ليست هي المرة الأولى، ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة التي أثيرت فيها تساؤلات مقصودة تتعلق بأطراف يبدو أن لها أجندة ومصالح وتقوم بشكل مفاجئ وبارع في إثارة قضايا جدلية للغاية على الرأي العام لينشغل الأفراد أنفسهم بطريقة مبالغ فيها بالقضية، ويكوّنون تصورات معينة حول الدولة ومؤسساتها أو الحكم أو المسؤولين أو حتى مكونات المجتمع. لا يهمني هنا الحديث حول نظرية المؤامرة التي باتت حقيقة مقنعة ضمن التحولات التي شهدها الوطن العربي منذ شتاء 2010، ولكن صارت لدينا القدرة على كشف من يتلاعب بالرأي العام البحريني لتحقيق أجندته. التلاعب في الرأي العام ليس بجديد في النظام السياسي البحريني، وهناك أطراف عديدة تتداخل أنشطتها لتنفيذ مثل هذه العملية بحكم تشعب المصالح المعقدة. هذه الأطراف قد تكون قوى سياسية، أو شخصيات، أو حتى مؤسسات مجتمع مدني، أو حتى مجموعة من الأفراد الناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. هل مثل هذه العملية مقصودة ومنظمة؟سؤال من الصعوبة بمكان الإجابة عليه، ولكن لابد من الاعتراف أنه عندما تكون هناك جهود مستمرة لتحقيق هدف معين قد يكون من غير المقصود تحقيقه بشكل جماعي، ولكن مجموعة من الجهود الفردية العشوائية قد تنتهي لتحقيق الهدف نفسه، وهو ما يعرف نظرياً بـ (الحلقة المفقودة)، إذ تصعب السيطرة عليها نتيجة عدم معرفة حدودها ومداها. بعيداً عن التنظير، منذ انتهاء الأزمة في مارس 2011 انشغل الرأي العام البحريني بسلسلة طويلة من القضايا التي تظهر بشكل مفاجئ، وتأخذ منحى تصاعدياً، وعادة ما تكون تداعياتها حالة مرتفعة من الاستياء والرفض لمواقف وسياسات الدولة، ولم تكن هذه الحالة تستهدف أشخاصاً، بل كانت تقوم على طرح قضايا وإثارتها لدى الرأي العام لتتمخض عن حالة شديدة من الإحباط. في البداية كان الاستهداف يقوم على القضايا وليس على الأشخاص، ولكنه اليوم انتقل من القضايا وصار استهداف الأشخاص أمراً عادياً ومتاحاً وحتى لو كانت هذه الشخصيات من الثوابت الوطنية في يوم ما، كما هو الحال بالنسبة لفبراير 2011. فما كان خطاً ممنوعاً في السابق، صار اليوم خطاً مسموحاً، وليس من قوى الاستهداف، وإنما من الجمهور نفسه. هذه هي العملية، أما إذا تحدثنا حول نتائجها، فإنها كثيرة، ولا تتوقف عند إثارة الاستياء وما يعقبه من إحباط، بل تتمادى إلى ما هو أكثر من ذلك بمرور الوقت، وتصبح أداة لتقريب المصالح بين الفئات المتصارعة والمتضادة أيديولوجياً، وتنتهي بتقارب شديد يقوم بالدرجة الأولى على المصالح. ولن أكمل بقية السيناريو والتداعيات لأن عواقبها أكثر من وخيمة، وهذا هو المسكوت عنه.