومية؟ خصوصاً وأن هنالك بعض الأندية قد شرعت في الاستعداد للمواسم القادمة وترغب في الاستفادة من خدمات بعض اللاعبين.
فيا ترى هل سنرى تحركاً سريعاً من المؤسسة والأندية لتسيير الأمور وإنهاء إجراءات التفاوض أم ستتعطل مصالح ومستقبل اللاعبين والتعذر بمسمار جحا -الانتخابات-؟
[email protected]
{{ article.visit_count }}